"خطة النواب": مخصصات بـ 2.6 مليار جنيه للطفل المصرى فى موازنة هذا العام

أظهرت أرقام ومؤشرات تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة وموازنة العام المالى الحالى 2022/2023، عن توجيه الحكومة لأكثر من 2.6 مليار جنيه كمخصصات مالية للطفل المصرى هذا العام، حيث تتنوع تلك المخصصات بين معاش للطفل وإنشاء وتطوير حضانات ومدارس جديدة، علاوة على، توفير تأمين صحى كامل، وغيرها من الجهود والمشروعات التى تستهدف رفع الوعى الثقافى لدى الأطفال.

بحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة، وضمن المخصصات الموجهة للتنمية البشرية والاجتماعية فى موازنة العام المالى الحالى وتحديدا ما يخص حقوق الطفل، تستهدف الدولة فى خطتها هذا العام مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة على مستوى ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال، وذلك من خلال توجيه استثمارات تقدر بنحو 520 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 3 آلاف حضانة أطفال ومدارس تعليم متنوعة.

ومن هذه المشروعات والتى تستهدف رفع الوعى الثقافى لدى الأطفال، إحلال وتجديد 23 بيت ثقافة للطفل، واستكمال مجمعات الأسرة والطفولة "مكاتب ونوادى" الطفل، هذا بالإضافة إلى، توجيه استثمارات أخرى بنحو 535 مليون جنيه لتطوير 10 مستشفيات مختصة بطب الأطفال وتجهيز أقسام الرعاية المركزة للأطفال بعدد من المستشفيات، وتوجيه استثمارات بنحو 40 مليون جنيه لتوريد 50 حضَانة متنقلة وأجهزة التنفس الصناعى ومضخات المحاليل الخاصة بها.

كما تتضمن المشروعات التى توجهها الدولة لصالح الطفل المصرى هذا العام، تطوير واستكمال المؤسسات العقابية لرعاية الأحداث وتأهيليهم باعتمادات 16.6 مليون جنيه، وتطوير 8 مؤسسات رعاية بهدف توفير الرعاية الشاملة للأطفال بلا مأوى والقاصرات باعتمادات قدرها 8.6 مليون جنيه، هذا بجانب، إنشاء المرصد القومى للتوعية بحقوق الطفل والأم باعتمادات 2.5 مليون جنيه، وتخصيص 70 مليون جنيه كمعش للطفل ضمن خدمات الرعاية الاجتماعية يستفيد منها نحو 55 ألف طفل.

ولا تقتصر المخصصات التى توجهها الدولة للطفل المصرى هذا العام على ذلك فقط، بل تشمل توجيه استثمارات بنحو 820 مليون جنيه ضمن مباردة "حياة كريمة" لإنشاء وتطوير 3280 حضانة ضمن حضانات الطفولة المبكرة، فضلاً عن حماية حقوق الطفل من خلال عدة مشروعات أبرزها، استكمال دعم وتطوير خدمات التغذية المدرسية باعتمادات 40 مليون جنيه، وذلك لرفع مستوى تحصيل التلاميذ والحد من التسرب وتوفير الكفاءة والفاعلية للتلاميذ.

 هذا بالإضافة إلى تطوير منظومة حماية الطفل المصرى باعتمادات 7.2 مليون جنيه، وما توجهه الدولة من دعم للتأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى بنحو 210 ملايين جنيه، والأطفال والطلبة فى المدارس باعتمادات 348 مليون جنيه، حيث يمثل هذا الدعم، الفارق الذى تتحمله الدولة من الاشتراكات السنوية لنحو 23.2 مليون طالب فى المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة التى تحصل على إعانة والمعاهد اللأزهرية أيضًا، وحوالى 14 مليون طفل دون السن المدرسى.