محكمة - أرشيفية
أصدرت الدائرة العاشرة - مدني كلى – الإسكندرية، المنعقدة بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، حكماً فريداً من نوعه، يتصدى لألاعيب الاستيلاء على أملاك الغير بالحيل واصطناع المحررات، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في منازعة ملكية، وما ترتب عليه من آثار، وطرد المدعى عليها من العين المتنازع عليها، مستندة على أن أن الملكية العقارية لا تُنتزع بمجرد الادعاء، ولا يجوز أن يُهدر أثر عقد مسجل بمحرر عرفي يناقضه دون سند قانوني معتبر، وأن الغصب لا ينشئ ملكية، كما أن وضع اليد لا يتحول بمجرده إلى حق مشروع مهما طال أمده.
ملحوظة:
ليست كل الخصومات القضائية نزاعًا على عقار، فبعضها يكشف كيف يمكن أن تتحول الثقة إلى ثغرة، وأن يمتد الطمع إلى أقرب الناس، وأن يُحاول البعض صناعة حقٍ من ورقة، ومواجهة ملكية ثابتة بالتسجيل بادعاء لا يسنده صحيح القانون، فحين يصبح الغياب فرصةً للغدر، وتتحول ورقة موقعة على بياض إلى سلاحٍ لمنازعة ملكية مسجلة لا يكون الصمت خيارًا، بل تبدأ معركة القانون.
صدر الحكم في الدعوى رقم 629 لسنة 2025 مدني كلي الإسكندرية، لصالح المحامى أحمد عزالدين، برئاسة المستشار السيد موسى، وعضوية المستشارين أحمد عاطف، ومینا نبيل، وأمانة سر أحمد عيسي .

بدأت الحكاية عام 2015
زوجٌ سافر إلى الخارج سعيًا وراء الرزق، تاركًا خلفه مسكنًا اشتراه من ماله وجهده، وكان قد سبق له التصرف فيه بالبيع إلى شقيقه بموجب عقد بيع مسجل، لتستقر الملكية للأخير وفقًا لأحكام القانون وإجراءاته.
إلا أن الزوجة، وعلى الرغم من علمها بواقعة البيع، استغلت غياب زوجها، واستندت إلى ورقة كان قد تركها موقعة على بياض، لتُحرر عليها بيانات عقد بيع على خلاف الغرض الذي سُلّمت من أجله، ثم اتخذت منها سندًا لمنازعة المالك في ملكيته، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد إلى وضع اليد على الشقة وحرمان مالكها المسجل من الانتفاع بها.
ثم تطور الأمر إلى إقامة دعوى تثبيت ملكية، في محاولة لفرض واقع قانوني يناقض عقدًا مسجلًا، والاستناد إلى محرر عرفي لمنازعة حجية سند الملكية.
ومن هنا بدأت معركتنا القانونية منذ عام 2020…
لم تكن المواجهة مجرد دفاع في دعوى عادية، وإنما كانت معركة ممتدة لتفنيد ادعاء، وكشف حقيقة محرر متنازع عليه، والتصدي لمحاولة الالتفاف على آثار التسجيل العقاري، فكان لزامًا علينا ألا نقف عند ظاهر الأوراق، وإنما أن نعيد قراءة الوقائع في تسلسلها الزمني، ونضع كل مستند أمام المحكمة في موضعه القانوني الصحيح.
ارتكز الدفاع أحمد عزالدين المحامى على أن الملكية العقارية لا تُنتزع بمجرد الادعاء، ولا يجوز أن يُهدر أثر عقد مسجل بمحرر عرفي يناقضه دون سند قانوني معتبر، وأن الغصب لا ينشئ ملكية، كما أن وضع اليد لا يتحول بمجرده إلى حق مشروع مهما طال أمده.
التصدي لحجية حكم سابق صدر في خصومة
وامتدت المواجهة إلى التصدي لحجية حكم سابق صدر في خصومة لم يكن المالك طرفًا فيها، تأكيدًا على أن للأحكام القضائية نطاقًا محددًا، وأن حجيتها لا تمتد إلى غير أطراف الخصومة متى توافرت شروط التمسك بنسبية أثر الأحكام.
وبعد سنوات من المرافعات، وفحص المستندات، ومواجهة أوجه النزاع القانونية، جاءت النتيجة القضائية لتضع حدًا لتلك الخصومة: القضاء بعدم الاعتداد بالحكم السابق في مواجهة المالك، والقضاء بطرد المدعى عليها من العين محل النزاع وتسليمها إلى مالكها، خالية من الأشخاص والشواغل.
وهكذا لم تكن النتيجة مجرد استرداد شقة، بل كانت انتصارًا لقاعدة قانونية جوهرية مفادها أن الملكية لا تُواجه بالحيل، ولا تُهدر بمجرد اصطناع المحررات، ولا يجوز أن يتحول الاستيلاء المادي إلى وسيلة لفرض حق يناقض الثابت بالمستندات الرسمية.