الشكل قبل الموضوع.. حكم قضائى يكشف كيفية الانتصار في القضية دون الدخول في الموضوع.. "الاستئناف" تقضى بعدم جواز الاستئناف في قضية "رد شبكة".. والسبب لأن قيمة الدعوى 29 ألف جنيها أقل من القيمة الانتهائية 30 الف

أصدرت الدائرة التاسعة الشرعية – بمحكمة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة – حكماً فريداً من نوعه، يحسم الجدل في قضايا "رد الشبكة"، بعدم جواز الاستئناف، وذلك من حيث الشكل، لأن الحكم صادر بصفة انتهائية حسب المادة 47 من قانون المرافعات، لأن قيمة الدعوى كلها 29582 جنيه أقل من القيمة الانتهائية 30000 جنيه، ولو أقل من ذلك يجب تسديد كفالة 100 جنيه.

والحكم الانتهائي لا يجوز استئنافه إلا في حالات المادة 221 مرافعات، وهى مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو بطلان في الحكم، أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم - ولكن - ولا حالة منهم كانت موجودة، فالمحكمة حكمت بعدم جواز الاستئناف، وتم الحفاظ على حكم أول درجة لصالح الموكل، فمن الممكن تكون صاحب حق وتخسره لو الشكل ليس صحيحاً، فالشكل قبل الموضوع.

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 79 لسنة 23 قضائية، لصالح المحامى عماد مهدى، برئاسة المستشار خالد أحمد النجدى، وعضوية المستشارين أحمد محمد أبو الليل، ومعتصم محمد شوقى، وبحضور كل من وكيل النيابة عبدالرحمن سعيد، وأمانة سر محمد سلامة. 
 

الوقائع.. نزاع قضائى حول "رد الشبكة للخاطب"

وقائع الدعوى ومستندات الخصم بأوجه دفاعهم تخلص فيما سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف رقم 1379 لسنة 2025 أسرة فايد بما يغنى عن إعادة ترديدها وبما نحيل بيانها لما أورده تفادياً للتكرار بغير مسوغ وإن كنا نوجزها ربطاً بأوصال التقاضى وبالقدر اللازم لحمل لواء هذا القضاء في أن المدعى عقد لواء الخصومة أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانوناً للمدعى عليها طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها برد الشبكة المقدمة إليها والبالغ وزنها 5,5 جرام عيار 21 + الهدايا مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شرحاً لدعواه أنه كان خاطباً للمدعى عليها وقدم لها شبكة بالغ وزنها 5,5 جرام عيار 21، وهدايا عبارة عن هاتف محمول وأن المدعى عليها تسببت في فسخ الخطبة من طرفها وهو ما حدا به لرفع دعواه بغية القضاء له بالطلبات آنفة البيان.

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضرها ومثل خلالها طرفي التداعي كلا بوكيل عنه "محام"، والمحكمة عرضت الصلح والنيابة فوضت الرأي. 

محكمة أول درجة تقضى برد الشبكة والهدايا

وبجلسة 29 نوفمبر 2025 حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى الشبكة الذهبية المقدمة منه بالفاتورة المؤرخة 14 أغسطس 2024 وكذا هاتف محمول المبين بالفاتورة 19 أغسطس 2024 وألزمت المدعى عليها بالمصاريف والأتعاب.

وحيث لم ترتضى المدعي عليها بهذا القضاء، فطعنت عليه بالاستئناف الراهن بموجب صحيفة مودعة في 5 يناير 2026 ومستوفاة شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى المبتدأه، وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين، وأرتكن إلى أسباب حاصلها: القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون لكون المستأنف ضده قد تسلم الشبكة والهدايا، وأنه المتسبب في فسخ الخطبة.   
 

المخطوبة تستأنف الحكم لإلغائه

حيث تداول نظر الاستئناف على النحو المبين بمحاضره ومثلت المستأنفة بشخصها، ومثل المستأنف ضده بوكيل عنه "محام"، والمحكمة عرضت الصلح والنيابة فوضت الرأي للمحكمة، وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن المحكمة تشير تمهيداً لقضاها وتأصيلاً له بما نصت عليه المادة (42) من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 191 لسنة 2020 نصت على أن تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه. 

المحكمة تتطرق للنصاب الانتهائى 

وبحسب "المحكمة": ومن المقرر بنص المادة الأولى من قانون المرافعات والصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2024 تستبدل بعض أحكام منها 1000 جنيه بعبارة 100 الف جنيه وعبارة 30 ألف جنيه بعبارة خمسة عشر ألف جنيه هو أي منها في المواد 41، 42 فقرة أولى 43/47  فقرة أولى، 38 و480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

وتضيف "المحكمة": وحيث نصت المادة 221 من قانون المرافعات على أن يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قراءة الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة بمائة جنيها، وتصادر بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مراعاة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان.   

المحكمة تقضى بعدم جواز الاستئناف

وتابعت "المحكمة": وحيث نصت المادة 225 مرافعات أن يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على أساس أخر طلبات الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى، وحيث نصت المادة 4/9 من القانون 1 لسنة 2000 على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة أحكام المادة "52" من هذا القانون، يكون حكمها في الدعاوى قابلاً للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته، وذلك كله على الوجه التالى: "دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها يكون الحكم نهائياً إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى".

وهدياً على ما تقدم وحيث أن الثابت من الأوراق أن طلبات المستأنف في صحيفة افتتاح دعواه إلزام المستأنف ضدها برد الشبكة البالغ وزنها 5,5 جرام من الذهب عيار 21، وكان الثابت من مطالعة محرك البحث الإلكتروني أن سعر جرام الذهب عيار 21 في تاريخ رفع الدعوى في 10 أغسطس 2025 هو 4615 جنيه، ومن ثم فإن قيمة الدعوى 5,5 جرام بالهدايا عبارة عن هاتف محمول تقدر بـ29582 جنيه، بما مفاده أن الطلبات وفقا لما سبق تدرج ضمن حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية، بما يعنى وجوب القضاء بعدم جواز الاستئناف وهو ما تقضى به المحكمة.

فلهذه الأسباب:  

حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، وألزمت المستأنفة بالمصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.