ترامب يصل الصين وقمة ثلاثية تجمع بوتين
للمرة الأولى، يستعد قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين للجلوس معاً إلى طاولة واحدة في قمة ثلاثية مباشرة، قد تتجاوز نتائجها حدود العلاقات بين الدول الثلاث لتؤثر في مستقبل النظام الدولي، وسط تساؤلات عما إذا كان اجتماع الخميس في مدينة شنتشن الصينية سيفتح الباب أمام تفاهمات تاريخية بشأن الأسلحة النووية والحروب المشتعلة، أم سيتحول إلى ساحة جديدة للمنافسة بين القوى الكبرى.
وتأتي القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، في لحظة تتقاطع فيها ملفات الحرب على إيران وأوكرانيا مع الصراع التجاري والتكنولوجي، بينما تتصاعد المخاوف من أن تؤدي التفاهمات بين واشنطن وموسكو وبكين إلى إعادة ترتيب موازين النفوذ الدولي دون مشاركة القوى الإقليمية والدول المعنية مباشرة بهذه الأزمات.
ورغم أهمية الاجتماع، فإن التباينات العميقة بين الأطراف الثلاثة تجعل احتمالات التوصل إلى اتفاقات شاملة محدودة، بينما تظل التفاهمات الجزئية وإطلاق مسارات تفاوضية جديدة من السيناريوهات المطروحة.
ووصل ترامب، الأربعاء ، إلى مدينة شنتشن جنوبي الصين، قادماً من مانيلا، للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، حيث كان الرئيس الصيني في استقباله لدى وصوله إلى المطار.
ووفق شبكة «سي إن إن»، انتظر شي جين بينغ الرئيس الأمريكي عند أسفل سلم الطائرة الرئاسية، في استقبال حمل دلالات دبلوماسية خاصة، بالنظر إلى أهمية مستوى المسؤول الذي يستقبل الضيوف الأجانب في البروتوكول السياسي الصيني.
وتكتسب شنتشن رمزية إضافية باعتبارها مركزاً رئيسياً للصناعات التكنولوجية الصينية، ما يمنح بكين فرصة لاستعراض تقدمها الاقتصادي والتقني أمام ترامب، في وقت تتصاعد فيه المنافسة بين البلدين بشأن الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية وسلاسل الإمداد العالمية.
ويتصدر ملف الحد من الأسلحة النووية جدول أعمال القمة، بعدما انتهت في فبراير الماضي صلاحية معاهدة «نيو ستارت»، آخر اتفاق رئيسي للحد من الترسانات النووية الأمريكية والروسية، ويسعى ترامب إلى فتح نقاش بشأن اتفاق جديد يشمل الصين إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا، في محاولة لتوسيع إطار ضبط التسلح النووي ليشمل القوى الثلاث.
لكن هذا السيناريو يواجه عقبات كبيرة، إذ تتمسك بكين بموقفها الرافض للدخول في ترتيبات تفرض عليها قيوداً مماثلة لتلك المفروضة على واشنطن وموسكو، قبل أن تخفض الدولتان ترسانتيهما الأكبر حجماً، وتشير التقديرات الأمريكية إلى امتلاك الصين أكثر من 600 رأس نووي، مقابل أكثر من خمسة آلاف رأس لدى كل من الولايات المتحدة وروسيا.
وكان مسؤول أمريكي قد أوضح لوكالة «أسوشيتد برس» أن واشنطن لا تتوقع إبرام اتفاق للحد من الأسلحة النووية خلال الاجتماع، وإنما تعتبره بداية لمسار تفاوضي أوسع.
ويمثل الملف الإيراني أحد أبرز الاختبارات أمام القمة، خصوصاً مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتعثر المفاوضات بشأن البرنامج النووي والعقوبات الاقتصادية ومضيق هرمز، وتراهن واشنطن على إمكانية الاستفادة من علاقات موسكو وبكين مع طهران لدفعها نحو تقديم تنازلات تسمح بالتوصل إلى تسوية سياسية.
