الخميس، 19 نوفمبر 2026 10:13 م

حول الاعذار المخففة.. تعديل نص المادة 237 عقوبات من أين والى أين؟.. القانون لا يفترض فى من يقع عليه التعدي الجبن.. وكيف نقر الدفاع الشرعي سبباً للإعفاء من العقاب؟.. وخبراء يُجيبون عن الأسئلة الشائكة

حول الاعذار المخففة.. تعديل نص المادة 237 عقوبات من أين والى أين؟.. القانون لا يفترض فى من يقع عليه التعدي الجبن.. وكيف نقر الدفاع الشرعي سبباً للإعفاء من العقاب؟.. وخبراء يُجيبون عن الأسئلة الشائكة حول الأعذار المخففة - أرشيفية
الخميس، 19 نوفمبر 2026 10:00 م
كتب علاء رضوان

لازال الحديث مستمراً حول ما تقدمت به النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، يستهدف تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاغتصاب وهتك العرض، وتغليظ العقوبات في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتقييد استخدام الرأفة القضائية في الحالات المشددة، إلى جانب إلغاء التخفيف العقابي في جرائم القتل المرتبطة بما يُعرف بدافع الشرف أو الانتقام.

 

مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة فاطمة عادل يهدف إلى تعديل قانون العقوبات فى مادته رقم 237 عقوبات، وهو يهدف إلى إلغاء الأعذار المخففة، حيث ينص التعديل على معاقبة من يقتل زوجه أو زوجه السابق أو الشخص الذي يضبطه متلبساً بجريمة زنا بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بحسب الأحوال، دون الاعتداد بمفاجأة التلبس أو الانتقام أو صون الشرف والسمعة أو الاعتبارات الأسرية والاجتماعية كأسباب لتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها.  

 

سس
 

تعديل نص المادة 237 عقوبات من أين والى أين؟

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على تعديل نص المادة 237 عقوبات حول الأعذار المخففة، والمشروع جاء بتعديل المادة 237، بحيث يعاقب من يقتل زوجه أو زوجه السابق، أو الشخص الذي يضبطه متلبساً بجريمة زنا مع زوجه، بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بحسب الأحوال، مع عدم الاعتداد بالمفاجأة بالتلبس أو الانتقام أو صون الشرف والسمعة والاعتبارات الأسرية والاجتماعية أسباباً لتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها، 

 

في البداية – يقول الدكتور فرج محمد على، مدرس قانون المرافعات المحاضر بكلية الحقوق الإسكندرية - بررت النائبة موقفها بمشروع القانون الذى يتضمن تعديل المادة 237 من قانون العقوبات، لإلغاء التخفيف العقابي في جرائم القتل المرتبطة بما يُعرف بدافع الشرف أو الانتقام، بحيث يُعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المقررة للقتل العمد بحسب الأحوال، دون الاعتداد بالمفاجأة بالتلبس أو الاعتبارات الأسرية والاجتماعية مبرراً لتخفيف العقوبة، بأن الهدف من المشروع هو تعزيز الردع القانوني في مواجهة جرائم الاعتداء الجنسي، وتوفير حماية أكبر للأطفال والضحايا، والتأكيد على أن هذه الجرائم تستوجب مواجهة تشريعية حاسمة تتناسب مع خطورتها . 

 

17348-images

 

الزوج هو في حقيقة الأمر مجنياً عليه

 

وأوضح "على" في تصريح لـ"برلماني": وفى الحقيقة هذا تعديل مُنتقد، لأن الزوج هو فى حقيقة الأمر مجنياً عليه، وذلك بإرتكاب الزوجة فعل الزنا، مما أدى الى فقدانه لشعوره وتهوره، ولقد تعلمنا من عقود خلت على يد أفذاذ القانون الجنائي أن النص قاصر، لأنه لم يراعى وجود "أخ" أو "أب" أو "ابن" للزوجة قد يتعرض لنفس الانفعال وفقدان الشعور والدخول في حالة من الغضب، فكيف يتساوى من ارتكب الجريمة دفاعاً عن شرفه وعن قيمة أخلاقية بمن هو مجرم يعتدى على المواطنين الشرفاء .

 

تعديل نص المادة 237 عقوبات من أين والى أين؟

 

إن القانون لا يفترض فى من يقع عليه التعدي الجبن - هكذا يقول "على" - وإلا لما كان الدفاع الشرعي سبباً لإعفاء من العقاب، وصفة القرابة بين الهارب ومن اخفاه سببا أيضاً للإعفاء من العقاب، لأن القانون لم يفترض فيه القسوة وراعى وجود عاطفة تربطه بالمتهم الهارب اعتد بها، فهل يصح أن يفصل القانون نص المادة عن الواقع الذى نحياه، ونحن في بلد شرقي وله عادات وتقاليد موروثة دينية واجتماعية، ولازالت في نسيج المجتمع عادات قبلية ضرب بها التعديل عرض الحائط.  

