جدل بـ"الشيوخ" حول عدم اشتراط توقيع المحامى بالدعاوى العمالية.. والحكومة: يخفف العبء

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، جدل حول المادة الثامنة من مشروع القانون والتي تنظم المنازعات القضائية بين العامل وصاحب العمل.

ورفض مجلس الشيوخ النص الوارد من اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وقام بعملية تصويت على النص كما وارد من الحكومة، وقد طالب النائب محمد فهمي صالح عدم اشتراط توقيع المحامي فى الدعاوى القضائية وحذف هذا الشرط من نص المادةـ، وهو الأمر الذى أيده النائب سامح عاشور، مؤكدا أن هذا الاقتراح فى محله، مشيرا إلى أن لنقابة المحامين معونة قضائية لمن يطلبه للدفاع عن حقوق العمال.

فيما قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن النص محل النقاش لا يشترط توقيع المحامي، كما أنه لا يمنع أيضا الاستعانة بالمحامي، وأن كان الأمر يتطلب شرح الأمر المعروض على الحكومة توضيحه.

وهنا تحدث محمد سعفان، وزير القوى العاملة قائلا: "بعد رأى سيادتك لا يوجد أى رأى - إشارة إلى ما قاله رئيس المجلس - مضيفا: "لم نشترط عدم توقيع المحامي من أجل تخفيف العبء عن العاملين.

فيما أكد بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن نص المادة الثامنة كما ورد من الحكومة منتظم، موضحا أن نص المادة يعطى حرية الخيار للعمال إذا شاءوا الاستعانة بمحامين يعرفونه أو لا، مؤكدا أنه يتمسك  بالنص كما ورد من الحكومة".

وفى نهاية المناقشة أجرى مجلس الشيوخ التصويت على المادة كما ورد من الحكومة وحظيت بالموافقة وجاء نصها كالتالى: "تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أوبعضها.

وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبةلتلك الفئات" توقيع محامي على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر".

وقد وافق أمس مجلس الشيوخ على قانون العمل المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أهمية مشروع قانون العمل فى حماية حقوق العامل والتوازن بينه وبينه صاحب العمل، وأن القانون الجديد يمنع الفصل التعسفى للعامل ويقضى على ما يسمى باستمارة 6، كما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية.