شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأخيرة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، إعلان نتائج هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، إيذانًا ببدء اللجان أعمالها بصورة كاملة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.
وعقد المجلس ثلاث جلسات عامة متتالية على مدار اليوم، بدأت بإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح الباب أمام الأعضاء لتقديم الاقتراحات والاعتراضات، ثم انتقل المجلس في الجلسة الثانية إلى اعتماد القوائم في صورتها النهائية، قبل أن تختتم جلسات اليوم بإعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، التي تضم في كل لجنة رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر.
ومع إسدال الستار على انتخابات اليوم، اكتملت خريطة 14 لجنة نوعية، بإجمالي 56 موقعًا في هيئات المكاتب، لتبدأ اللجان مرحلة جديدة من العمل التشريعي والرقابي ودراسة الملفات والقضايا التي تدخل في نطاق اختصاصاتها.
وجاءت نتائج الانتخابات لتكشف عن مزيج بين الاستقرار والتغيير؛ إذ حافظ عدد من رؤساء اللجان على مواقعهم، في حين شهدت لجان أخرى تغييرًا في مقاعد الرئاسة، بالتوازي مع إعادة توزيع عدد من مواقع الوكلاء وأمناء السر، بما أعاد رسم جزء من الخريطة القيادية داخل اللجان دون تغيير جوهري في التوازن العام.
النتائج الكاملة لانتخابات هيئات مكاتب اللجان
أسفرت الانتخابات عن اختيار 14 رئيسًا و28 وكيلًا و14 أمين سر، وجاءت النتائج على النحو التالي:
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
تولى النائب حسني حسن عبداللطيف أبو زيد رئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وجاء النائب أحمد محمد حلمي أحمد الشريف وكيلًا، والنائب عصام هلال محمود محمد وكيلًا، فيما تولى النائب محمد السيد محمد الأجرود منصب أمين السر.
لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
تولى النائب أحمد حمدي أبو هشيمة عبدالعزيز رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، وجاءت النائبة سحر أحمد محمد عبدالمنعم وكيلًا، والنائبة أماني عبدالعزيز محمد فاخر وكيلًا، بينما تولى النائب أشرف عبدالغني السعيد عبدالغني منصب أمين السر.
ويبرز تشكيل اللجنة من زاوية التوزيع الداخلي للمواقع، حيث اجتمعت سيدتان في منصبي الوكيلين، لتصبح اللجنة صاحبة أكبر حضور نسائي داخل هيئات مكاتب اللجان النوعية في دور الانعقاد الثاني.
لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية
أسفرت الانتخابات عن تولي النائب محمد مصطفى كمال عبدالله شهده رئاسة لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، فيما تولى النائب ياسر السيد عبدالمقصود علي والنائب محمد مظلوم محمد يوسف مطاوع منصبي الوكيلين، وجاء النائب زاهر محمد هاشم زاهر الشنقيري أمينًا للسر.
لجنة الدفاع والأمن القومي
تولى النائب محمد محمد عبدالله عبدالمولى رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي، فيما جاء النائب يحيى الدين نصر محمود زغلول والنائب فهمي عبدالرؤوف فهمي هيكل وكيلين، وتولى النائب عصام محمد العزب مصطفى منصب أمين السر.
لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
تولى النائب محمد نبيل محمد السيد حلاوة رئاسة لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فيما جاء النائب السعيد أحمد عبدالمقصود غنيم والنائب سامح محمد أنور عصمت السادات في منصبي الوكيلين، وتولى النائب محمد طارق محمد سعد العكاري منصب أمين السر.
لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة
تولى النائب أسامة محمد كمال عبد الحميد رئاسة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، وجاء النائب جلال عبدالله عبدالعزيز عمر والنائب محمد أحمد عبدالرحمن فرج وكيلين، بينما تولت النائبة مروة محمود السيد قنصوة منصب أمين السر.
لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل
تولى النائب أحمد أحمد علي الشعراوي رئاسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، وجاء النائب أكمل الله فاروق محمد أحمد عبدالعال والنائب علي السيد علي كيوان وكيلين، بينما تولى النائب أحمد حسين فايق صبور منصب أمين السر.
لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
تولى النائب محمد نبيل سليمان دعبس رئاسة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجاء النائب ناجح محمد سيد عبدالفتاح والنائب نادر يوسف نسيم هندي وكيلين، فيما تولت النائبة غادة أحمد محمد البدوي منصب أمين السر.
حافظ النائب أحمد إحسان مصطفى دياب على رئاسة لجنة الشباب والرياضة، وجاء النائب هاني مجدي حجاج خليل العتال والنائب حسام سعيد عبدالفتاح علي في منصبي الوكيلين، بينما تولى النائب نشأت صلاح عبدالمحسن حتة منصب أمين السر.
تولى النائب هشام مسعد الششتاوي أحمد رئاسة لجنة الصحة والسكان، فيما جاء النائب حسين عبدالله عبدالعال خضير والنائب شريف وديع ناشد سرجيوس وكيلين، وتولى النائب خالد محمد عبدالمنعم قنديل منصب أمين السر.
حافظ النائب محسن محمود أبو بكر البطران على رئاسة لجنة الزراعة والري، وجاء النائب جمال أبو الفتوح محمد محمد والنائب محمد السيد ثابت محمد وكيلين، فيما تولى النائب محمد فتح الله عبدالسلام جامع منصب أمين السر.
لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي
تولى النائب عبدالهادي أحمد عبدالهادي القصبي رئاسة لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، وجاء النائب صلاح الدين محمود إبراهيم المعداوي والنائب ياسر فاروق محمد فريد قورة وكيلين، فيما تولت النائبة أميرة صابر السيد محمد عضيض قنديل منصب أمين السر.
لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام
تولى النائب محمد عاطف عمران شريف رئاسة لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، وجاء النائب ياسر محمد جلال أحمد توفيق والنائب أيمن محمد حامد محمد شريف وكيلين، بينما تولى النائب مصطفى متولي حسن متولي منصب أمين السر.
لجنة الشئون الدينية والأوقاف
تولى النائب يوسف السيد يوسف عامر رئاسة لجنة الشئون الدينية والأوقاف، فيما جاء النائب محمد طه عبدالحفيظ عبدالله عليوة والنائب محمد سليم السيد عطية وكيلين، وتولى النائب أحمد السيد سعد تركي منصب أمين السر.
وبذلك اكتملت الخريطة القيادية للجان الـ14، لتنتقل اللجان من مرحلة التشكيل التنظيمي إلى مرحلة مباشرة اختصاصاتها خلال دور الانعقاد الحالي.
13 تغييرًا تعيد توزيع مواقع القيادات
تكشف القراءة التفصيلية للنتائج عن وجود تغييرات في 13 موقعًا داخل هيئات مكاتب اللجان، في مقابل استمرار عدد كبير من القيادات في مواقعها، وهو ما يجعل نتيجة اليوم أقرب إلى إعادة ترتيب محدودة للخريطة منها إلى تغيير شامل في قيادات اللجان.
وجاءت التغييرات بصورة أكبر في مواقع الوكلاء وأمناء السر، بينما حافظ عدد من رؤساء اللجان على مواقعهم، وهو ما يعكس رغبة في الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها أعضاء هيئات المكاتب خلال دور الانعقاد الأول، مع إتاحة الفرصة في الوقت نفسه أمام أسماء أخرى لتولي مواقع قيادية.
وتكتسب هذه التغييرات أهمية خاصة لأن هيئة المكتب هي المسؤولة عن إدارة أعمال اللجنة وتنظيم اجتماعاتها وترتيب الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وبالتالي فإن تغيير أي من عناصرها ينعكس على آلية إدارة الملفات داخل اللجنة.