 

1031298-طططط

الدكتور فرج محمد على، مدرس قانون المرافعات المحاضر بكلية الحقوق الإسكندرية 

 

ويضيف الخبير القانوني: ومواد كثيرة من قانون العقوبات تعتد بصفة الجاني مثل صفة الموظف في جرائم العدوان على المال العام، واعتد بظرف زماني مثل وقوع الجريمة في وقت الليل كدليل على الخطورة الاجرامية مثل السرقة بالإكراه، بل واستبعد مبدأ صيرورة المجنى عليه، وهو أحد ثوابت علم الإجرام، حيث أن القانون أوجب على الأفراد حماية أنفسهم، حيث يستحدث المشروع نصاً يمنع الاستناد إلى ملابس المجني عليه أو مظهره أو علاقاته أو سلوكه غير المجرّم قانوناً كسبب للتخفيف أو الإعفاء، وأخيراً سلب السلطة التقديرية للقاضي في استعمال الرأفة رغم أن القاضي هو الأقرب لنظر النزاع والذى يقدر كل ضرورة بقدرها.

 

تعديل المادة 237 بإلغاء تخفيف العقوبة يحتاج إلى دراسة متأنية تراعي الطبيعة الإنسانية والنفسية للجريمة

 

من جانبها، أكدت الدكتورة رحاب التحيوي المحامية، رئيس مؤسسة "مقام" للمرأة وحقوق الإنسان أن التوجه نحو إلغاء المادة 237 من قانون العقوبات، يستوجب دراسة قانونية ونفسية ومجتمعية متأنية، مشددة على أن تطوير التشريعات الجنائية يجب ألا يقتصر على تشديد العقوبات أو إلغاء الأعذار المخففة، وإنما ينبغي أن ينطلق من فهم فلسفة التشريع والظروف الإنسانية المحيطة بارتكاب الجريمة. 

 

images (1)

 

"التحيوي" أضافت أن المادة 237، التي تقرر عذرًا قانونيًا مخففًا للعقوبة في حالة مفاجأة الزوج لزوجته متلبسة بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها، تقوم على مراعاة حالة الاستفزاز اللحظي وما قد يصاحبها من اضطراب انفعالي شديد يؤثر في قدرة الإنسان على التحكم في تصرفاته، وهو ما يستدعي الاستعانة بعلم النفس الجنائي عند مناقشة أي تعديل تشريعي يتعلق بهذه الحالات، مُعربة عن تحفظها على إلغاء المادة، مؤكدة أن وجود عذر قانوني مخفف لا يعني إباحة القتل أو تبريره، وإنما يعكس إدراك المشرّع لاختلاف الظروف النفسية والإنسانية المحيطة بارتكاب الجرائم، وضرورة مراعاتها عند تقدير العقوبة.

 

التطبيق القضائي للمادة يخضع لضوابط وشروط شديدة الدقة

 

وأشارت إلى أن التطبيق القضائي للمادة يخضع لضوابط وشروط شديدة الدقة، ولا يكفي مجرد ادعاء الزوج مفاجأة زوجته في حالة تلبس بالزنا للاستفادة من العذر المخفف، مؤكدة أن القضاء يضطلع بدور أساسي في التحقق من توافر هذه الشروط ومنع التوسع في تطبيق النص خارج نطاقه القانوني، خاصة وأن حماية المرأة ورفض جميع أشكال العنف ضدها لا يتعارضان مع ضرورة مراعاة الظروف النفسية الاستثنائية في التشريع الجنائي، موضحة أن العدالة تقتضي التمييز بين تجريم الفعل وتحديد العقوبة المناسبة له، في ضوء ملابساته ومدى تأثير الظروف المحيطة به في سلوك مرتكبه. 

 

images

 

وأضافت "التحيوي" أن التشريعات المرتبطة بالأسرة والمجتمع تحتاج إلى رؤية متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحافظ على استقرار الأسرة، دون تغليب طرف على آخر، مؤكدة أن معالجة القضايا شديدة الحساسية تتطلب حوارًا علميًا وقانونيًا بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو المعالجات التشريعية المتعجلة، مشيرة إلى إشراك المتخصصين في القانون الجنائي وعلم النفس الجنائي والاجتماع في دراسة التعديلات المقترحة، بما يضمن تحقيق الردع وحماية الحق في الحياة، مع الحفاظ على فلسفة تفريد العقوبة ومراعاة الظروف الاستثنائية لكل جريمة.

 

واختتمت الدكتورة رحاب التحيوي تصريحها بالتأكيد على أن: "العدالة الجنائية لا تعني التساهل مع الجريمة، لكنها أيضًا لا تعني تجاهل الطبيعة الإنسانية والظروف النفسية التي قد تحيط بارتكابها؛ فالتشريع العادل هو الذي يحمي المجتمع، ويحاسب الجاني، ويوازن بين جسامة الفعل والظروف التي وقع فيها".   

 

ططسس
 

 

ككسس
 

الدكتورة رحاب التحيوي المحامية


الأكثر قراءة



print