قائمة المنقولات - أرشيفية
الواقع والحقيقة يؤكدان أن الأسر المصرية أصبحت تهتم بشكل مبالغ فيه في مسألة "قائمة المنقولات"، إما من أجل التباهى والتفاخر أو من أجل ضمان حق ابنتهم، وهو الأمر الذى يجعلنا في إشكالية "صورية قائمة المنقولات الزوجية"، وصورية قائمة المنقولات في الحقيقة ليست مرادفًا لتزويرها، كما تختلف عن إنكار التوقيع أو القول برد المنقولات إلى صاحبة الحق، وهنا تنصب الصورية، في نطاق جنحة التبديد، على حقيقة ما تثبته القائمة بشأن المنقولات أو واقعة تسليمها، أما إنكار التوقيع، فيتعلق بنسبة التوقيع إلى الشخص المنسوب إليه، بينما يتعلق الرد بواقعة لاحقة على التسليم المفترض.
ولا يعني اعتبار الدفع بالصورية دفاعًا جوهريًا أن المحكمة ملزمة بقبوله، وإنما المقصود أن عليها تمحيصه أو الرد عليه عندما يكون محددًا، ومن شأن صحته التأثير في نتيجة الدعوى - ومعنى صورية قائمة المنقولات - يقصد بصورية قائمة المنقولات، في نطاق جنحة التبديد، منازعة المتهم في مطابقة ما تثبته القائمة لحقيقة واقعة التسليم، أو حقيقة المنقولات المنسوب إليه تبديدها.
قائمة التباهي والتفاخر.. وقائمة الضمان
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية قائمة التباهي والتفاخر وقائمة الضمان، فهناك صور مختلفة من قوائم منقولات الزوجية الصورية ولكنها تحتاج إلي إثبات معتبر قانونا من قبل الزوج المدعي بصوريتها، فقد يكون التوقيع على القائمة غير محل إنكار، بينما يتمسك الزوج بأن التسليم لم يحدث بالصورة الثابتة في المحرر، ولا تكون العبرة بمجرد استخدام كلمة "صورية"، وإنما بحقيقة الدفاع المطروح، والواقعة التي يستند إليها، ومدى اتصالها بالدليل المقدم في الدعوى - بحسب الخبير القانوني والمحامي عمرو إبراهيم .
في البداية - نقول أن هناك قائمة منقولات زوجية صورية تكون من أجل "التفاخر والتباهي" بين الأهل والمعارف أو تكون "كضمان" لحسن عشرة الزوج لزوجته وليس لأعيانها أي وجود حقيقي علي أرض الواقع ولم يأتي الزوج ولا الزوجة بأي من أعيانها، وهنا يجب أن تعرف كيف تفسد قائمة منقولات زوجية - عند كتابتها وبعده - وتجردها من خطورتها الجنائية والمدنية تماما - فلا يثبت بها أي حق مدني أو أي حق جنائي للموقعة لصالحها، وهنا نؤكد أنه يعتمد ذلك حسب ظروف كتابة قائمة منقولات الزوجية الخاصة بك كالتالي – وفقا لـ"إبراهيم":
صور مختلفة من قوائم منقولات الزوجية الصورية
1-يجب أن تحرص علي أن تكون كافة فواتير شراء كافة أعيان منقولات الزوجية والمصاغ الذهبي والمسطرة بالقائمة أو أن يكون عقد تصنيع المنقولات المصنعة بورش ومصانع كالغرف الخشبية وشراء غير المصنعة منها جميعها باسم الزوج وحده كمالك لها ودافع لثمنها، وذلك مع الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة تبديد منقولات الزوجية المذكور بالمادة رقم 341 عقوبات وهو ملكية الزوجة لتلك المنقولات، وبالتالي بانتفاء ركن التسليم، مما ينفي المسئولية الجنائية والمدنية علي الزوج، وهنا لابد أن تستشير محامى في فنيات ذلك وسيوضح لك الحل القانوني الصحيح بالنسبة للمنقولات التي كانت الزوجة اشترتها بالفعل بفواتير شراء باسمها – الكلام لـ"إبراهيم" .
2-الدفع بصورية قائمة منقولات الزوجية وأن حقيقة كتابتها وتوقيعها من الزوج للزوجة كان علي سبيل التفاخر والتباهي بين الأهل والمعارف وضمان حسن عشرة الزوج للزوجة، كما تريد وتتوقع منه – ولكن - هذا الدفع يجب أن يؤسس ويستند علي صحه إثبات الدفع المذكور بالنقطة "1"، والمشار إليها اعلاه أو لظروف أخري مرتبطة بكل زيجة علي حده كعدم تأثيث مسكن زوجية لوجود الزوج وعمله خارج البلاد واصطحابه للزوجة منذ بداية الزواج وعدم تأثيثهما لأي مسكن زوجيه في مصر، وهنا لابد أن تعرض على متخصص ظروف زيجتك لبحثها ولإيجاد ما قد ينطبق الواقع فيها مع متطلبات القانون – هكذا يقول "إبراهيم".
