البرلمان يدرس مشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة للتنمية الثقافية.. تعرف على التفاصيل

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب خالد بدوي بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الثقافية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والخطة والموازنة.

واقترح النائب خالد بدوي، نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال المشروع  الذي تقدم به بخصوص إنشاء الهيئة العامة للتنمية الثقافية عدة أسس ونقاط، أبرزها أن تحل الهيئة العامة للتنمية الثقافية محل "صندوق التنمية الثقافية بوزراة الثقافة" والمنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1989، وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قرار إنشائه.

واقترح أيضا نقل العاملين بصندوق التنمية الثقافية إلى الهيئة العامة للتنمية الثقافية، وتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بوزارة الثقافة دون الإخلال برواتبهم ومكافآتهم وكذا البدلات المُستحقة، ودرجاتهم الوظيفية.

وقدم " بدوي"  عدة تعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون منها: إنشاء الهيئة العامة للتنمية الثقافية، التي تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

ويهدف المشروع المُقدم إلى النهوض بالمنظومة الثقافية في أنحاء الجمهورية ورفع كفاءتها، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم، ودعم وتيسير سبل الحصول على الخدمة الثقافية لمختلف فئات الشعب، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الثقافية بما يكفل بناء الإنسان المصري وترسيخ الهوية الثقافية والتنمية المستدامة، والدعم والتشجيع المادي والمعنوي للهيئات والجمعيات والمراكز الثقافية والفنية الحكومية وغير الحكومية، ودعم الكُتاب والأدباء والفنانين في مُختلف فروع الثقافة والفنون.

وتطرق القانون في مادته الخامسة إلى تأليف مجلس إدارة الهيئة، بحيث يكون للهيئة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص بشئون الثقافة وعضوية الرئيس التنفيذي للهيئة، وأمين المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس الهيئة العامة للكتاب، ورئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ورئيس الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، ورئيس أكاديمية الفنون، ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وممثل عن وزارة الشباب والرياضة يرشحه الوزير المختص، إضافة إلى عدد ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المختص.