السادات الديمقراطي: قانونا الأحزاب والحبس الاحتياطي بحاجة لتعديلات

 

ثمن الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي وكيل لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ، خطوات مجلس أمناء الحوار الوطني، مثمنا الاجتماع التاسع والعاشر لمجلس أمناء الحوار الوطني مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية استكمالا للاجتماعات التمهيدية السابقة للترتيب للحوار الوطني، مشيرا إلي أن الاجتماعات يتم خلالها وضع خارطه الطريق التي سيتم بناء عليها عمل لجان والأمانات الفرعية في كافة المحاور، وسيتم خلالها الاستماع لمقترحات مقرري اللجان فيما يتعلق بخطة عمل كل لجنة، واستعراض جداول الأعمال المقترحة، وذلك تمهيدا للبدء الفعلي في الجلسات النقاشية لمحاور الحوار الوطني.

 

وأكد "السادات" أن الحوار الوطني يرسخ للديمقراطية، مؤكدا إن الحياة السياسية تشهد تحول ديمقراطي ملموس بما يبشر بممارسة أكثر إيجابية وفاعلية تعود بالإيجاب على العمل السياسي والحزبي، مشددا على أهمية إجراء تعديلات تشريعية لقانوني الأحزاب السياسية والحبس الاحتياطي.

 

وأوضح أن حزب السادات الديمقراطي لديه مشروعين قانون سواء لقانون الأحزاب أو للحبس الاحتياطي، مؤكدا أنه لا يوجد أي موانع دستورية أو قانونية لإجراء تعديلات علىي مشروعي القانون، موضحا أن الحبس الاحتياطي ليس منهج في الدولة المصرية إنما هو مجرد إجراء احترازي لتوفير قدر من الحماية والعدالة بما يحفظ أمن الدولة، ويحافظ علي حالة الأمن والاستقرار، ورغم ذلك هناك أراء وطنية من بعض الأحزاب وشركاء العمل السياسي لتعديل هذا القانون، وإضافة مواد وإلغاء آخري وهذه الآراء لابد وأن توضع في الحسبان أثناء الحوار الوطني.