برلمانى: زواج القاصرات كارثة مجتمعية ينتج عنها أزمات وتُسهم فى تفكيك الأسرة

قال النائب أحمد البرلسى، مُقدم المشروع المقترح بتعديل بعض أحكام قانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تجريم زواج الأطفال، إن الهدف من التشريع المقترح معالجة القصور التشريعى فى القوانين لمنع زواج الأطفال والحد من تلك الظاهرة، حيث لم يتطرق القانون لنص يحدد سن الزواج، لكن القانون الجديد حسم ذلك من خلال مادة نصت على السن القانون لزواج الفتاة على ألا يقل عمرها عن 18 عاما.

وأوضح البرلسى، فى تصريحات لموقع "برلمانى"، أن هناك إحصائيات صادمة حول معدلات زواج القاصرات داخل مصر لذا وجب صدور نص تشريعى لتجريم تلك الظاهرة، حفاظا على الصحة النفسية والجسدية للفتيات، وكفالة حقوقهن التعليمية، موضحا أن إجبار الأسرة على زواج القاصرات ينتج عنه مشاكل اجتماعية عديدة مثل قيد المواليد وانتشار حالات الطلاق وتفكيك الأسرة المصرية.