عِوضاً لضياع العمر.. "الاستئناف" تقضى بـ10 سنوات نفقة متعة بقيمة 330 ألف جنيه.. والحيثيات: الطلاق جاء فجأة بعد زواج دام 26 سنة.. والسيدة أصبحت دون منفق ولا عائل ويتعين معه مواجهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية

أصدرت الدائرة "22" شرعي – المنعقدة بمحكمة استئناف المنصورة – حكماً فريداً من نوعه، يقضي بـ10 سنوات متعة بقيمة 330 ألف جنيه، بعد ثبوت زواج المطلقة من طليقها لمدة 26 سنة، وسفره للعمل كمقاول بالخارج لمدة 24 سنة بين ذهاب وإياب، وذلك من خلال شهادات التحركات، ودخله الشهري يبلغ 15 ألف ريال سعودي، مستندة في حيثيات الحكم أن ذلك القضاء وإن كان قد أقيم على أسباب صحيحة وأسانيد سائغه تكفي لحمله وجاء قضائه بالمتعة صحيحا في أصل الفرض ومتفقا مع صحيح القانون ومتماشيا مع استقلال المحكمة في تقدير مدة المتعة بلا رقابة عليها طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين"، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 1414 لسنة 78 استئناف عالى المنصورة.

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 1414 لسنة 78 استئناف عالى المنصورة، لصالح المحامى محمود الصى، برئاسة المستشار أشرف رمضان الخولي، وعضوية المستشارين محمد محسن حسین، وحسام الدین نجیب یونس، وبحضور كل من وكيل النيابة السيد صقر، وأمانة سر أحمد إبراهيم.   

الوقائع.. المطلقة تطالب طليقها بمتعتها بحدها الأقصى ونفقة عدتها

تتحصل وقائع الاستئناف ومستنداته وأوجه دفاع ودفوع الخصوم فيه فيما سبق وأن أحاط به الحكم المستأنف الصادر بجلسة 28 ديسمبر 2025 في الدعوى رقم 10090 لسنة 2025 أسرة مركز المنصورة والذي نحيل إليه منعاً للتكرار، وإنما نوجز من وقائعه ربطا لأوصال النزاع وبالقدر اللازم الحمل هذا القضاء في أن المدعية كانت قد أقامت تلك الدعوى قبل المدعى عليه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية طلبت في ختامها بأن يؤدي لها متعتها بحدها الأقصى، وبأن يؤدي لها نفقة عدتها، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل.

ذلك على سند من القول أنها كانت زوجة للمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 10 مايو 1998 وعاشرها معاشرة الأزواج، إلا أنه طلقت منه طلقة بائنة للغيبة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 7156 لسنة 2024 أسرة مركز المنصورة، ما تستحق معه عليه نفقة عدة ومتعة، وإذا امتنع المدعى عليه دون سبب عن أن يؤدي لها مستحقاتها آنفة البيان؛ فتقدمت بطلب الى مكتب التسوية الأسرية المختص دون جدوى، ما حدا بها لإقامة الدعوى المستأنف حكمها للقضاء لها بطلباتها سالفة البيان.    

التحريات تثبت أن المُطلق خارج البلاد.. والمحكمة تقضى لها بنفقة عدة ومتعة

وفى تلك الأثناء - وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها أسفر خلالها التحري أن المدعى عليه خارج البلاد، وقدمت المدعية شهادة تحركات للمدعى علية ثابت بها مغادرته البلاد للمملكة العربية السعودية في أبريل 2022 وعدم استدلال على عودته حتى تاريخ أكتوبر 2024 تاريخ صدور الشهادة، وبجلسة 28 ديسمبر 2025 قضت المحكمة:

(أولاً): بفرض نفقة عدة للمدعية على المدعى عليه شهرياً مبلغ 2750 جنية اعتبارا من تاريخ الطلاق الحاصل في 27 يناير 2025 وحتى تاريخ انقضاء عدتها شرعاً في 27 أبريل 2025 .

(ثانياً): بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 132000 جنية (مائة وإثنين وثلاثين) ألف جنيه، متعة لها، وألزمته بالمصاريف وخمس وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.  

المطلقة تستأنف على الحكم للزيادة وبما يتناسب ويسار مطلقها  

وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدي المدعية، فطعنت عليه بالاستئناف الراهن بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15 يناير 2026 وأعلنت وفق صحيح القانون طلبت في ختامها القضاء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي لها متعة ونفقة عدة بما يتناسب وقدره المستأنف ضده المالية، مع إلزامه كذلك بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، ذلك لأسباب حاصلها عدم تناسب المقضي به مع يسار المستأنف ضده حال كونه يعمل خارج البلاد منذ أكثر من أربعة وعشرون عاما كمقاول بناء بدخل شهري خمسة عشر ألف ريال سعودي، وعدم تناسبه مع مدة الزوجية التي جاوزت الست وعشرون عاما.  

المُطلقة تثبت أن الزوج يعمل مقاول بالخارج من 24 سنة وأنها زوجته منذ 26 سنة

وتداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، حضرت خلالها المستأنفة بوكيل عنها محام ولم يحضر المستأنف ضده أو من يمثله قانوناً، وبجلسة 9 يونيو 2026 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وقبل الفصل في موضوعه بإحالته لنيابة مركز المنصورة لشئون الأسرة لتحقق في طبيعة عمل المستأنف ضده بالخارج، ومقدار دخله، ومدة عمله خارج البلاد، وإذ وردت مذكرة النيابة العامة لتفيد أن أي من طرفي التداعي لم يحضر أمامها ما تعذر معه تحقيق دخل المستأنف ضده، والمحكمة عرضت الصلح فلم يلقى قبولاً والنيابة فوضت الرأي للمحكمة والتي قررت حجز الاستئناف للحكم .   

