"النواب" يطالب بتشكيل لجنة ثلاثية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية دعما للا مركزية

طالب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية فى مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.

جاء ذلك كتوصية من المجلس النيابى - حسبما ورد بتقرير لجنة الخطة والموازنة فى شأن موازنة العام المالى الجديد 2022/23 والذى وافق عليه مجلس النواب وارسله للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات، وذلك فيما يتعلق بإعادة هيكلة بعض الجهات الداخلة فى الموازنة العامة وتقسيماتها.

وشدد المجلس على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لهذه الوزارات التى تبـاشـر اختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة فى ضوء قوانين وقرارات إنشائها وبما يسمح بالنظر فى ضم الجهات التى تباشر اختصاصات متشابهة فى جهة واحدة وإعادة صياغة اختصـاصـات بعض الجهات المتعارضـة بما يمنع هذا التعارض ويحقق مزيدا من التكامل.

يُشار إلى أن مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذى وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يتضمن إجمالى الاستخدامات فى السنة المالية 22/23 نحو 3 ترليون و66 مليار و314 مليون جنيه.

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.

وتبلغ إجمالى المصروفات، والتى تشمل الأبواب الستة الأولى من الاستخدامات نحو2 تريليون و71 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه.

ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 22/23.