عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة (٢٥) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، اجتماعاً اليوم الأربعاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٦، برئاسة السيد النائب الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، وبحضور السيد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والسيد اللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، والسيد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال الاجتماع أشاد أعضاء اللجنة الخاصة بما جاء باعتراض السيد رئيس الجمهورية باعتباره يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب بجامعة كيان سواء الملتحقين بالشعبة العسكرية أو الشعبة المدنية، حيث ثمن الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، اعتراض السيد رئيس الجمهورية على المادة (٢٥) من مشروع القانون المشار إليه، واصفاً ذلك بأنه يؤكد حرص السيد رئيس الجمهورية على إعلاء دولة القانون بحيث يكون البنيان التشريعي للدولة قائماً على الالتزام بأحكام الدستور وما تضمنه من ضمانات أهمها مبدأ المساواة بين الجميع.
كما أكد ممثلو الحكومة موافقتهم على حذف المادة (٢٥) من مشروع القانون المشار إليه، مع إعادة ترتيب مواد مشروع القانون مرة أخرى.
وقد وافقت اللجنة الخاصة بإجماع أعضائها على حذف المادة (٢٥) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان، وإعداد تقرير على وجه الاستعجال، يتضمن ما انتهت إليه أعمال اللجنة الخاصة مع إعادة ترتيب مواد مشروع القانون، لعرض التقرير على المجلس بجلسته العامة القادمة.
أسباب رفض الرئيس
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد اعترض على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، وأعاد المشروع إلى مجلس النواب للنظر في إلغاء المادة بالكامل، وذلك إرساءً لمبدأ المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، وتفاديًا لما قد يترتب على تطبيق أحكامها من مساس بهذا المبدأ، خاصة في ظل ضم الجامعة لشعبتين عسكرية ومدنية.
جاء ذلك في رسالة رئيس الجمهورية التي استمع إليها مجلس النواب خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث أمس، بشأن الاعتراض على مشروع القانون وتم إحالتها إلى اللجنة العامة للمجلس لدراستها وإعداد تقرير بشأنها يعرض على الجلسة العامة.
وتتمثل أسباب اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان في:
١- ترسيخ مبدأ المساواة بين طلاب الجامعات المصرية
أوضح الرئيس، أن الاعتراض جاء بعد دراسة متأنية لمواد مشروع القانون، وإرساءً لقواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ على استقلالية كل جامعة عن الأخرى وتحقيق التكامل بينها للوصول إلى أفضل الأساليب التعليمية وتنوعها.
٢-ما تضمنته المادة 25 من مكافأة شهرية لطلاب الشعبة العسكرية
تضمنت المادة 25 منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية.
3- منح مكافأة سنوية لطلاب الجامعة المتفوقين
كما نصت المادة ذاتها على منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد، وهو ما شمله اعتراض رئيس الجمهورية.
4- الجامعة تضم شعبتين عسكرية ومدنية
أشار الرئيس، إلى أن جامعة كيان تقبل طلابًا في شعبتين، عسكرية ومدنية، وأن من أهدافها تخريج أعداد من الضباط والمدنيين بعد الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص.
5- نظام الإقامة الداخلية للطلاب
لفتت رسالة الرئيس، إلى أن الدراسة في الجامعة تتم بنظام الإقامة الداخلية، إعمالًا لنص المادة 6 من مشروع القانون، وهو ما ارتبط برؤية الرئاسة بشأن ضرورة ترسيخ مبدأ المساواة بين الطلاب.
الرئيس يطلب إلغاء المادة 25 بالكامل
وبناءً على هذه الأسباب، طلب رئيس الجمهورية إلغاء ما تضمنته المادة 25 من أحكام بشأن المكافأة الشهرية لطلاب الشعبة العسكرية والمكافأة السنوية للطلاب المتفوقين، وإلغاء المادة بالكامل، إمعانًا في ترسيخ مبدأ المساواة الدستوري وتفاديًا لما قد يحمله التطبيق العملي للنص من مساس بمقتضيات هذا المبدأ.
إعادة القانون للنواب وفقًا للدستور
واستند رئيس الجمهورية في إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب إلى المادة 123 من الدستور، التي تنص على حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، ورد مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا من إبلاغه به.
كما استندت الرسالة إلى المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنظم إجراءات اعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين وإعادتها إلى المجلس مرفقة بأسباب الاعتراض.
وأوضحت الرسالة، أن مجلس النواب أرسل مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية» إلى رئاسة الجمهورية في 3 أغسطس 2026، ولم تمضِ مدة الثلاثين يومًا على وروده، ولذلك أعيد المشروع إلى المجلس للنظر في إلغاء المادة 25، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال أي مواد أخرى يرى المجلس إعادة دراستها في ضوء ما قد يدخله من تعديلات.