"الاستئناف" تأمر بالإحالة للنيابة للتحقيق والتأكد مما ورد

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف وموضوعه: وحيث أنه عن شكل الاستئناف، فإن المحكمة قد سبق لها وأن قضت بقبوله شكلاً بجلسة 9 يونيو 2026، وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف؛ وعن نعي المستأنفة على الحكم المستأنف عدم تناسبه مع قدرة ويسر المستأنف ضده بقالة عمله بالمملكة العربية السعودية كمقاول بناء بدخل شهري خمسة عشر ألف ريال سعودي، وما قدمته تدليلاً على ذلك شهادة تحركات ثابت بها مغادرته البلاد للمملكة العربية السعودية في أبريل 2022 وعدم استدلال على عودته حتى تاريخ أكتوبر 2024 تاريخ صدور الشهادة، وحيث أن الأوراق قد خلت من ما يفيد طبيعة عمل المستأنف ضده ومقدار دخلة.  

المحكمة تستند لشهادة التحركات.. ودخله الشهرى يبلغ خمسة عشر ألف ريال سعودي

وبحسب "المحكمة": وكانت هذه المحكمة قد أحالت الأوراق للتحقيق لتثبت المستأنفة ذلك إلا أنها لم تحضر شهودها ولم تقدم ما يفيد مقدار يسار المستأنف ضده حتى يكون تحت بصو وبصيرة المحكمة في تقدير مدى تناسب المقضي به مع حقيقة دخلة؛ ما تكون معه المستأنفة قد عجزت عن إثبات تجاوز يسار المستأنف ضده لما قدرته محكمة أول درجة من متعة لها، الأمر الذي تشاطر معه هذه المحكمة محكمة أول درجة في تقديرها لمقدار ما قضى به من نفقة عدة وترى أن الحكم المستأنف في هذا الشأن قد أقيم على أسباب قانونية سائغة ومقبولة وعلى دعائم كافيه لحمل قضائه، وأن ما قضى به من نفقة عدة بمبلغ 2750 بموجب الحكم المستأنف قد جاء صحيحا في أصل الفرض ومتفقا مع صحيح الواقع والقانون، ومتماشيا مع استقلال المحكمة في تقدير نفقة العدة في ضوء ما ثبت من عمل المستأنف ضده في الخارج ومع خلو الأوراق من ما يفيد طبيعة عمله ومقدار دخلة، ما تقضي المحكمة والحال كذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من مقدار نفقة عدة المستأنفة وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وتضيف "المحكمة": وحيث أنه وعن نعى المستأنفة على الحكم المستأنف عدم تناسب المقضى به من متعة مع مدة الزواج والتي استمرت منذ عام 10 مايو 1998 وحتى تاريخ تطليقها على المستأنف ضده بجلسة 26 يناير 2024 وكان الحكم المستأنف قد قضى بالزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة متعة تقدر بنفقة أربع سنوات بإجمالي مبلغ 132000 جنية، فإن هذه المحكمة ترى أن ذلك القضاء وإن كان قد أقيم على أسباب صحيحة وأسانيد سائغه تكفي لحمله وجاء قضائه بالمتعة صحيحا في أصل الفرض ومتفقا مع صحيح القانون ومتماشيا مع استقلال المحكمة في تقدير مدة المتعة بلا رقابة عليها طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدني المقرر بنفقة سنتن.  

المحكمة تقضي بعشر سنوات متعة بقيمة 330 ألف جنيه

واستطردت "المحكمة":  إلا أنها ترى بالرغم من ذلك أن ما قضى به مازال غير متناسب مع مدة الزوجية والتي قاربت 26 عاماً تقدم خلالها عمر المستأنفة وأضحت عقب طلاقها فجأة دون منفق ولا عائل، ويتعين معه أن تواجه مشكلة تدبير شئون حياتها من جديد في الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالة التي تستحكم فيها الأزمات، ما لا تشاطر معه هذه المحكمة محكمة أول درجة في تقدير المدة المقضي بالمتعة على أساسها، ومن ثم تجيب المستأنفة لطلبها بزيادة مدة المتعة وذلك بعد بمراعاة ما سلف التوازي نفقة عشر سنوات لتكون قيمتها 2750 جنية قيمة نفقة العدة المقضي بها بموجب الحكم المستأنف والمؤيدة بموجب هذا القضاء) × 120 شهرا = مبلغ "33000" ثلاثمائة وثلاثون ألف جنية وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن مصروفات الاستئناف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضده وذلك عملا بنص المادتين 184/1، 240 من قانون المرافعات، والمادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983م المعدل، وأعفت دعوى نفقة العدة من الرسوم القضائية عملا بنص المادة 3/2 من القانون 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ المتعة المقضي به بجعلة مبلغ (ثلاثمائة وثلاثون ألف جنية)، وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة، وأعفت دعوى نفقة العدة من الرسوم القضائية.   

"الاستئناف" تقضى بـ10 سنوات نفقة متعة بقيمة 330 ألف جنيه 1