الخميس، 19 نوفمبر 2026 09:11 م

هل يلتزم القطاع الخاص؟.. حملات تفتيش على المنشآت لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور 8500 جنيه.. وزارة العمل تعلن الطوارئ اعتبارا من يناير .. ومراجعة عقود العاملين وصرف حقوقهم من تاريخ التعيين حال ثبوت مخالفة

هل يلتزم القطاع الخاص؟.. حملات تفتيش على المنشآت لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور 8500 جنيه.. وزارة العمل تعلن الطوارئ  اعتبارا من يناير .. ومراجعة عقود العاملين وصرف حقوقهم من تاريخ التعيين حال ثبوت مخالفة صورة أرشيفية
الخميس، 19 نوفمبر 2026 09:00 م
 
وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن يكون الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 8500 جنيه اعتبارا من أول يناير 2027، بزيادة 21.4% عن الحد السابق البالغ 7000 جنيه، كما قرر المجلس أيضا حدا أدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 350 جنيها، ورفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعمل المؤقت أو الجزئي إلى 34 جنيها صافية.
 
 
من ناحيته، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تعمل على تكثيف حملات التفتيش على المنشآت والشركات، لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل والحد الأدنى للأجور، ورصد المخالفات المتعلقة بعلاقات العمل والتعاقدات، خاصة في حالات العمالة المؤقتة والتشغيل من خلال شركات التعهيد، مشيرا إلى أن الحملات التفتيشية الحالية ستشهد تكثيفا كبيرا اعتبارا من يناير المقبل.
 
 
 
وقال وزير العمل، إن المجلس القومي للأجور عقد اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجرى خلاله التوافق على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، وفقا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
 
 
 
مديريات العمل تتولى التفتيش الميداني على الشركات
وأوضح رداد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق التقارب بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للعاملين بالحكومة ارتفع إلى 8 آلاف جنيه اعتبارا من أول يوليو 2026، بينما كان الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص 7 آلاف جنيه منذ أول مارس 2025، لافتا إلى أن قرار الزيادة الجديدة يمثل خطوة إيجابية في هذا الملف.
 
 
 
وفيما يتعلق بآليات متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل شركات القطاع الخاص، خاصة الشركات التي تستعين بالعمالة من خلال شركات التعهيد أو بنظام العمل المؤقت، قال وزير العمل إن الوزارة لديها مديريات عمل في 27 محافظة، تضم إدارات متخصصة، من بينها إدارات التفتيش وإدارات علاقات العمل، وأضاف أن دور هذه الإدارات لا يقتصر على تلقي الشكاوى فقط، وإنما يمتد إلى التفتيش الميداني على الشركات والمنشآت، موضحا أن الوزارة تنفذ حملات تفتيشية على القطاعات والمناطق الصناعية والشركات، وفقا لحصر المنشآت المتاح لديها، لرصد مدى الالتزام بأحكام قانون العمل.
 
 
 
وأشار إلى أنه عند رصد مخالفة لأحكام القانون، تتواصل الوزارة مع صاحب العمل لإعلامه بالمخالفة وتوضيح الخطأ والإجراءات القانونية المطلوبة لتصحيحه، موضحا أن بعض أصحاب الأعمال قد لا تكون لديهم معرفة كافية ببعض الأحكام والإجراءات، ولذلك تعمل الوزارة على توضيح الالتزامات القانونية لهم وآليات تصحيح الأوضاع.
 
 
 
الحد الأدنى للأجور يسري على العامل المرتبط بعلاقة عمل أو عقد
وفيما يتعلق بعمالة شركات التعهيد، أكد رداد أن وجود علاقة عمل أو عقد عمل يضمن للعامل الحق في الحد الأدنى للأجور، قائلا: "طالما في علاقة عمالية أو في عقد عمل موجود، فهو ده ضامن الحد الأدنى، دي مفيش فيها نقاش".
 
 
 
وأوضح أن علاقات العمل لها صور وأنماط مختلفة، ولكل منها حدود وإجراءات وأحكام قانونية تنظمها، مشيرا إلى أن العمالة المؤقتة لها طبيعتها وضوابطها، وكذلك العمالة التي تعمل بموجب عقود ولديها تأمينات، وأن جميع هذه الصور تندرج تحت أحكام قانون العمل وتخضع للتفتيش والمتابعة.
 
 
 
وأضاف أن الوزارة تنفذ حملات تفتيش دورية على المنشآت لرصد المخالفات، كما تتعامل مع الشكاوى التي ترد إليها، وتعمل على بحث كل حالة وفقا لطبيعة علاقة العمل والضوابط القانونية المنظمة لها.
 
 
 
الوزارة لا تنتظر شكاوى العمال لرصد المخالفات
وشدد وزير العمل على أن الوزارة لا تعتمد على تلقي شكاوى العمال وحدها، خاصة أن بعض العاملين قد يترددون في تقديم شكوى خوفا من فقدان مصدر رزقهم أو إنهاء خدمتهم، مؤكدا وجود أكثر من آلية لرصد المخالفات والتعامل معها.
 
 
 
وأوضح أن من بين هذه الآليات حملات التفتيش الميداني، وتلقي الشكاوى، ومتابعة ما يرد عبر بوابة الشكاوى الحكومية، إلى جانب ما تنقله النقابات العمالية واتحاد الصناعات والنقابات العامة من مشكلات تتعلق بأوضاع العاملين.
 