رؤساء اللجان.. استقرار في مواقع وتغيير في أخرى
وشهدت رئاسة اللجان الـ14 تغييرًا محدود، حيث تولي النائب يوسف عامر، رئاسة لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، خلفا للنائب شوقي علام، وحافظ باقي رؤساء اللجان على مواقعهم، بينهم محمد محمد عبدالله عبدالمولى في الدفاع والأمن القومي، ومحمد نبيل محمد السيد حلاوة في الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأسامة محمد كمال عبد الحميد في الطاقة والبيئة والقوى العاملة، وأحمد أحمد علي الشعراوي في الإسكان والإدارة المحلية والنقل، وأحمد إحسان مصطفى دياب في الشباب والرياضة، ومحسن محمود أبو بكر البطران في الزراعة والري.
وفي المقابل، شهدت هيئات المكاتب عدد من اللجان تغييرًا، من بينها الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الخارجية والعربية والإفريقية، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والسكان، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، وفق النتائج التي أُعلنت في ختام جلسات اليوم.
وتكشف هذه الخريطة أن التغيير لم يستهدف موقع الرئاسة وحده، وإنما جاء ضمن عملية إعادة تشكيل أشمل لهيئات المكاتب.
56 موقعًا ترسم الخريطة الجديدة
يتكون هيكل هيئات مكاتب اللجان النوعية من 56 موقعًا، بواقع 14 رئيسًا و28 وكيلًا و14 أمين سر، ومن خلال هذه المواقع تتوزع المسؤوليات القيادية على مختلف اللجان، بحيث يصبح لكل لجنة فريق قيادة يتولى إدارة أعمالها خلال دور الانعقاد.
وتتيح قراءة الأرقام فهم طبيعة الخريطة الجديدة؛ فمقاعد الرئاسة تمثل 14 موقعًا، بينما تستحوذ الوكالة على العدد الأكبر بواقع 28 مقعدًا، في حين تمثل أمانة السر 14 مقعدًا.
وتأتي انتخابات اليوم لتغلق الملف التنظيمي الخاص بتشكيل اللجان، بعد أن سبق للمجلس إعلان القوائم الأولية وفتح باب الاقتراحات والاعتراضات، ثم عرض القوائم النهائية على الأعضاء قبل الانتقال إلى الانتخابات.
مستقبل وطن في صدارة الخريطة الحزبية
تكشف خريطة الانتماءات الحزبية لهيئات مكاتب اللجان عن تصدر حزب مستقبل وطن المشهد بـ20 موقعًا من إجمالي 56، يليه حزب حماة الوطن بـ12 موقعًا، ثم حزب الجبهة الوطنية بـ10 مواقع، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 4 مواقع.
وتوزعت بقية المقاعد بين عدد من الأحزاب، بواقع مقعدين لكل من الوفد والعدل والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي، فيما حصل حزب المؤتمر على مقعد واحد، إلى جانب مقعد لمستقل.
وبذلك تستحوذ الأحزاب الثلاثة الأكبر، مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية، على 42 موقعًا من إجمالي 56، بما يعادل ثلاثة أرباع المواقع القيادية في هيئات مكاتب اللجان النوعية.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الخريطة الحزبية داخل هيئات المكاتب شهدت درجة كبيرة من الاستقرار مقارنة بالدور الأول، مع تحرك محدود في عدد من المقاعد دون إعادة رسم شاملة للتوازنات.
رئاسات اللجان.. خريطة مختلفة عن إجمالي المقاعد
عند الانتقال من إجمالي مقاعد هيئات المكاتب إلى رئاسات اللجان فقط، تظهر خريطة أكثر استقرارًا؛ إذ يتولى مستقبل وطن رئاسة 4 لجان وفق التشكيل المعلن، فيما يتولى الجبهة الوطنية 3 رئاسات، وحماة الوطن 3 رئاسات، والشعب الجمهوري رئاسة لجنة، بينما تذهب رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي إلى نائب مستقل.
