نائب : على الدولة مسئولية اجتماعية لرعاية وتأهيل المتسولين والمشردين

قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع القانون الخاص بمكافحة التسول والتشرد، إن المتسول أو المتشرد جزء من نسيج المجتمع الوطني، والدولة ملتزمة بحمايته ورعايته، مؤكدا أن النصوص الدستورية تؤكد على حفظ كرامة المتسول حق، وحفظ كرامة المشرد حق، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، مشيرا إلى المادة 8 في الدستور والتي تنص على أن "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي".

وأضاف "الجاهل"، أن الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون"، متابعا، كما نص الدستور في المادة 51 منه على أن "الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها".

وتابع، " كما نص الدستور في المادة 78 منه على أن "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية"، ونصت المادة 89 من الدستور على أن "تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك".

واستطرد:" كل هذه النصوص الدستورية تكفل حماية كل مشرد ومتسول، بصفته مواطن مصري يحتاج الى الرعاية وحفظ كرامته والعمل على إدماجه فى المجتمع المصري مرة أخرى"، إلا أنه شاع في الآونة الأخيرة وبشكل مبالغ فيه انتشار من اتخذوا التسول مهنة سواء كانوا من الأطفال أو النساء أو الكبار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مهنة التسول أصبحت منتشرة في كل مكان، سواء في وسائل المواصلات العامة أو المستشفيات أو البنوك، أو في أوقات المواسم الدينية كشهر رمضان والأعياد الدينية، أو أمام المساجد والكنائس، أو أمام والأسواق والمحال التجارية وجوانب الطرق، وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة.

وأوضح النائب هناك أنماط عديدة للتسول، كطلب الإحسان مباشرة، أو التسول المقنع والمتمثل في عرض أو بيع سلع تافهة كالمناديل وأوراق الأذكار، أو تقديم خدمات رمزية كتنظيف السيارات، مشيرا إلى أن أغلب المتسولين المحترفين يصطنعون عاهات ويستعينون في ذلك بوسائل في مجال المستحضرات الطبية والتجميلية لاستدرار عطف الجمهور، ويستخدمون ملابس ممزقة للمناطق الشعبية وملابس أنيقة للمناطق الراقية.

واستكمل، " لا أحد يرتاد مترو الانفاق إلا ويجد العشرات من المتسولين مما يعترضون طريقه، بل أثناء سير الرحلة نجدهم بداخل عربات المترو"، مؤكدا أن هذا الأمر تحول من مجرد وسيلة لتوفير نفقات المحتاجين إلى سبوبة ووجود عصابات تنظم ذلك وتفرض إتاوات على المتسولين أنفسهم وغير ذلك من الأمور التي تتطلب مواجهة وحسم من الحكومة.

وشدد على أن المظهر الأهم في مكافحة المتسول هو ما يعاني منه السياح في مصر وخاصة في المناطق الأثرية والشعبية من مضايقات من المتسولين الذين يلحون بشكل مستفز في طلب منه أموالا بالعملة الأجنبية، وأيضا أصحاب المحلات والبازارات الذي يلحون أيضا في سبيل بيع منتجاتهم.

ولفت "الجاهل" إلى أنه مؤخرا، تناولت مواقع السوشيال ميديا، صورة لأحد السائحين، وهو يرتدي “تيشيرت” مكتوب عليه عبارة “أنا مفلس” باللغة العربية، وذلك بسبب سوء معاملة أصحاب التاكسي والحنطور والبائعين، وهو فعل ذلك بهدف عدم استغلال البائعين له، مشددا على أن ظاهرة التسول من الأجانب، أحد الظواهر السلبية التي تحرج المصريين أمام الأجانب ويمتهنها عدد كبير من الكبار والأطفال والسيدات أيضاً، بشكل يؤثر على السياحة المصرية بشكل سلبي، ويتطلب معه تدخل عاجل لحماية المناطق الأثرية والسياح من المتسولين.

واختتم قائلا:" هؤلاء المتسولون يعرضون السائحين للمضايقات بصورة يومية خلال زياراتهم للمعالم السياحية والآثرية بالمحافظات الأثرية كالأقصر وغيرها."