 
 
وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع الشكاوى التي تصل إليها حتى في الحالات التي يطلب فيها العامل عدم الكشف عن اسمه، قائلا إنه يحافظ على سرية بيانات العامل، ويتواصل مع الشركات المعنية، ويبدأ في التفتيش ومراجعة الأوضاع للتحقق من الشكوى.
 
 
 
وأضاف أن العامل يستطيع التوجه إلى مديريات العمل وتقديم شكواه بشأن المنشأة التي يعمل بها، مؤكدا أن الوزارة لديها آليات متعددة لمتابعة أوضاع العاملين والتعامل مع المخالفات، دون أن يكون تقديم الشكوى الفردية هو الطريق الوحيد لرصدها.
 
 
 
مراجعة العقود وصرف الحقوق من تاريخ التعيين
وأكد رداد أنه في حال رصد مخالفة تتعلق بعقود تقل عن الحد الأدنى للأجور، سواء من خلال التفتيش أو الشكاوى، تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة، وتراجع العقود وحقوق العامل منذ تاريخ تعيينه، وقال: "لو أنا بيوصل لي كتفتيش أو شكاوى عقود أقل من الحد الأدنى، أنا باخد معاها الإجراء وبرجع للعامل حقه من تاريخ تعيينه لو في مخالفة قانونية للحد الأدنى المقرر".
 
 
 
وأضاف: "بمجرد إن أنا بمسك هذه المخالفة أو برصد هذه المخالفة، بشوف العقود وبراجع العقود من تاريخ تعيينه، بشوف حقوقه إيه اللي ضاعت وأنا برجع عليها، ببدأ أشتغل فيها وأبدأ أجيب له حقوقه".
 
 
 
وأكد أن الوزارة ستبدأ العمل مع الشركات التي تصل إليها بشأنها معلومات أو شكاوى تتعلق بمخالفات في التعاقدات أو الحد الأدنى للأجور، موضحا أن التعامل مع كل حالة سيكون وفقا لطبيعة العلاقة العمالية والمعايير القانونية المنظمة لها.
 
 
 
الوزير يوضح موقف الحد الأدنى الحالي والجديد
وتطرق وزير العمل إلى قيمة الحد الأدنى للأجور المطبق حاليا، موضحا أن الحد الأدنى البالغ 7 آلاف جنيه يمثل الأجر الكامل، وأنه قد تترتب عليه استقطاعات التأمينات الاجتماعية والضرائب والرسوم المقررة، بحسب الحالة.
 
 
 
وقال إن صافي ما يحصل عليه العامل في إطار الحد الأدنى الحالي لا يقل عن 5 آلاف و500 جنيه، موضحا أن الحديث في هذه الجزئية يتعلق بالحد الأدنى البالغ 7 آلاف جنيه المطبق حاليا، وليس قيمة الحد الأدنى الجديد البالغة 8500 جنيه، أشار الوزير إلى أن تطبيق الحد الأدنى الجديد سيكون اعتبارا من مرتبات يناير 2027، وتناول الحوار تقديرا حسابيا لصافي الأجر بعد الزيادة، حيث جرى الحديث عن وصوله إلى نحو 6500 جنيه، وأكد الوزير أن هذا التقدير سيكون اعتبارا من يناير 2027.
 
 
 
تكثيف الحملات اعتبارا من يناير لتثبيت علاقات العمل والتأمينات
وكشف وزير العمل أن حملات التفتيش موجودة بالفعل وتعمل حاليا، إلا أن الوزارة تستهدف تكثيفها بصورة كبيرة اعتبارا من يناير المقبل، مع التركيز على القطاعات التي تحتاج إلى متابعة أوضاع علاقات العمل والتأكد من حصول العاملين على حقوقهم.
 
 
 
وأوضح أن أولوية الوزارة لا تقتصر على متابعة الحد الأدنى للأجور فقط، وإنما تشمل أولا التأكد من ثبوت علاقة العمل، وما يرتبط بها من حقوق تأمينية وحقوق كاملة للعامل بموجب قانون العمل، ثم متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجر.
 
 
 
وقال إن الوزارة ستعمل على تكثيف الحملات لضمان تثبيت علاقات العمل للعاملين الذين تتوافر بشأنهم شروط ذلك، وحصولهم على حقوقهم التأمينية والقانونية، إلى جانب تطبيق الحد الأدنى للأجور ومتابعة تنفيذه على أرض الواقع.
 
 
 
وأكد رداد أن مفهوم العمل اللائق لا يرتبط بقيمة الأجر فقط، وإنما يشمل طبيعة العمل وساعات العمل وانتظام العامل في عمله، مشيرا إلى أهمية وجود الوزارة بصورة مستمرة في مواقع العمل ومتابعة أوضاع العمالة المصرية على أرض الواقع.
 
 
 
وأضاف أن الوزارة حريصة على متابعة توفير فرص العمل، وضمان أن تكون فرصا لائقة تتناسب فيها الأجور مع طبيعة العمل وساعات العمل، مع انتظام علاقة العمل وحماية حقوق العاملين.
 
 
 
وأشار إلى أن هذه المتابعة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير فرص العمل والحرص على أوضاع العمالة المصرية، مؤكدا أن حماية حقوق العاملين مسؤولية تقع على عاتق الوزارة أمام المواطن المصري.

الأكثر قراءة



print