الحرب على ايران
وضغوط إقليمية لترجيح الدبلوماسية
لم تعد الحرب على إيران مجرد مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران، بل تحولت إلى معركة استنزاف اقتصادي وسياسي تتداخل فيها حسابات الداخل الأمريكي مع مصالح إسرائيل ودول الخليج، بعدما اختار الرئيس دونالد ترامب مواصلة الحصار والعقوبات بدلاً من استئناف الضربات العسكرية الواسعة أو التوصل إلى اتفاق نهائي، في وقت يواجه فيه ضغوطاً متزايدة من الكونجرس الذي انتقلت السيطرة عليه إلى الديمقراطيين عقب انتخابات التجديد النصفي.
ويفتح هذا التحول الباب أمام ثلاثة سيناريوهات لمستقبل المواجهة، استمرار الحصار الاقتصادي، أو العودة إلى الحرب، أو التوصل إلى تسوية دبلوماسية تنهي الصراع الذي اندلع في 28 فبراير الماضي، ورغم تأكيد ترامب أن استئناف العمليات العسكرية أصبح مستبعداً إلى حد كبير، فإن استمرار التهديدات المتبادلة ورفض طهران تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي يبقيان احتمالات التصعيد قائمة.
وكشفت نتائج استطلاع أجرته "رويترز - إبسوس" عن رغبة واسعة داخل الولايات المتحدة في إنهاء المواجهة مع إيران، إذ أيد 71% من المشاركين إقرار الكونجرس تشريعاً ينهي الصراع، وشملت هذه النسبة 93% من الديمقراطيين و51% من الجمهوريين، ما يعكس امتداد المعارضة لاستمرار الحرب إلى جزء من القاعدة السياسية للرئيس الأمريكي.
وتأتي هذه النتائج بعد خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، وهو ما يمنح الديمقراطيين أدوات جديدة للضغط على الإدارة الأمريكية، خصوصاً في ملفات الإنفاق العسكري والرقابة على القرارات المتعلقة بالحرب.
لكن قدرة الكونجرس على إنهاء العمليات العسكرية ليست مطلقة، إذ يحتفظ الرئيس بصلاحيات دستورية واسعة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بينما يستطيع المشرعون محاولة تقييد التمويل أو تمرير تشريعات تحدد نطاق العمليات، مع احتمال اصطدامها بالفيتو الرئاسي.
ترامب يختار الحصار بدلاً من الحرب
وكشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اجتماعات مجموعة السبع في باريس، أن ترامب درس خيارين رئيسيين للتعامل مع إيران، هما استئناف العمليات العسكرية أو التوصل إلى اتفاق، قبل أن يقرر مواصلة الضغوط الاقتصادية.
وبحسب موقع «أكسيوس»، يحظى هذا التوجه بدعم روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف وجاريد كوشنر، ويراهن البيت الأبيض على أن يؤدي استمرار العقوبات والحصار البحري إلى إضعاف الاقتصاد الإيراني وتقليص قدرة طهران على تمويل أنشطتها العسكرية.
وقال روبيو إن الأضرار الاقتصادية التي تتعرض لها إيران تتزايد يومياً، معتبراً أن واشنطن لا تحتاج إلى عمليات عسكرية واسعة ما دامت الضغوط الاقتصادية تحقق أهدافها، وفي المقابل، أكد ترامب أن بلاده مستعدة لاستئناف الضربات إذا اقتضت الضرورة، لكنه أشار إلى وجود مؤشرات إيجابية في الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع.
السيناريو الأول.. حرب استنزاف بلا قصف
يقوم السيناريو الأول على استمرار الوضع الراهن، مع تشديد العقوبات والحصار البحري وتوسيع القيود المفروضة على طرق التجارة الإيرانية، وتسعى واشنطن، وفق التقارير، إلى عرقلة صادرات النفط والواردات المرتبطة بالأنشطة العسكرية، إلى جانب الضغط على الدول التي تحتفظ بعلاقات تجارية مع طهران.
لكن هذه الاستراتيجية تحمل مخاطر تتجاوز الحدود الإيرانية، خصوصاً بالنسبة إلى تركيا والعراق وباكستان، التي تخشى تأثر تجارتها وحركة النقل والحدود نتيجة الضغوط الأمريكية، كما أن استمرار الحصار قد يزيد التوتر في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالمياً، بما ينعكس على تكاليف الشحن وأسعار النفط والغاز.
ويبقى نجاح هذا السيناريو مرتبطاً بقدرة واشنطن على تطبيق القيود، ومدى تعاون شركائها، وقدرة إيران على إيجاد مسارات تجارية بديلة.