فالصين تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لإيران، بينما ترتبط روسيا بطهران بعلاقات سياسية وعسكرية واستراتيجية، ما يمنح الدولتين قنوات اتصال يمكن توظيفها في جهود الوساطة، لكن المصالح المتباينة للأطراف الثلاثة تجعل الوصول إلى تفاهم شامل بشأن إيران أمراً معقداً.
فبينما تريد واشنطن ضمانات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي، تعارض موسكو وبكين استخدام العقوبات والضغوط الاقتصادية باعتبارها وسيلة لفرض التنازلات السياسية، وقد يفتح الاجتماع الباب أمام تفاهم محدود بشأن استئناف المفاوضات أو تخفيف التصعيد العسكري، دون التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب.
رغم أن واشنطن كانت قد أشارت سابقاً إلى استبعاد الحرب الأوكرانية من جدول الأعمال، فإن تصريحات لاحقة لترامب أعادت الملف إلى دائرة النقاشات المحتملة، وتثير القمة مخاوف في كييف وعواصم أوروبية من إمكانية التوصل إلى تفاهمات بشأن مستقبل أوكرانيا دون مشاركة ممثلين عنها.
وتعيد هذه المخاوف إلى الأذهان مؤتمر يالطا عام 1945، الذي جمع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي وأسهم في رسم ملامح النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، غير أن الكرملين رفض المقارنة بين القمتين، معتبراً أنها مجرد تحليلات سياسية، رغم إقراره بأهمية الاجتماع المرتقب.
وبالنسبة إلى بوتين، يمثل الاجتماع فرصة لإعادة تقديم روسيا باعتبارها طرفاً أساسياً في إدارة القضايا الدولية، بعد سنوات من العقوبات الغربية والعزلة الدبلوماسية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
لكن التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا يظل مرتبطاً بمواقف كييف والأطراف الأوروبية، فضلاً عن الخلافات الأساسية بين موسكو وواشنطن حول الأراضي والضمانات الأمنية.
إلى جانب الملفات العسكرية، قد تتيح القمة فرصة لبحث الخلافات التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، وقبيل وصول ترامب، انتقد شي جين بينغ الحمائية التجارية والإجراءات الأحادية، داعياً إلى الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.
وتأتي تصريحاته بعد فرض واشنطن قيوداً إضافية على وصول الشركات الصينية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما يشمل استخدامها عبر مراكز بيانات خارج الصين أو الحصول عليها من دول ثالثة، وتعتبر بكين هذه الإجراءات محاولة لعرقلة تقدمها التكنولوجي، بينما تقول واشنطن إنها تهدف إلى حماية أمنها القومي ومنع وصول تقنيات متقدمة إلى جهات قد تستخدمها لأغراض عسكرية.
وقد يسعى الطرفان إلى تجنب تصعيد تجاري جديد عبر تفاهمات محدودة بشأن الرسوم الجمركية أو القيود التكنولوجية، لكن التوصل إلى تسوية شاملة يبدو أكثر تعقيداً بسبب ارتباط هذه الملفات بالمنافسة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين.
وفي الوقت نفسه، تعهد شي بتوسيع انفتاح الأسواق الصينية وخفض الرسوم الجمركية وتعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، في محاولة لتقديم الصين باعتبارها شريكاً اقتصادياً دولياً يدعم التجارة المفتوحة.
وتتجاوز أهمية قمة شنتشن الملفات المطروحة على جدول أعمالها، إذ تمثل اختباراً لقدرة القوى الكبرى على إدارة خلافاتها من خلال الحوار المباشر، فبالنسبة إلى ترامب، تتيح القمة فرصة لبحث ملفات الأمن النووي والتجارة والحروب الإقليمية مع أبرز منافسي واشنطن.
أما بوتين، فيسعى إلى تأكيد استمرار دور روسيا في المعادلات الدولية، بينما تحاول الصين تعزيز صورتها قوةً قادرة على استضافة الحوارات الاستراتيجية الكبرى، لكن نجاح الاجتماع لن يُقاس بمجرد جمع القادة الثلاثة، وإنما بمدى قدرتهم على الاتفاق على خطوات عملية تخفف التوترات القائمة.