لتغير الملة.. حكم خلع بين زوجين مسيحيين طائفة الأرثوذكس.. الزوجة غيرت لطائفة السريان الأرثوذكس فتم تطبيق الشريعة الإسلامية.. والسبب: إعتاد على إساءة معاملتها ودائم الاعتداء عليها بالضرب والسب والقذف

أصدرت الدائرة 25 أسرة الشرابية، المنعقدة بمحكمة الشرابية لشئون الأسرة للولاية على النفس، حكم خلع بين زوجين مسيحيين - طائفة الأرثوذكس – بعدما قامت الزوجة بتغيير لطائفة السريان الأرثوذكس فتم تطبيق الشريعة الإسلامية، والسبب لكونه إعتاد على إساءة معاملتها ودائم الاعتداء عليها بالضرب والسب والقذف

صدر الحكم في الدعوى رقم 452 لسنة 2023 أسرة الشرابية، لصالح المحامية نعمة مصطفى عبدالهادى، برئاسة المستشار أحمد مهران، وعضوية المستشارين محمد عبد الرحمن، ومحمد على، وبحضور كل من وكيل النيابة عمر سعده، وأمانة سر مصطفى حامد.   

الوقائع.. زوجة مسيحية تقيم دعوى خلع على زوجها

تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب في 16 فبراير 2023 أعلنت بها قانونا طلبت في ختامها الحكم بتطليق المدعية "د. م" من زوجها "عاطف. ش" طلقه بائنة خلعاً مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب، وحيث عرضت لدعوها أنها زوجه للمدعى عليه بموجب وثيقة زواج للطوائف متحدي الملة والطائفة وفقا لطقوس ومراسيم شريعة الاقباط الأرثوذكس مؤرخة 3 فبراير 2014 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنه قد استحالة العشرة بينهما نظراً لكونه إعتاد على إساءة معاملتها ودائم الاعتداء عليها بالضرب والسب.

حيث أنها قد انضمت لطلقة السريان الأرثوذكس وتمارس شعائرها الدينية منذ تاريخ 15 يوليو 2022، ولما كانت تبغض الحياة الزوجية معه ولا سبيل لاستمرارها و تخشى ألا تقيم حدود الله وبسبب ذلك البغض تريد أن تفتدي نفسها وتخالعه بالتنازل عن كافة حقوقها المالية الشرعية فعلا عن رد مقدم الصداق المسلم إليها، وتقدمت بطلب تسوية برقم 3465 لسنة 2022 مكتب تسوية الشرابية ولم تتم، مما حدا بها الى إقامة دعواها الراهنة بغية القضاء لها بطلباتها .   

الزوجة تغير الملة من الأرثوذكس للسريان

وحيث أن المدعية تقدمت بطلب الى مكتب التسوية قيد برقم 3465 لسنة 2022 أسرة الشرابية، حيث قدمت سندا لدعواها صورة ضوئية من وثيقة زواجهما زواج متحدي الملة والمذهب مؤرخة 3 فبراير 2014 ثابت بها أن المهر المدفوع مبلغ عشرة جنيهات وشهادة صادرة من بطريركية انطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس مثبت بها انضمام المدعية "د. م" لطائفة السريان الأرثوذكس بتاريخ 10 يوليو 2022، وأنها تمارس الشعائر والطقوس الخاصة بتلك الطائفة منذ انضمامها إليها وقيدت بالسجلات برقم 550 لسنة 2022 وإنذار عرض مقدم صداق مؤرخ 8 ديسمبر 2022 مرفق به محضر إيداع عرض بمبلغ عشرة جنيهات طالعتها المحكمة.

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثلت المدعية بشخصها وبوكيل عنها - محام - ومثل المدعى عليه بوكيل عنه – محام – وبجلسة 5 أبريل 2023 مثلث المدعية بشخصها وقررت ببغضها الحياة الزوجية، وتنازلت عن كافة حقوقها المالية الشرعية، وفوضت المحكمة في تسمية حكم عنها بوكيل عنها، وبجلسة 5 أبريل 2023 حكمت المحكمة بندب حكمين للسبب المنوه عنه بمنطوق الحكم والذي نحيل إليه منعا للتكرار وأرفق الحكمين تقرير هما عقب مباشرة مأموريتهما وانتهيا فيه إلى فشل مساعي الصلح بين طرفي التداعي وتطليق المدعية خلعاً، وأرفق تقرير الخبيرين النفسي والاجتماعي. 

المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000

ووردت الافادة الصادرة من البطريركية الكائنة بكنيسة العذراء مريم الثابت بها أن المدعية قد انضمت الطائفة السريان الأرثوذوكس بتاريخ 16 يوليو 2022، وأن الطائفة معترف به سمياً لجلسة المرافعة الختامية مثل طرفي التداعى بشخصهما وكذا وكيل كلا منهما، وطلب وكيلها حجز الدعوى للحكم والمحكمة عرضت الصلح ورفض، فقررت حجز الدعوى للحكم، وحيث أن نيابة شئون الأسرة فوض الرأي للمحكمة، وأرفق تقرير الخبيرين النفسي والاجتماعي وانتهى إلى نتيجة مؤداها اثبات المدعية لعناصر دعواها – اطلعت عليه المحكمة.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ولما كانت المدعية قد قدمت افادة صادرة من بطريركية انطاكية وسائر الشرق للسريان الأرثوذكس مثبت بها انضمامها لطائفة الأرثوذكس بتاريخ 15 يوليو 2022 وأنها تماس الشعائر والطقوس الخاصة بتلك الطائفة منذ انضمامها إليها، وقيدت بالسجلات برقم 550 لسنة 2022 ولم يقدم المدعى عليه ما يفيد انضمامه لتلك الطائفة الأمر الذى يضحى معه الطرفان مختلفي الطائفة والملة، وهو الأمر الذى ترى معه المحكمة تطبيق الشريعة الإسلامية على الدعوى وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تستخلص منها المحكمة اختلاف طائفة المدعية عن المدعى عليه – وفق ما ورد بتلك الإفادة – الأمر الذى يكون طرفي التداعي مختلفي الطائفة قبل رفع الدعوى، مما تكون معه أحكام الشريعة الإسلامية هي واجبة التطبيق. 

وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق

وعن موضوع الدعوى قالت "المحكمة": حيث نصت المادة "20" من القانون رقم 1 لسنة 2000 والخاص بإصدار قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه أقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاها لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه، لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين – ويبديها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر – وعلى الوجه المبين في المادة "18" والفقرتين الأولى والثانية من المادة "19" من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض – ولا يصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حصانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم – ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن – ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.

وتضيف "المحكمة": وحيث أن الفقرة الثانية من المادة "18" من القانون سالف البيان على أنه وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على ستين يوماً، وحيث نصت المادة "19" من القانون سالف البيان على أنه في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر فإن تقاعس أيهما عن تعين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عيدت المحكمة حكماً عنه وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معاً فإن اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين، والأصل في تشريع الخلع قوله تعالى: " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون}. 

المحكمة تخلع الزوجة من زوجها 

ولما كانت المدعية قد أقامت تلك الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليه بتطليقها عليه طلقة بائنة خلعاً على سند من القول أنها تبعض الحياة الزوجية معه وتخشى ألا تقيم حدود الله ومثلت بشخصها وأقرت بذلك البغض، وقدمت إفادة صادرة من بطريركية انطاكية وسائر الشرق للسريان الأرثوذكس مثبت بها انضمامها لطائفة السريان الأرثوذكس بتاريخ 15 يوليو 2022 وأنها تمارس الشعائر والطقوس الخاصة بتلك الطائفة منذ انضمامها إليها وقيدت بالسجلات برقم 550 لسنة 2022 وقدمت إنذار عرض مرفق به محضر إيداع بمبلغ عشرة جنيهات وطلبت تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية نظرا لاختلافهما في الطائفة، وحيث أن المحكمة تدخلت ببذل الجهد اللازم لمحاولة الصلح بين الزوجين بيد أنها عبرت عن ذلك ولم تنجح في مساعيها لرفض المدعية وهو ما آل اليه الحكمين وتقريران الخبيران النفسي والاجتماعي أيضا، ومن ثم فقد سلكت المحكمة إجراءاتها طبقا لنص المادة 20 سالفا البيان وتقضى معه المحكمة والحال كذلك بتطليق المدعية على المدعي عليه طلقة بائنة خلع على النحو الوارد تفصيلا بالمنطوق.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بتطبيق المدعية "د. م" - على المدعي عليه "عاطف. ش" - طلقه بائنة للخلع والزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب محاماة .   

 

 

 

المحامية نعمة مصطفى عبدالهادى - مقيم الدعوى