ما موقف القانون من "عريس الإسماعيلية"؟.. برلمانية تطالب بسرعة إصدار تشريع "عقوبة ضرب الزوجات"..وقانوني: الزوج لا يعاقب إلا عند تحرير محضر

أثارت واقعة تعدي عريس الإسماعيلية على زوجته في ليلية الفرح، حالة من الجدل، فالأمر لم يمر بسلام على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات وتداول المستخدمين للواقعة، حتى وإن مر بسلام بين العروس وعروسته التي حررت محضرا بهذا التعدي في قسم الشرطة، قبل أن تتنازل في نهاية الأمر.

 

الواقعة أعادت إلينا مشروع "قانون منع ضرب الزوجات"، والذي تقدمت به النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي تضمن عقوبات الضرب والتعدي على الزوجة.

 

وتضمن مشروع قانون النائبة، إضافة تعديل على نص المادة 242، من قانون العقوبات، تنص على أنه: "إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات".

 

كما جاء نص المادة 242، بعد التعديل، كالتالي: "إذا لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتَين يُعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مئتي جنيه مصري، فإذا كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمئة جنيه مصري. وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري، وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

 

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ غرض إرهابي.

 

وأدخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".

 

برلمانية تطالب بسرعة إصدار "عقوبة ضرب الزوجات"

 

وفي هذا الصدد، علقت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، على واقعة تعدي عريس الإسماعيلية على زوجته في ليلية الفرح، والتي حررت محضرا بهذا التعدي في قسم الشرطة، إلا أنها تنازلت بعد ذلك سريعا عن هذا المحضر.

 

وطالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع قانون "عقوبة ضرب الزوجات"، بضرورة خروج القانون في أسرع وقت ممكن، للحد من هذه الظاهرة في المجتمع المصري، وحتى يكون القانون رادعًا قويًا في كل من تسول له نفسه بالتعدي على الغير.

 

وأشارت في تصريحات خاصة، إلى أن مجلس النواب، يناقش حاليًا التشريع المقترح من خلال اللجنة المختصة،، حيث أصبح من الضورري خروج القانون في الوقت الحالي بعد انتشار تعدي وضرب الأزواج للزوجات.

 

وأكدت أن القانون يحمي المرأة من جميع أشكال العنف، وحفظ حقها فى العمل، وصون كرامة المواطنين، واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

 

قانوني: العقوبة متوقفة على تحرير المحضر

فيما قال المحامي بالنقض والخبير القانوني، طارق عبد الحميد، إن عقوبة ضرب الزوجات في القانون تختلف باختلاف تفاصيل الواقعة، حيث أنه إذا كان ضرب الزوج لزوجته نتج عنه عاهة مستديمة، أو قطع عضو من جسمها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان هناك عنصرًا مشددًا مثل سبق الإصرار أو الترصد، تصبح العقوبة وقتها السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى 10 سنوات، وذلك وفقًا لنص المادة 240 من قانون العقوبات.

 

وأشار إلى أن الزوج لا يُعاقب إلا عند تحرير محضر من الزوجة، حتى يأخذ القانون مجراه ويتمكن من حمايتها، أما إذا لم تحرر الزوجة محضرًا، أو تنازلت عنه كما حدث في واقعة الإسماعلية، فلا يوجد أي عقوبة قانونية على الزوج.