شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الموحد من قبل عدد كبير من النواب. وأعلن النائب ياسر الهضيبي الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدا أنه يتوافق مع الدستور ويدعم التامين الصحى الشامل والتحول الرقمي، كما أنه عالج القصور التشريعي الخاصة بقطاع التأمين.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ موافقته من حيث المبدأ على قانون التأمين الموحد المعروض على مجلس الشيوخ اليوم، موضحا: تحية وتقدير للجنة الشئون الاقتصادية والمالية لهذا الجهد لأن تناقش قانون في غايه الدقة.
وأضاف أبو شقة في كلمته بأن مشروع القانون يتضمن نصوص وتفريعات في غاية الدقة نوافق على المشروع القانون من حيث المبدأ لأنه يتوافق مع ترمي إليه الجمهورية الجديدة.
وتابع أبو شقة: التشريع يخدم المجتمع ويواكب كافة التغيرات التي تتأثر بها المجتمع خاصة أن القانون يتطلب تناغم وتجانس بين النص التشريعي والمتغيرات، مضيفا: "لا يتصور بمنطق البداهة أيضا أن نحتكم إلي قانون قديم طرأت عليه عدة تغيرات، ومن حسن السياسية التشريعية أن نكون أمام نص قانوني موحد حتى لا نكون أمام تضارب بهذا الشكل"، مشيرا إلى أن القانون يتفق مع المادة 28 والمادة221 من الدستور وعليه نوافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون.
بينما أعلنت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، الموافقة على مشروع القانون، قائلة: "أتقدم التحية لحكومتنا التي أعدت وتقدمت بمشروع هذا القانون ، ولأعضاء اللجنة المشتركة الأجلاء على المجهود الكبير الذي بذلوه في ضبط وتعديل مواد المشروع، بما أتاح خروجه بهذه الجودة العالية من الصياغة التي باتت تخاطب -بامتياز- كافة الموضوعات التي سُن من أجلها".
وأضافت أن مصر وهي تمضي بخطى ثابتة على طريق التقدم الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، تحتاج بشدة لبنية تشريعية حديثة، يكون من شأنها أن تمثل الأساس المتين الذي تقوم عليه جهود بناء اقتصاد متطور وفي هذا الصدد، يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار "قانون التأمين الموحد" كخطوة هائلة في هذه السبيل، بما يتوافر عليه من إنجاز العديد من المهام".
وأشارت إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد فقد جاء القانون ليتعاطى مع العديد من المشكلات التي ظهرت خلال السنوات السابقة جراء العجز الواضح في التشريعات الخاصة بالرقابة على قطاع التأمين، فيما يسعى من جانب آخر إلى مجاراة المتغيرات التكنولوجية في قطاع التأمين، وهي بالغة العمق، كذلك فالقانون يمثل تشريعاً موحداً يضم في ثناياه كل ما يتعلق بسوق التأمين على تنوعاتها.
وتابعت: نحن نستهدف تعميق التصنيع وزيادة الإنتاج خاصة عبر المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، فإن القانون وجه اهتماما خاصاً لحماية هذه النوعية من المشروعات، الأمر الذي يشكل تعزيزاً حقيقياً لها و للقائمين عليها، وأخيراً ، ومن خلال الإطلاع على مواد مشروع القانون المقترح يمكن -و بجلاء- رصد حقيقة أنه يعيد صياغة قطاع التامين بالكامل، بما يسمح له بالمساهمة الملموسة في النمو الاقتصادي وتعظيم الناتج المحلي الإجمالي.
كما أعلن النائب فرج الدري الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، كما أعلن حسام الخولي الموافقة من حيث المبدأ باسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مشيرا إلى أن هذا القانون يعزز ثقافة التأمين لدي المجتمع".
فيما قال النائب محمد صبري: أشكر اللجنة الموقرة على التقرير وأوجه الشكر أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أطلق شرارة التنمية فى مصر الأمر الذي يتطلب بنية تشريعية جديدة تتواكب مع التقدم الاقتصادي.
وأضاف: "هذا القانون يعالج الكثير من القصور الذى كان يعاني منه قطاع التأمين، وقد استحدث تقدم تكنولوجي وعزز الشمول المالي والحوكمة ومن هذا المنطلق أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".
وقالت النائبة نهي الشيخ: نشكر اللجنة على هذا القانون لأنه يعد من أهم القوانين قطاع التأمين ومن أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد".
وعدد التقرير البرلماني أسباب الحاجة إلي إصدار مشروع القانون، وفي مقدمتها معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
يأتي ذلك فضلا عن بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، مع الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
وإلى جانب هذه المقاصد التي يسعى إليها من وراء إصدار هذه التشريع، فإن له غايات إضافية لا تقل أهمية عن ما سبق منها ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير)، تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، تحقيق الشمول التأميني، تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، خلق مناخ للاستثمار المحلي والأجنبي، الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر، وبسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحي الشامل.
وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر.
وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصـة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007).
مجلس الشيوخ
