برلمانى يطالب بمحاصرة شركات توزيع التجارة الإلكترونية غير المرخصة

طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمحاصرة شركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية غير المرخصة، والتى تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها والاعلان عنها دون أن يكون لها تراخيص أو سجلات تجارية أو حتى مقرات لها.

وأوضح "الجاهل"، خلال تصريحات صحفية، أنه انتشر فى الأونة الأخيرة شركات تروج لنفسها بأنها تقدم خدمات شحن إلكتروني للمنتجات والبضائع وتقوم بالدفع المسبق إلكترونيا، وهي ليست مرخصة للقيام بذلك وليس لها مقرات أو تراخيص وتقوم بالإستيلاء على أموال المواطنين والنصب عليهم إلكترونيا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تلقى العديد من الشكاوى بشأن النصب على المواطنين بشأن تعاقدهم مع شركات شحن عن طريق مواقع التواصل فى ظن منهم انها شركة حقيقية لها مقر ولها تراخيص، وبعد أن يتم التعاقد ويتم دفع مبلغ الشحن من جانب المواطن إلكترونيا، تختفي هذه الشركة ولا يستطيع المواطن الحصول على الشحنة أو على ما دفعه مقابل لها.

وأضاف أن هذه الشركات آخذة فى الانتشار والإزدياد بشكل كبير ولا ضابط أو رابط لها، مما يجعل المواطن المصرى يقع فريسة لها.

وطالب عضو مجلس النواب، هيئة البريد ووزارة الاتصالات والجهات الحكومية المختصة بتوعية المواطنين ومحاصرة هذه الشركات مع التحذير من التعامل معها.

وحذر الجاهل، جميع المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخص لها بالعمل في مجال توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع حفاظا على شحناتهم والوقوع فريسة للنصب فى يد هؤلاء.

وطالب عضو مجلس النواب باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين والنصب عليهم والعمل بدون ترخيص.