السيناريو الثاني.. العودة إلى المواجهة العسكرية
رغم تراجع احتمالات استئناف الضربات في التصريحات الأمريكية الأخيرة، فإن الخيار العسكري لم يخرج من حسابات واشنطن، وتؤيد إسرائيل توجيه ضربات جديدة إلى إيران، بينما تعارض معظم دول الخليج العودة إلى المواجهة، خشية تعرض منشآتها الحيوية وممرات الملاحة والطاقة لتهديدات جديدة.
وفي المقابل، حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي من أن أي هجوم أمريكي سيُقابل باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية، بما فيها القواعد البعيدة.
وتزامنت هذه التحذيرات مع إعلان الحرس الثوري الكشف عن منشأة صاروخية جديدة تحت الأرض، في رسالة تستهدف تأكيد استمرار قدراته العسكرية رغم الضربات السابقة، وقد يؤدي أي هجوم جديد إلى ردود متبادلة تتجاوز الأراضي الإيرانية، خصوصاً إذا استهدفت طهران قواعد أمريكية أو مصالح مرتبطة بواشنطن في المنطقة.
ومع ذلك، فإن تحركات الطائرات العسكرية الأمريكية من قواعد بريطانية، التي تناولتها تقارير إعلامية، لا تكفي وحدها لإثبات وجود قرار وشيك باستئناف الحرب.
السيناريو الثالث.. تسوية بشروط صعبة
يتمثل السيناريو الثالث في العودة إلى المفاوضات والتوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة العسكرية والاقتصادية، وتواصل قطر وسلطنة عمان جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، وسط خلافات بشأن نطاق الاتفاق والضمانات المطلوبة.
وتصر الولايات المتحدة على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينما تتمسك طهران بحقها في الاحتفاظ بالمواد النووية المخصبة داخل أراضيها.
وأكد محسن رضائي أن بلاده لن تنقل أي جزء من مخزونها المخصب إلى الخارج، مشدداً على ضرورة أن يشمل أي اتفاق إنهاء المواجهات في المنطقة، خصوصاً في لبنان، ورفع الحصار والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وتعكس هذه الشروط اتساع الفجوة بين الطرفين، إذ تسعى واشنطن إلى ضمانات أمنية ونووية، بينما تريد طهران إنهاء الضغوط الاقتصادية ومنع تكرار الهجمات.
تزيد المواقف الإقليمية المتباينة تعقيد القرار الأمريكي بشأن إيران، فبينما تدفع إسرائيل باتجاه استمرار الضغط العسكري لمنع طهران من استعادة قدراتها، تفضل دول خليجية تجنب حرب جديدة قد تهدد أمنها الاقتصادي ومرافق الطاقة والملاحة.
وتحدث ترامب، عقب لقائه رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن توافق مع عدد من دول المنطقة بشأن استمرار الضغوط على إيران، لكن تأييد الحصار لا يعني بالضرورة الموافقة على تصعيد عسكري جديد، خصوصاً مع المخاوف من اتساع نطاق الرد الإيراني.
هل يستطيع الكونجرس تغيير مسار الحرب؟
بينما تضع سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس ترامب أمام واقع سياسي مختلف، بعدما أصبحت قرارات الحرب والإنفاق العسكري أكثر عرضة للمساءلة، وقد يسعى المشرعون إلى تمرير تشريعات لإنهاء العمليات القتالية أو تقييد تمويلها، لكن نجاح هذه الخطوات يتوقف على طبيعة النصوص القانونية، ومدى توافر الأصوات اللازمة لتجاوز اعتراض الرئيس.
وفي الوقت نفسه، قد تمنح المعارضة الشعبية لاستمرار الحرب زخماً للجهود الدبلوماسية، خصوصاً إذا تزايدت تكلفتها الاقتصادية، وبين هذه السيناريوهات، تبدو المواجهة الأمريكية الإيرانية أمام مرحلة لا تقل تعقيداً عن الحرب المباشرة؛ فاستمرار الحصار لا يضمن تقديم طهران تنازلات، والعودة إلى القصف تحمل مخاطر اتساع الصراع، بينما تتطلب التسوية تنازلات متبادلة لم تظهر مؤشرات كافية على استعداد الطرفين لتقديمها.
وهكذا، لم يعد السؤال مقتصراً على موعد استئناف الحرب، بل أصبح يتعلق بما إذا كانت استراتيجية الضغط الاقتصادي ستفتح الطريق أمام اتفاق، أم ستؤسس لمواجهة طويلة قد تنفجر مجدداً مع أول أزمة عسكرية في المنطقة.
