النائب عمرو السنباطى يطالب بربط التعليم باحتياجات سوق العمل الصناعى

شدد النائب عمرو السنباطى، عضو مجلس النواب، على أهمية دعم الصناعة الوطنية، موضحا أن التحديات التى يشهدها العالم تفرض ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى فى كافة المجالات من خلال دعم قطاع الصناعة.

ووجه السنباطى رسالة للمواطن قائلا: "علينا أن نشارك جميعا فى دعم الصناعة الوطنية والترويج لها والاعتزاز بها وبقيمتها، من خلال الإقبال عليها والتعامل معها كأولوية"، موضحا أن مردود ذلك سينعكس على المجتمع بجميع فئاته.

وأضاف السنباطى، أن دعم جودة المنتج تساهم فى دعم الصناعة وتعزز عبارة "صنع فى مصر"، مؤكدا أنه لا بديل عن تعميق الصناعة الوطنية وترشيد الاستهلاك، موضحا أن دعم هذا القطاع يعنى دعم ومساندة العمالة بالمصانع والطبقات الأقل دخلا، بما يساهم فى مواجهة الفقر أيضا.

وشدد السنباطى، على ضرورة ربط التعليم باحتياجات سوق العمل وفقا لخطة الدولة، على أن يتم توعية الأسرة والطلاب بأهمية ذلك وضرورة أن يشاركوا فى إنجاح برنامج الدولة فى هذا السياق.

وأوضح السنباطى، أن وضع خطة لدعم الصناعة وربط التعليم بهذه الاحتياجات، يساهم فى توفير فرص عمل ودعم الاستثمار فى كافة القطاعات، كما يقلل الاستيراد من الخارج ويعزز مكانة الصناعة الوطنية، كما يدعم سياسة الدولة التى تستهدف زيادة الصادرات.

وأشاد السنباطى، بتوجيهات القيادة السياسية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تستهدف النهوض بقطاع الصناعة الوطنية، وتعتبرها أولوية متقدمة فى خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددا على ضرورة دعم المبادرات الوطنية الرامية للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، وتعميق التصنيع المحلى من خلال التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى هذا القطاع.

وقال السنباطى، إن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق الداخلية أو العالمية، يتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية.

‫وأشاد السنباطى، بالإصلاحات التى قامت بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار الصناعى، من خلال إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إطلاق خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر على مستوى الجمهورية، وتقديم حزمة من التيسيرات على تكاليف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.