طالب النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة وضع خطة عاجلة على كافة المستويات الاقتصادية لمواجهة تبعات قرار البنك الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة لتصل إلى 2.5%، للمرة الرابعة خلال هذا العام، موضحا أن هذا القرار سيكون له تبعاته السلبية في السياسات النقدية على مستوى الدول الناشئة، وهو ما يتطلب وضع الرؤى التي تتصدى لموجة جديدة من التضخم وارتفاع الأسعار.
وأشار "عمار"، إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة لدعم الفئات الأكثر احتياجا في تخطي الأزمة الراهنة، ولكن هناك حاجة للنظر إلى وضع آليات فعالة على مستوى المجموعة الاقتصادية للحد من تأثيرها على القطاع الصناعي والتجاري وأصحاب الأعمال المختلفة، ومنها المشروعات الصغيرة، خاصة أنه سيؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات الخارجية، ووضع سياسات ملائمة تساهم في احتواء الأزمة الراهنة ويساعد على الاستكمال والصمود أمام تلك التداعيات، إضافة إلى ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والترشيد الحكيم، بجانب إطلاق حملة توعية لتغيير الثقافة الاستهلاكية والحد من الإنفاق في الكماليات.
وشدد عضو مجلس النواب، أنه مع الاهتمام بمواصلة مسيرة التنمية وتعزيز توطين الصناعة والتوسع في الزراعة والأمن الغذائي سيكون لدينا مقومات جادة تتصدى لتلك الصدمات الخارجية، ولكن مع مراعاة أن يكون هناك سياسات نقدية بالتوازي تتعامل بمرونة مع الوضع المستجد وتدعم المستثمرين وتتيح مناخا جيدا لمواصلة العمل، مطالبا بضرورة تفعيل الرقابة الجادة في كافة محافظات الجمهورية للتصدى لمحاولات البعض في احتكار بعض السلع أو رفع أسعارها.
مجلس النواب