المشرع اعتبرها تحتاج لإثبات "قانونى معتبر" من قبل الزوج المدعي بصوريتها
3-عقب توقيعك لقائمة منقولات الزوجية - والتي يجب أن يكون بيدك نسخه طبق الأصل منها -عليك بالتوجه مباشرة بصحبة اثنين من جيران مسكن الزوجية أو من الأقارب والمعارف الذين حضروا جلسة توقيعك لتلك القائمة - ابعد عن أقارب الدرجة الأولي ولا يفضل الاستعانة بأقارب الدرجة الثانية في هذا الموضوع- يمكن أن يكون شهودك من المعارف أو من الأقارب الأبعد ويستحسن من حضروا جلسة كتابة وتوقيع القائمة - وحرر محضر إثبات حال - بقسم الشرطة الواقع في دائرته مسكن الزوجية- وارفق به صورة قائمة منقولات الزوجية، وأكتب أن الغرض من بلاغك هو إثبات صورية تلك القائمة، وأنك لم تتسلم أي منقولات من الزوجة، وسمي شهودك علي ذلك في المحضر ثم تتبع المحضر أمام النيابة العامة، واجعل محاميك يقدم طلب للنيابة العامة بإجراء تحريات مباحث القسم حول حقيقه استلامك لمنقولات زوجية في تلك الفترة من عدمه- من الزوجة - وستأتي التحريات بعدم التوصل لاستلامك لأي منقولات وأيضا اطلب من النيابة سماع شهودك حول عدم تسلمك أي منقولات زوجية وأن توقيعك لتلك القائمة كان علي سبيل التفاخر والتباهي بين الأهل والاقارب والمعارف أو كان مجرد ضمانه اشترطها أهل الزوجة لحسن عشرتك لها الخ، ولكن حقيقه الأمر أنه لم يتم إبتياع أو شراء معظم أو جميع الأعيان الثابتة فيها – طبقا للخبير القانوني.
4-إذا تمكنت من تسجيل جلسة الاتفاق بينك وبين أهلها حول شراءك أنت لكافة منقولات الزوجية من مالك، وأنها لم ولن تشتري شيء منها أو أنها كتبت، ووقعت منك علي سبيل التفاخر والتباهي أو علي سبيل الضمان كما ذكرنا سابقا، فيمكنك استخدام ذلك التسجيل كقرينة بالإضافة الي مراسلات وشات "الواتس آب" و"الماسنجر" بينك وبين الزوجة وأهلها في فترة كتابة وتوقيع قائمة منقولات الزوجية، فتلك كلها قرائن وليست أدلة ولكنها قد تكون مفيدة إذا ما تساندت جميعها بعضها مع بعض في إثبات ملكيتك للمنقولات وعدم استلامك لأي منقولات زوجية من الزوجة (تعمد في تلك الفترة مناقشة الزوجة وأهلها في أمر شرائك لمنقولات الزوجية وتوقيعك قائمة منقولات باستلام منقولات ملكك أنت وأنت من اشتريتها من حر مالك)، وذلك من خلال الرسائل والشات والرسائل الصوتية وحتي الجلسات معهم وأن تستحصل علي اعترافات واقرارات كثيرة منهم تحمل وتتضمن اقرارها وأهلها بأنك من ستقوم أو قمت بشراء كافه منقولات الزوجية من حر مالك وردودهم علي كلامك والتي تؤكد علي تلك الحقيقة – كما أوضح "إبراهيم".
5-وفى الأخير ينصح الخبير القانوني: ولكن احذر تسجل تلك الاعترافات أثناء المكالمات الهاتفية معها أو مع أهلها حيث أن تسجيل مكالمة أو مكالمات هاتفية بدون إذن المسجل له يعد جريمة يعاقب عليها القانون ولا يجوز استفادة شخص من شيء حصل عليه بالمخالفة للقانون، وهناك قرائن كثيرة تؤيد الاتجاه المشروح بشأن عدم ملكية الزوجة لمنقولات الزوجية وعدم استلام الزوج لأي من تلك المنقولات منها وصورية تحريرها وتوقيعها للزوجة- ولكن نريد كشف اللثام عنها وإظهارها بجلاء لخصومكم من النواشز ومطلقات المحاكم وحتي لا يستعدوا ويأخذوا حذرهم منها.
ملاحظة هامة:
تنبهوا دائما للبعد الزمني حيث أن التراخي عن الإبلاغ أو إثبات أي واقعة لمدة معينة هو قرينة في غير صالح المبلغ دائماً، وتدل غالباً أن هناك تصور آخر للواقعة المبلغ عنها.
.jfif "images (1)")
