برلمانى يحذر من عمليات تبادل غير قانونية لأكواد الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن عمليات تبادل غير قانونية للأكواد الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة لمتوسطى الدخل.

وأشار محسب، إلى أن وزارة الإسكان مُمَثّلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى، أعلنت منذ أيام عن طرح عدد من الشقق والوحدات السكنية لمتوسطى ومحدودى الدخل ضمن الإعلان الرابع عشر، وطرح وحدات لمتوسطى الدخل، تتميز بأنها لا تتطلب شروطًا لقيمة دخل المتقدم عكس وحدات الإسكان الاجتماعى، دعمًا من الدولة لتلك الفئة، يصل عدد تلك الوحدات المدعومة من الدولة إلى 125 ألف وحدة سكنية، تم تخصيص 25 ألف منها لمتوسطى الدخل.

وقال محسب، إنه ورد إليه وجود عمليات بيع غير قانونية للأكواد الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة لمتوسطى الدخل، حيث يقوم بعض الأفراد بحجز الوحدة، ثم إعادة بيع الكود للمواطنين من خلال التنازل عن الوحدة السكنية التى قام بحجزها فى ذات اللحظة التى يقوم بها المواطن الآخر بحجز ذات الوحدة عبر الموقع الإلكترونى.

وطالب عضو مجلس النواب، بالتصدى لمثل هذه العمليات غير القانونية، التى تتم مقابل دفع مبالغ مالية لأصحاب الأكواد، وتوعية المواطنين بعدم الانسياق خلف هؤلاء الأشخاص، والتعامل مع الموقع الرسمى للصندوق، والقنوات الرسمية التابعة له عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.

واقترح محسب، عدم طرح الأكواد التى تم التنازل عنها مباشرة، ولكن طرحها بعد فترة زمنية من التنازل، لإعاقة تبادلها فى نفس الوقت بين الوسيط والمواطنين.