برلمانيون: الصناعة تعانى من تضارب القوانين وعدم التنسيق

قال النائب هانى خضر، إن المصنع الواحد يوفر ما يقرب من 400 فرصة عمل ومن هنا جاء اهتمام الدولة بهذا الملف الأبرز فى دعم الاقتصاد الوطنى، متابعا:" على الرغم من أهمية القطاع الصناعي إلا أن الوزارة تعمل عكس ذلك، بداية من فرض المزيد من الرسوم من قبل هيئة التنمية الصناعية مما يساهم بقوة فى عرقلة القطاع الصناعى، بالإضافة لأسباب عدم تنفيذ مبادرة البنك المركزى للنهوض بقطاع الصناعة، وارتفاع تكلفة نقل المنشآت الذى نتج عنه خروج العديد من الشركات من السوق المصرى".

 

 

وقال النائب عبد المنعم امام: ملف الصناعة يتسبب فى آنين للجميع، والحكومة تعمل فى جزر منعزلة فى ملف الصناعة على وجه التحديد، مشددا على ضرورة التنسيق بين جميع الوزارات المعنية بالقطاع لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة.

 

 

وقال النائبة آمال عبد الحميد، إن الصناعة المصرية فى أسوأ حالاتها، تعانى بشدة من قرارات وقوانين متضاربة وعدم تنسيق، وأن منظومة دعم الصناعة فاشلة، مما يستوجب وقفة جادة حيال هذه الأوضاع.

 

 

وانتقدت النائبة هناء خميس، عدم تطبيق قانون تمكين المنتج المحلى لتوفير المستلزمات الخاصة بالصناعة المصرية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج فى الجمارك، وتأسيس شركة وطنية لتوفير مستلزمات المصانع.

 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمواجهة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بنحو 76 أداة رقابية، تشمل 64 طلب إحاطة و6 اسئلة و6 طلبات مناقشة، حيث يواجه النواب وزيرة التجارة والصناعة بطلبات إحاطة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.