طلب إحاطة حول انتشار تطبيقات إلكترونية وهمية لبيع الأدوية

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ظاهرة انتشار التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية، مثل تطبيقات "الروشتة، بالشفا، فيزيتا، علاجى"، لبيع أدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضحت عضو مجلس النواب، في بيان صادر اليوم، أن هذه الكيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية وبالتالى لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصرى.

وأضافت النائبة: كما أن لها أضرار جسيمة أبرزها تقديم خدمة دوائية صحية بدون تصريح أو ترخيص من وزارة الصحة، فضلا عن اتاحة التعامل المباشر مع المواطن وليس من خلال صيدلية مرخص لها بمزاولة مهنة الصيدلة ومستوفاه للشروط والمعايير التى حددها قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنه 1955، بالإضافة الى أن التطبيق يعد كيان يعمل بلا ضوابط وقواعد رقابية مهنية ولا توجد أليه للرقابة والمتابعة وبالتالى لا يمكن محاسبته فى حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصرى، متسائلا: كيف ستتم عليهم الرقابة والتفتيش؟! وما الجهة التى ستقوم بالرقابة إذا كانوا يعملون بشكل غير قانونى.

وتابعت، أن مثل هذه المواقع والتطبيقات تعد باب خلفيًا لبيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، دون الإلتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك، كما أن التطبيق يساهم ايضًا في اتاحة بيانات المريض بدون الحفاظ على سريتها، وله أضرار جسيمة أبرزها تسهيل بيع الأدوية المغشوشة وغير معلومة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة وكذا الأدوية المنتهية الصلاحية.

وذكرت أن تلك التطبيقات تسهم فى تحميل الدولة زيادة أعباء مالية نتيجة عشوائية استخدام الأدوية، التى تؤدى لتفاقم الحالة المرضية، بما أن الدولة مسؤولة عن علاج المريض طبقًا للدستور، لذلك لابد من حماية المواطن، ولن يحدث ذلك إلا بتطبيق القوانين، فصحة المواطن أمن قومى.

واردفت أن الأمر أخطر من ذلك فتلك التطبيقات تؤدى لخلق مناخ سيئ ويهيئ لكل من سنحت له الفرصة إنشاء تطبيق من خارج المجال،كما أن الحملات الدعائية التى تقوم بها تكلفهم أموالا ضخمة، قد تضطر ضعاف النفوس منهم لاستخدام أدوية "مغشوشة".