اقتراح برلمانى لوضع نظام يحد من التصوير العشوائى من أجل "التريند"

تقدمت الدكتورة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة من أجل تطبيق نظام يحد من التصوير العشوائى للبعض من أجل الحصول على نسبة مشاهدات عالية أو من أجل التريند أو من أجل الشهرة والتفرقة ما بين التصوير من أجل ذلك أم من أجل تحرك الجهات المعنية.

وقالت الحداد، فى اقتراحها: "إن حرمة الحياة الخاصة من الحقوق اللصيقة بالإنسان ولكن ما يحدث اليوم يُمثل انتهاكًا لذلك الحق، فقد يكون نتيجة تصوير بعض الفيديوهات التى يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى بدون إذن صاحبها شيئًا إيجابيًا فى بعض الحالات، ولكن فى حالات أخرى قد يسبب كارثة ويعيق من حرية الاشخاص! فاليوم أصبحنا نعيش بلا آمان بسبب الفيديوهات والصور التى تلتقط لنا خِلسة بدون علمنا أو طلب الإذن منّا وهو شيئًا مهينًا ومخيفًا ومن المفترض العقاب عليه أسوة بالعديد من الدول، فقد يكون الشخص مجنيًا عليه ويتم تصويره على أنه جانيًا والعكس صحيحًا".

وأضافت الحداد: "يجب أن نُفرق ما بين التصوير من أجل توثيق واقعة ما لتتحرك بعض الجهات المختصة وتبادر باتخاذ اللازم تجاه تلك الحادثة والتى عادة ما يتم توثيقها فى مقطع فيديو من قِبل أحد الأفراد الذين كانوا موجودين أثناء وقوع الحادثة، لتبيان حقيقة معينة أو لتوضيح حقيقة الحادث أو لحفظ حق الشخص المظلوم أو المعتدى عليه، وما بين تصوير واقعة معينة بدون معرفة حقيقتها فيبدأ بالتصوير العشوائى ومن ثم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وحتى يحقق التصوير بلا إذن الهدف منه بدون ان يقع شخص المصور تحت طائلة القانون".

وأوضحت: "أى أنه كان الهدف هو مساعدة السلطات المختصة فى القبض على الجناة من خلال ذلك الفيديو باعتباره دليل إدانة أو براءة فلابد أن يتم إرسال ذلك الفيديو للسلطات المختصة والمعنية ويحدث ذلك عن طريق ذلك التطبيق، فهو حماية الأشخاص جراء الاعتداءات التى تقع عليهم سواء الكترونيًا أو الطريقة المتآلف عليها أى الاعتداء لفظيًا أو اعتداء جسدى كالتحرش أو التنمر، وما على المواطن إلا تحميل هذا التطبيق عبر الهاتف ويُدخل الهوية ورقم الهاتف، فيساعد هذا التطبيق المتضرر فى رفع بلاغه الكترونيًا مع تحديد الموقع حتى يتسنى لهم الحضور ومساعدة المتضرر".

وتابعت: "كما أن هناك إمكانية إرفاق صور وفيديوهات كتدعيم لموقف الضحية ودليل ضد المعتدى، فهذا النظام آمن عند البلاغ لا يعلم المعتدى أى الجانى بمن المُبلغ إلا بعد أن يتم القبض عليه وبالتالى يرتدع كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على البعض بدون وجه حق وكل من يستغل خوف المعتدى عليه من التقديم للبلاغ حتى لا يصبح جانى بعد أن كان ضحية! وسوف يتحقق الردع العام فالكل سوف يُفكر ألف مرة قبل ان يعتدى على أحد كما ان هذا النظام سهل الاستخدام وسيحفظ حقوق المجنى عليهم بلا تشهير بأحدهم او الحاق الضرر بالغير وتدخل السلطات المختصة فوريًا أى أثناء حدوث الواقعة يتم تحديد مكان الواقعة وليس كما يحدث اليوم من رفعها على جميع وسائل التواصل الاجتماعى لتتحرك السلطات المختصة، فبعض المقاطع الموثقة قد لا تجد اهتمامًا من بعض الجهات حتى تتحول إلى فضيحة على هيئة "قضية" بعد أن تنتشر بين الناس، ثم يأتى التحرك لمعالجتها بناء على ذلك! وأيضًا سيتوقف من يرتكبوا جرائم فى سبيل تحقيق الربح برفع الفيديوهات والصور على مواقع التواصل الاجتماعى لارتفاع نسبة المشاهدة".