طلب إحاطة بالبرلمان بشأن أضرار "البيع بالعمولة" للمحاصيل الزراعية

تقدم المهندس عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن تفاقم ظاهرة البيع بالعمولة التى تسبب ضررا بالغاً بقطاع الزراعة الوطنى.

وقال الشرقاوى، إن البيع بالعمولة يتسبب فى مشكلة كبيرة تتفاقم بصفة مستمرة، وتضيق الخناق على القطاع الزراعى القومى، فهذا النظام والمعروف بإسم البيع بنظام "الأجل" أو "الأمانة"، عبارة عن اتفاق عرفى بين مُصدرين مصريين ومستوردين أجانب على إرسال الحاصلات المصرية، وذلك بدون اتفاق قانونى ملزم بين الطرفين، مضيفا، أنه فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة المصرية لتعظيم عوائد الصادرات من القطاعات المختلفة، وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، نشهد استمرار ممارسات عدة على رأسها البيع بالعمولة، والتى بدورها تضر القطاع الزراعى دون أى قيود قانونية أو رسمية، يمكنها أن تنظم تلك الممارسات، مما يضر بالعائدات السنوية والمعروض السلعى، هذا بخلاف تقليص القدرات التنافسية بالأسواق الخارجية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التصدير بالعمولة يضر بسوق الحاصلات الزراعية المصرية عن طريق عدة مراحل، بداية من أنه يضعف البيع بالعمولة التنافسية فى الأسواق المستقبلة لها، إذ يزداد عدد المُصدرين للأسواق التى تقبل هذا النوع من التجارة، ثم بدوره يتسبب أيضًا فى تصدير كميات كبيرة تفوق حاجة السوق الخارجية، ما يرفع المعروض ويخفض أسعاره، بالإضافة إلى أنه يضغط ليخفض سعر المنتج خارجيًا على أسعار بيع الفلاحين والمزارعين لمحاصيلهم، ويربك أيضا حسابات الشركات أثناء إبرام التعاقدات الجديدة، فضلًا عن أن البيع بالعمولة يحرم المستهلك المحلى من معروض سلعى أكبر بأسعار أقل، إذ يتم توجيه كميات أكبر للأسواق الخارجية لا تستفيد منها السوق المحلية، ولا تستفيد منها العائدات عليها ، فضلاً عن أن البيع بالعمولة يُعرض الكثير من المُصدرين لعمليات احتيال فى الأسواق التى تشتهر بقبول هذه النوعية من البيع، وبالتالى خسارة مبالغ كبيرة تعود على الشركات المُصدرة والاقتصاد المصرى بالسلب .

وأكد المهندس عبد الباسط الشرقاوى، أنه وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فإن الدول العربية وروسيا وهولندا وإيطاليا، والصين مؤخرًا، هى أبرز الأسواق التى يتعامل معها المصدرين المصريين بهذا الشكل من البيع، حيث تُعد نسبة الصادرات بنظام العمولة إلى الأسواق العربية بنحو 50% من إجمالى الصادرات السنوية، كما تحصل الأسواق العربية سنويًا على ما يقرب من 1.6 مليون طن من الحاصلات المصرية، بقيمة تتجاوز 720 مليون دولار، وتمثل الكميات نحو 30% من إجمالى صادرات القطاع الزراعى البالغة 5.2 مليون طن، وتمثل القيمة نحو 32.8% من العائدات الإجمالية لصادرات القطاع البالغة 2.2 مليار دولار.

وطالب، بضرورة مراجعة أوراق التصدير والعائدات الموسمية للشركات، وذلك بناءً على الكميات المسجلة فى قوائم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووفقًا لمتوسطات أسعار البيع العالمية مع باقى الشركات الملتزمة من أجل الحد من تلك الظاهرة ومنع المُصدرين المصريين من التعامل بذلك النظام بشكل تام حفاظاً على القطاع الزراعى الوطنى ومقدراته.