أكد نواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانع الهيئة العربية للتصنيع تعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز قدرات الصناعة الوطنية، والانتقال بها إلى آفاق أكثر تطورًا تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والابتكار.
النائب أيمن محسب: توجيهات الرئيس بتوطين الصناعات الدفاعية والمركبات تمثل تحولا مهما نحو تعميق التصنيع المحلي
وأكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة المركبات والمعدات العسكرية، والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار، تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو بناء قاعدة صناعية وطنية أكثر قدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تتجاوز حدود تطوير قطاع بعينه، وتمثل جزءًا من رؤية أوسع لربط التصنيع بالأمن القومي والتنمية الاقتصادية.
وأوضح "محسب" أن متابعة الرئيس لمراحل تصميم وتصنيع المركبات محليًا، والتأكيد على التنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات للقوات المسلحة، يعكسان أهمية تعظيم الاستفادة من القدرات الهندسية والتكنولوجية المتاحة داخل المؤسسات الوطنية، وتحويلها إلى طاقات إنتاجية قادرة على تطوير المنتجات المحلية ومواكبة التطورات العالمية، لافتًا إلى أن امتلاك القدرة على تصنيع المعدات والمركبات وقطع غيارها محليًا يقلل من التعرض لمخاطر اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ويحد من الضغوط على موارد النقد الأجنبي.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن الأهمية الاقتصادية الحقيقية لهذا التوجه تكمن في الانتقال من مجرد تجميع المنتجات إلى تعميق التصنيع المحلي ورفع نسب المكون الوطني، موضحًا أن صناعة المركبات ترتبط بمنظومة واسعة من الصناعات المغذية، تشمل الصناعات المعدنية والإلكترونية والكهربائية ومكونات المحركات وأنظمة التحكم، وهو ما يتيح فرصًا لتوسيع قاعدة الإنتاج، وجذب استثمارات جديدة، وخلق فرص عمل فنية وهندسية، فضلًا عن نقل التكنولوجيا إلى السوق المصرية.
وأضاف أن التوسع في تصنيع السيارات الكهربائية يمثل فرصة مهمة لدخول مصر بصورة أعمق إلى الصناعات المرتبطة بالتحول التكنولوجي العالمي، خاصة أن هذه الصناعة لا تقتصر على إنتاج المركبات، وإنما تمتد إلى تصنيع البطاريات والمحركات الكهربائية وأنظمة إدارة الطاقة ومحطات الشحن، مؤكدًا ضرورة أن تتجه الشراكات الدولية إلى نقل التكنولوجيا وبناء القدرات التصنيعية المحلية، وليس الاكتفاء باستيراد المكونات وتجميعها.
ولفت "محسب" إلى أن التوجيه بإنشاء غرفة للصناعات الدفاعية يحمل أهمية خاصة، باعتباره خطوة نحو تنظيم القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الصناعية المختلفة، وتحديد فرص التصنيع المحلي للمكونات التي يتم استيرادها، مع ضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص والمصانع الصغيرة والمتوسطة في الصناعات المغذية، بما يضمن اتساع الأثر الاقتصادي لهذه المشروعات.
وشدد على أن توجيه الرئيس بالتوسع في تصدير بعض الطرازات إلى الدول الصديقة والشقيقة يعكس تحولًا مهمًا من فلسفة إحلال الواردات إلى استهداف أسواق خارجية وتوليد موارد دولارية جديدة، مؤكدًا أن تحقيق ذلك يتطلب الالتزام بمعايير الجودة العالمية، وتنافسية الأسعار، وتوفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار.
وشدد النائب أيمن محسب على أن نجاح استراتيجية توطين الصناعات يرتبط بوجود مؤشرات واضحة لقياس نسب المكون المحلي والقيمة المضافة وحجم الواردات التي تم الاستغناء عنها والصادرات المحققة، مشيرًا إلى أن الهدف يجب أن يكون بناء صناعة مصرية تمتلك المعرفة والقدرة على التصميم والتطوير والإنتاج، بما يجعل التصنيع أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.
النائبة رانيا الشيمي: توجيهات الرئيس بتطوير القدرات التصنيعية للهيئة العربية للتصنيع تعزز توطين التكنولوجيا ودعم الصناعة الوطنية
أكدت النائبة رانيا الشيمي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانع الهيئة العربية للتصنيع تعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز قدرات الصناعة الوطنية، والانتقال بها إلى آفاق أكثر تطورًا تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والابتكار.
وأضافت أن الهيئة العربية للتصنيع تمثل إحدى الركائز المهمة للصناعة المصرية، بما تمتلكه من إمكانات وخبرات صناعية وتكنولوجية، مشيرة إلى أن تطوير قدراتها الإنتاجية يفتح المجال أمام التوسع في التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة.
وأوضحت الشيمي أن توطين التكنولوجيا الحديثة أصبح ضرورة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصناعي عالميًا، مؤكدة أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير خطوط الإنتاج، والاستثمار في البحث والتطوير، وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع النظم الصناعية المتقدمة.
وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن زيادة القدرات التصنيعية للمؤسسات الوطنية تسهم في بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتدعم التكامل بين الصناعات المختلفة، وتوفر فرصًا أكبر أمام الشركات والمصانع المحلية للمشاركة في سلاسل الإمداد والإنتاج.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة دعم المؤسسات الصناعية الوطنية، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن تحويل الإمكانات التكنولوجية والصناعية إلى قيمة اقتصادية مضافة، وترسيخ مكانة مصر كدولة منتجة وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
النائب محمد الجندي: توجيهات الرئيس السيسي تعزز قدرات مصر الصناعية وتقلص فاتورة الاستيراد
أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانع الهيئة العربية للتصنيع، تعكس توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قوية، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك إمكانيات صناعية وتكنولوجية وخبرات تراكمية كبيرة، تؤهلها للقيام بدور محوري في دعم الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات الوطنية.
وأضاف الجندي، أن تعظيم الاستفادة من إمكانيات الهيئة وتطوير خطوط إنتاجها وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في مصانعها، يمثل فرصة مهمة لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، ورفع قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن الصناعة لم تعد مجرد قطاع اقتصادي، وإنما أصبحت الدافع الأساسي لإنقاذ العملة الوطنية، من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتقليص الفجوة الاستيرادية، وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي عبر التصدير.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس بخفض الاعتماد على الاستيراد الخارجي، لا سيما في مجالات المعدات الثقيلة والمركبات وقطع الغيار، تمثل توجهًا استراتيجيًا لحماية الاقتصاد الوطني، باعتبار أن التوسع في تصنيع هذه المنتجات محليًا يمثل خط دفاع أساسيًا عن العملة الوطنية، ويسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، والحد من الضغط على موارد النقد الأجنبي، فضلًا عن توجيه الموارد المتاحة نحو بناء القدرات الإنتاجية الذاتية بدلًا من استنزافها في الاستيراد.
وأوضح الجندي، أن إنشاء غرفة للصناعات الدفاعية يمثل خطوة تنظيمية واستراتيجية مهمة لتوحيد جهود الكيانات الصناعية الوطنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يحقق التكامل في سلاسل الإنتاج، ويمنع ازدواجية الجهود، ويدعم بناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية والمنافسة إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أن التكامل المتواصل بين القوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع يقدم نموذجًا لإدارة الموارد وتوظيف الإمكانيات المتاحة وفق مبادئ الحوكمة والجودة الشاملة، بما يضمن كفاءة الإنتاج وتحقيق أفضل عائد اقتصادي وصناعي.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تفقد الرئيس السيسي لنماذج المقطورات والمركبات المصنعة محليًا بالكامل، يعكس ما تمتلكه مصر من بنية صناعية وكوادر هندسية وفنية قادرة على الابتكار والتصميم والتنفيذ وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مؤكدًا أن هذه النماذج تمثل مؤشرًا على قدرة الصناعة الوطنية على الانتقال من مرحلة تجميع المنتجات إلى التصنيع الكامل وتوطين مكوناتها، وهو ما يتطلب استمرار الاستثمار في البحث والتطوير والتدريب ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تنافسية المنتج المصري ويعزز فرص نفاذه إلى الأسواق الخارجية.
مستقبل وطن: توجيهات الرئيس تدعم تحويل الهيئة العربية للتصنيع إلى منصة لتعزيز الصادرات المصرية
أكد الدكتور محمد عادل عاشور، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانع الهيئة العربية للتصنيع، تعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز قدرة المؤسسات الصناعية الوطنية على مواكبة التطورات العالمية، بما يدعم بناء اقتصاد إنتاجي قوي وأكثر قدرة على المنافسة.
وأوضح عاشور، أن تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للهيئة العربية للتصنيع يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة، ورفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها على إنتاج منتجات ذات جودة عالية ومواصفات تنافسية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك خبرات وإمكانات متنوعة في المجالات المدنية والعسكرية، وهو ما يؤهلها للقيام بدور محوري في تنفيذ خطط الدولة لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن التوسع في فتح أسواق ومنافذ جديدة للتصدير يمثل أحد الأهداف المهمة لهذه التوجيهات، إذ لا يقتصر الأمر على تلبية احتياجات السوق المحلية، وإنما يمتد إلى تعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير العملة الأجنبية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على الإنتاج والمعرفة والتكنولوجيا.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، خاصة في قطاعات النقل الجماعي ونقل البضائع والنقل الخفيف، مؤكدًا أن توسيع قاعدة التصنيع المحلي في هذه المجالات يسهم في دعم خطط الدولة لتطوير منظومة النقل، وتوفير احتياجات المشروعات القومية، وتقليل فاتورة الاستيراد، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات المغذية.
وشدد عاشور على أن تطوير المصانع القائمة وتعظيم استغلال طاقاتها الإنتاجية، إلى جانب تحديث خطوط الإنتاج وتبني أحدث النظم التكنولوجية، يجب أن يسير بالتوازي مع توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الدولية، بما يتيح نقل الخبرات والتكنولوجيا، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وفتح مجالات جديدة للتصنيع المشترك.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الإمكانات الصناعية والتكنولوجية للهيئة إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإنتاج والتوسع في التصنيع والتصدير، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصنيع.