وتكشف هذه الأرقام أن توزيع رئاسات اللجان لا يتطابق بالضرورة مع إجمالي عدد المواقع التي حصل عليها كل حزب داخل هيئات المكاتب، إذ تشمل الحصص الحزبية الوكلاء وأمناء السر إلى جانب الرؤساء.
وبالتالي فإن قراءة الخريطة البرلمانية الجديدة تحتاج إلى التمييز بين حجم التمثيل الإجمالي وبين مواقع الرئاسة، خاصة أن بعض الأحزاب حصلت على حضور واسع داخل هيئات المكاتب دون أن تمتلك العدد نفسه من رئاسات اللجان.
5 سيدات في هيئات مكاتب اللجان
شهدت انتخابات اليوم حضورًا نسائيًا في 5 مواقع داخل هيئات مكاتب اللجان النوعية، توزعت على أربع لجان.
ففي لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، تولت سحر أحمد محمد عبدالمنعم وأماني عبدالعزيز محمد فاخر منصبي الوكيلين، لتصبح اللجنة صاحبة أكبر تمثيل نسائي في هيئة مكتبها، بواقع سيدتين من أصل أربعة مقاعد.
كما تولت مروة محمود السيد قنصوة منصب أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بينما جاءت غادة أحمد محمد البدوي أمينًا لسر لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتولت أميرة صابر السيد محمد عضيض قنديل منصب أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
وبذلك تمثل السيدات 5 مواقع من إجمالي 56 موقعًا، بنسبة تقارب 8.9%، فيما لم تشهد خريطة رؤساء اللجان في دور الانعقاد الثاني وجود نائبة في منصب الرئيس.
الاقتصادية.. نموذج للتنوع داخل هيئة المكتب
يبرز تشكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار باعتباره أحد أكثر التشكيلات تنوعًا من الناحية الحزبية، بعدما توزعت المناصب الأربعة على كيانات سياسية مختلفة.
فقد تولى أحمد حمدي أبو هشيمة عبدالعزيز رئاسة اللجنة، بينما جاءت سحر أحمد محمد عبدالمنعم نصر وأماني عبدالعزيز محمد فاخر وكيلين، وتولى أشرف عبدالغني السعيد عبدالغني أمانة السر.
ويعكس هذا التوزيع تعدد القوى السياسية داخل واحدة من أكثر اللجان ارتباطًا بالملفات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، في وقت تستعد فيه اللجان لبدء أعمالها خلال دور الانعقاد الثاني.
الصناعة.. حضور حزبي لافت في الوكالة
حظيت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتشكيل لافت على مستوى منصبي الوكيلين، مع اختيار السعيد أحمد عبدالمقصود غنيم وسامح محمد أنور عصمت السادات.
ويأتي ذلك في ظل اتساع اختصاص اللجنة ليشمل الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهي ملفات ترتبط بزيادة الإنتاج ودعم الاستثمار وتشجيع المشروعات وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري.
اكتمال التشكيل يفتح الباب أمام أجندة دور الانعقاد
وبانتهاء انتخابات هيئات المكاتب، ينتقل مجلس الشيوخ من مرحلة ترتيب البنية الداخلية للجان إلى مرحلة العمل على الملفات والقضايا التي تدخل في اختصاص كل لجنة.
فاللجنة الدستورية والتشريعية تبدأ دورها بتشكيل جديد في قيادة اللجنة، بينما تستعد اللجنة الاقتصادية لبحث الملفات المالية والاستثمارية، وتتحرك لجنة الصناعة في نطاق الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة، وتتعامل لجنة الزراعة مع قضايا الإنتاج الزراعي والري والأمن الغذائي.
وفي السياق نفسه، تمتد أجندة اللجان إلى الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والإسكان والإدارة المحلية والنقل، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات، والشباب والرياضة، والصحة والسكان، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، إلى جانب الشئون الخارجية والدفاع والأمن القومي.
