رئيس "مالية الشيوخ": استثمارات شركات قطاع التأمين تقدر بـ131,5 مليار جنيه

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، وذلك فى ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات.

من جانبه استعرض النائب هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، فلسفة المشروع مشيراً إلى أنه واحد من أهم قطاعات التمويل غير المصرفي، وأن قطاع التأمين المصرى يتكون من عدد (41) كيانا يتمثل فى عدد (29) شركة تأمين تزاول التأمين التجارى وعدد (10) شركات تأمين تزاول التأمين التكافلى والجمعية المصرية للتأمين التعاونى والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلى والتى تعمل بنظام المناطق الحرة.

ونوه سرى الدين إلى أن إجمالى الأقساط المُحصلة لشركات التأمين بلغ مبلغ 47,535 مليار جنيه، كما بلغ إجمالى التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23.429 مليار جنيه، فيما بلغ صافى استثمارات شركات التأمين مبلغ 131,466 مليار جنيه وهو ما يؤكد الدور الهام الذى تؤديه شركات التأمين فى زيادة وتحفيز الاستثمار فى القطاع الخاص.

وأشار سرى الدين إلى الدور البالغ الأهمية لصناديق التأمين حيث حتى 31/21/2021 عدد صناديق التأمين 692، كما بلغ حجم الاشتراكات السنوية 10.5 مليار جنيه، وحجم التعويضات 9.9 مليار جنيه حتى 31/12/2021، وحجم الأموال المستثمرة 85.61 مليار جنيه حتى 31/12/2020  ، لافتاً إيضا إلى أنه بالنسبة لمؤشرات نشاط الرعاية الصحية فقد بلغ متوسط حجم الأقساط (HMO) حوالى 6 مليار جنيه، كما بلغ إجمالى التعويضات حوالى 5 مليار جنيه.

وعدد سرى الدين، الأسباب التى دعت إلى إعداد مشروع قانون جديد للتأمين، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

يأتى ذلك فضلا عن بسط التنظيم التشريعى لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، مع الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتى لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

وأشار سرى الدين إلى المقاصد التى يسعى إليها من وراء إصدار هذه التشريع، وفى مقدمتها ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير)، تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، تحقيق الشمول التأميني، تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، خلق مناخ للاستثمار المحلى والأجنبي، الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر، وبسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحى الشامل.