حزب الحركة الوطنية: تعديل قانونى الأحزاب والحبس الاحتياطى بـ"الحوار الوطنى" وارد

قال اللواء رؤوف السيد على، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الحياة السياسية تشهد تحول ديمقراطى ملموس بما يبشر بممارسة أكثر إيجابية وفاعلية تعود بالإيجاب على العمل السياسى والحزبى، مشددا على أن وجود إرادة سياسية لدى الدولة والنظام الحاكم لإحداث تغيير إيجابى منح الحياة الحزبية والسياسية قبلة الحياة، ولعل الخطوات الإيجابية التى نلاحظها فى اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطنى خير دليل على ذلك، خاصة وأن مجلس الأمناء سيشهد غدا الاثنين اجتماعين " التاسع والعاشر " منذ انطلاق مهمته الوطنية .

وتابع رؤوف السيد: "علينا أن ندرك ونتيقن أنه لا يوجد "المدينة الفاضلة" فى أى عمل على وجه الأرض، وهناك نواقص وملاحظات تحتاج إلى تغيير، وهذه هى سنة الحياة وطالما توافرت الإرادة السياسية لإحداث التغيير يصبح كل شئ ممكنا، مشددا على أننا فى حزب الحركة الوطنية المصرية نطرح رؤى حول إصلاحات مطلوبة حول قانون الأحزاب السياسية، وكذلك حول قانون الحبس الاحتياطى، خلال جلسات الحوار الوطنى المنتظرة تعديلات تتواكب مع متطلبات المرحلة، الأمر الذى يساهم فى إحداث تعددية حزبية حقيقية تغير الشكل الديمقراطى والممارسة البرلمانية بما يضمن مشاركة الجميع دون إقصاء أو تهميش أو استبعاد".

وتابع رؤوف السيد: "التعديلات المقترحة من جانبنا ومن جانب كثير من القوى الحزبية والسياسية تبنى مجتمع قوى متماسك قادر على ان يكون حائط صد منيع ضد أكاذيب أهل الشر، وتجهض مساعى المنظمات المشبوهة والتدخلات الخارجية من اختراق مجتماعاتنا تحت مزاعم حقوقية لبث الفتنة وإثارة البلبلة ".

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية، أن تعديلات قانون الحبس الاحتياطى خيار وارد وليس هناك ما يمنع من تعديله طالما اجتمع عليه رأى أغلبية المشاركين فى الحوار، مضيفا: "ليس بيننا متربص ولا خائن، إنما جميعنا لنا رؤية وطنية هدفها صالح الدولة من أجل تقريب وجهات النظر، وتفويت الفرصة على محاولات الصيد فى المياه العكرة لتشوية كل ما يتحقق من إنجازات فوق أرض الجمهورية الجديدة".

وأوضح، أن الحبس الاحتياطى ليس منهج فى الدولة المصرية إنما هو مجرد إجراء احترازى لتوفير قدر من الحماية والعدالة بما يحفظ أمن الدولة، ويحافظ على حالة الأمن والاستقرار، ورغم ذلك هناك أراء وطنية من بعض الأحزاب وشركاء العمل السياسى لتعديل هذا القانون، وإضافة مواد وإلغاء آخرى وهذه الأراء لابد وأن توضع فى الحسبان أثناء الحوار الوطنى، وطالما لها وجاهتها فليس هناك ما يمنع من إجراء التعديلات المطلوبة بما ينهى مؤامرات أهل الشر لخلق حالة من الاستقطاب والتحزب داخل المجتمع المصرى.

وأردف رؤوف السيد: "اعتقد أن الحوار الوطنى سينجم عنه رؤى جديدة تساهم فى دعم البنية التشريعية والسياسية، وربما ينجم عنها أيضا مشروع قانون جديد حول الأحزاب السياسية، وكذلك مشروع آخر حول الحبس الاحتياطى".