سولاف درويش: تطبيق لائحة الموارد البشرية لوزارة قطاع الأعمال خرقا لقانون العمل

تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن تطبيق لائحة الموارد البشرية لوزارة قطاع الأعمال وخرقها الواضح لنصوص قانون العمل واحتوائها على انتقاص واضح من حقوق العمال.

وطالبت سولاف، باستيضاح الأسباب وراء إصرار وزير قطاع الأعمال العام على إصدار لائحة موارد بشرية موحدة لشركات قطاع الأعمال، رغم خرقها الواضح لنصوص قانون العمل الذى يحمل رقم (12) لسنة 2003، واحتوائها على انتقاص واضح من حقوق العمال.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة، أن تطبيق لائحة الموارد البشرية التى اقترحها وزير قطاع الأعمال العام بالمخالفة للقانون والدستور والتى اعترض عليها كافة القواعد العمالية على مستوى الجمهورية لأنها تنتقص من حقوقهم التى كفلتها لهم لوائحهم الداخلية والمعتمدة طبقاً للقانون وكفلها لهم القانون والدستور، والمخالفة لتوجيهات وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى والعمال التى أكد فى تصريحاته السابقة والتى كان آخرها أثناء افتتاح شركة كيما أسوان التى أكد فيها أنه فى ظل التطوير والتحديث لا يجب أن يكون هناك انتقاص لأى حق من حقوق العاملين.

وتابعت النائبة: "والمخالفة أيضاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء نحو إرجاء تنفيذ هذه اللائحة وإحالة الأمر لوزارة القوى العاملة لتطبيق المفاوضة الجماعية عن طريق الثلاثية (وزارة القوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام (الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام) التنظيم العمالى (النقابات العامة المعنية والممثلة للقواعد العمالية) طبقاً للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.

وأكملت سولاف درويش، أن الوزير قام بتطبيق اللائحة عليهم رغم ما بها من قصور، مؤكدة أن الإصرار على تطبيقها بأثر رجعى من يوليو الماضى يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون ويؤثر بشدة على مستحقات العاملين، مطالبة بإيقاف تطبيق هذه اللائحة ومناقشة الموضوع داخل اللجان المختصة بمجلس النواب للوصول إلى حل يحفظ حقوق العاملين.

وأضافت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، أن كل هذه التوجيهات لم يراعيها وزير قطاع الأعمال وطالب بتطبيق القانون بشكل مخالف للهدف منه.