وبالتالي فإن اكتمال هيئات المكاتب لا يمثل مجرد إجراء انتخابي، وإنما يمثل خطوة تنظيمية أساسية تسبق دخول اللجان في الملفات الموضوعية التي ستشكل جانبًا رئيسيًا من نشاط مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة.
14 لجنة.. 14 أجندة متخصصة
وتكتسب خريطة اللجان أهمية من كونها تمثل التقسيم التخصصي للعمل داخل المجلس. فكل لجنة تعمل في نطاق محدد، وتدرس الموضوعات المحالة إليها، وتشارك في مناقشة القوانين والسياسات العامة التي ترتبط باختصاصها.
وتتوزع اللجان الأربع عشرة بين الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الخارجية والعربية والأفريقية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والإسكان والإدارة المحلية والنقل، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والصحة والسكان، والزراعة والري، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف. وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته.
ومن هنا، فإن نتائج انتخابات اليوم لا تتعلق فقط بأسماء جديدة أو مستمرة في المواقع، وإنما ترسم شكل الإدارة الداخلية للجان التي ستتعامل مع مختلف الملفات المطروحة على أجندة المجلس.
الاستقرار مع التغيير.. عنوان انتخابات اليوم
يمكن تلخيص المشهد الذي انتهت إليه جلسات مجلس الشيوخ اليوم في معادلة تجمع بين الاستقرار والتغيير.
فالاستقرار ظهر في استمرار عدد من رؤساء اللجان في مواقعهم، إلى جانب احتفاظ بعض الوكلاء وأمناء السر بمواقعهم، بينما ظهر التغيير في انتقال عدد من المقاعد إلى أسماء أخرى وإعادة ترتيب بعض هيئات المكاتب.
وهذا التوازن يضمن استمرار الخبرات التي اكتسبت معرفة بتفاصيل الملفات خلال دور الانعقاد الأول، وفي الوقت نفسه يسمح بتجديد بعض المواقع القيادية داخل اللجان.
وبانتهاء الانتخابات، أصبحت أمام كل لجنة هيئة مكتب محددة المسؤوليات، وهو ما يمهد لانتقال العمل من مرحلة التشكيل إلى مرحلة دراسة الملفات ومناقشة القضايا وممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية.
خريطة حزبية مستقرة رغم تحرك مقعد
تكشف المقارنة بين خريطة الدورين الأول والثاني عن استقرار نسبي في التوزيع الحزبي العام، إذ حافظت غالبية القوى على حصصها، بينما جاء التحرك الأبرز في انتقال مقعد بين مستقبل وطن وحماة الوطن.
وبحسب الخريطة المعلنة، ارتفع رصيد مستقبل وطن من 19 إلى 20 موقعًا، بينما تراجع رصيد حماة الوطن من 13 إلى 12، في حين حافظت الجبهة الوطنية على 10 مواقع، والشعب الجمهوري على 4 مواقع، وبقية الأحزاب على حصصها المعلنة.
وبذلك لم تؤد انتخابات اليوم إلى إعادة توزيع واسعة للقوة داخل هيئات المكاتب، وإنما جاءت أقرب إلى تعديل محدود داخل هيكل مستقر بالفعل.
المرحلة المقبلة.. اللجان تبدأ العمل
ومع انتهاء جلسات اليوم، أصبح مجلس الشيوخ أمام مرحلة جديدة من دور الانعقاد الثاني، بعد إغلاق أحد أهم الملفات التنظيمية في بدايته، وهو ملف تشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها.
وتتجه الأنظار خلال المرحلة المقبلة إلى اجتماعات اللجان الأربع عشرة، وما ستشهده من مناقشات وملفات وقضايا في نطاق اختصاص كل لجنة، بعد أن اكتمل الإطار التنظيمي الذي يسمح لها بمباشرة أعمالها.
