"دافع للزواج العرفى".. نائب يرفض حبس الزوج عند زواجه من أخرى وعدم إخبار الأولى

رفض النائب عاطف المغاورى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أى نص قانونى يقضى بسجن الزوج الذى يتزوج من أخرى دون إخبار الزوجة الأولى لأنه أصبح عائل لأسرتين، لافتا إلى أن العالم يتجه لإلغاء العقوبات السالبة للحريات بسبب تداعياتها السلبية.

وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مشروع القانون المقدم للبرلمان الذى يطالب بضرورة إخبار الزوج زوجته الأولى بزواجه من أخرى، يحافظ على الأسرة، مشيرًا إلى أن التزوير له عقوبة فى القانون، قائلا: "ولا يمكن أن نعمل قانون خاص بحاجة خاصة".

وأكد أنه يخشى أن تكون هذه العقوبة دافع للزواج العرفى، مشيرًا إلى أنه مع القيد العائلى الذى يصدر من الأحوال المدنية لمعرفة الزوجة الأولى حال تزوج الزوج من أخرى.

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد قالت إن الأصل فى الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد؛ وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة.

وأضافت، فى منشور عبر صفحتها الرسمية للتواصل الاجتماعي (فيسبوك): "من المعلوم أن الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحدَّ منه؛ حيث كان شائعًا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيُّد بعدد معين".

وأضافت: "ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة استنادًا؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد".