القوى العاملة بـ"النواب" تطالب شركات قطاع الأعمال العام بصرف المنحة الاستثنائية

وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى اتخذتها الدولة لدعم العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بمنح علاوة ومنحة غلاء معيشة استثنائية، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منحة استثنائية.

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة: "اللجنة توجه رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اهتمامه بالمواطن ومد مظلة الحماية الاجتماعية فى أقل من 6 أشهر بمنح علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالدولة، ومنحة لأصحاب المعاشات والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وحرصها فى ظل هذه المتغيرات العالمية والأزمة الاقتصادية العالمية على الانحياز ودعم الفئات الأكثر احتياجاً".

وأعرب أعضاء لجنة القوى العاملة عن شكرهم للقيادة السياسية، وطالبوا بإلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون، والالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور بعد زيادته إلى 3000 جنيه.

وطالب النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال بضرورة صرف العلاوة الاستثنائية، قائلا: "يجب الالتزام بهذا القانون وليس فقط للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، خاصة فى الشركات"، مطالبا الحكومة بمتابعة تنفيذ الشركات لهذا القانون.

وطالبت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، بالاهتمام بالعمالة المؤقتة فى الشركات، الذين لم يصرفوا حتى الآن الحد الأدنى للأجور 2700جنيه، وتابعت: "يجب على الشركات الالتزام بتنفيذ القانون، فهناك شركات لم تطبق الحد الأدنى للأجور".

وقالت درويش: "نشكر الرئيس السيسى على حزمة القرارات التى اتخذها للحماية الاجتماعية، وعلى هذه الجرأة فى اتخاذ هذه القرارات فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الأزمة العالمية، فهناك دول عظمى لم تقبل على زيادة الأجور لمواطنيها فى ظل هذه الأزمة الطاحنة"، واصفة حزمة قرارات الحماية الاجتماعية بأنها هدية من الرئيس.

 بدورها، قالت النائبة ألفت المزلاوى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: نشكر القيادة السياسية على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً".

وأشارت المزلاوى، إلى ضرورة إلزام الشركات بصرف العلاوة وصرف الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه، خاصة أن هناك شركات لم تمنح العاملين لديها الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه قبل رفعها إلى 3000 جنيه.

وتوافق معهم النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، قائلا: "لابد أن يكون هناك إلزام بصرف الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى الزيادة الجديدة، وأن يتم إلزام الشركات بصرف المنحة للعاملين".

من جانبه، أكد سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، أن المادة الثالثة من مشروع القانون تتعلق بمنحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهى منحة ستصرف أول نوفمبر، مؤكدا أن القانون ملزم لجميع المخاطبين بأحكامه.

وتابع: "وزارة قطاع الأعمال أول وزارة ملتزمة بتطبيق القوانين المنظمة للعلاوات والمنح، وبعد صدور القانون السابق الخاص بالعلاوات، الوزير أصدر قرار فى شهر إبريل الماضى بإلزام الشركات بمنح العلاوة للعاملين، ولو الشركات لا يتوفر لديها اعتمادات تأخذ من الشركة القابضة، ونؤكد أن شركات قطاع الأعمال العام ملتزمة بتطبيق المادة الثالثة، ولو هناك أى شركات غير ملتزمة نرجو إبلاغنا بها".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن أنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة، ومن أهم هذه القرارت إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

وقال رئيس الوزراء إنه فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية فى ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء فى خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والاعلان عنها والبدء فى تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم.