رئيس مجلس النواب: نصر أكتوبر الذكرى الأجلّ والأبقى وملحمة صنعها المصريون
الحكومة: "جامعة كيان" تضم عسكريين ومدنيين والمساواة بينهما جوهر اعتراض الرئيس
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على ما انتهى إليه تقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاعتراض على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن.
وانتهى المجلس، في ضوء ذلك، إلى الموافقة على مبدأ الاعتراض الرئاسي على المادة محل البحث، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على إلغاء المادة، وفقًا للأسباب والمبررات الواردة بكتاب رئيس الجمهورية، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وكيل أول مجلس النواب.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الخاصة أول اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل، بكامل تشكيلها، لمناقشة المادة محل الاعتراض واستكمال الدراسة التشريعية والقانونية اللازمة، تمهيدًا للوصول إلى الصياغة التي تحقق المساواة بين الطلاب وتتفق مع أحكام الدستور والقوانين المنظمة للتعليم والجامعات.
كلمة رئيس مجلس النواب في ذكرى انتصارات أكتوبر
وفي مستهل الجلسة، وجه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، التهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذه الذكرى ستظل واحدة من أبرز المحطات في تاريخ مصر الحديث والأمة العربية.
وقال رئيس مجلس النواب إن السادس من أكتوبر يمثل ذكرى خالدة في وجدان المصريين، باعتباره يومًا تحدد فيه مصير الوطن، وكتبت فيه القوات المسلحة المصرية واحدة من صفحات المجد في التاريخ الحديث، وانتقلت فيه مصر من ظلال الانكسار إلى شروق النصر والفخر.
وأضاف أن السادس من أكتوبر أعلن للعالم عبقرية مصرية خالصة لأمة أبت إلا النصر أو الشهادة، وجيش من أبنائها صنع ملحمة وقف التاريخ أمامها طويلًا، مؤكدًا أن الانتصار لم يكن مجرد معركة عسكرية، وإنما كان نقطة تحول أعادت صياغة موازين القوى الدولية والإقليمية.
وأكد المستشار هشام بدوي أن انتصار أكتوبر المجيد مثّل تصريحًا مصريًا مزلزلًا أعاد صياغة موازين القوى، وضرب به الجندي المصري استراتيجيات الحروب والنظريات العسكرية عرض الحائط، مشيرًا إلى أن النصر لم يتوقف عند تحرير الأرض، وإنما أعقبته معركة سياسية ودبلوماسية هدفت إلى فرض السلام من موقع القوة ومنصة الانتصار.
ووجه رئيس مجلس النواب، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن نواب الشعب، خالص التهنئة والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى قادة وضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة، مؤكدًا أن نواب الشعب سيظلون صفًا واحدًا في مواجهة أي تحديات أو صعاب.
كما وجه التحية إلى الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، وإلى أرواح شهداء القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، مؤكدًا أن تضحياتهم ستظل نبراسًا يهدي مسيرة البناء.
وأوضح أن مصر، من موقع النصر، خاضت معركة سياسية ودبلوماسية لاستكمال صياغة موازين القوى، والوصول إلى السلام من موقع القوة، بما يؤكد أن السلام الحقيقي يحتاج إلى قوة تحميه ووعي يقود مسيرته.
واختتم رئيس المجلس كلمته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها، ويعز جيشها، ويديم رفع رايتها.
وزير الشؤون القانونية: اعتراض الرئيس يتعلق بالمساواة بين طلاب الجامعة
وخلال مناقشة المادة (25)، أوضح المستشار هاني حنا عازر، وزير الشؤون القانونية بمجلس النواب، أن المناقشات التي شهدتها الجلسة العامة أظهرت بوضوح موافقة أعضاء المجلس على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة، وكذلك على تقرير اللجنة العامة بشأنها.
وقال عازر إن «جامعة كيان» تتمتع بطبيعة خاصة من حيث قبول الطلاب، إذ تضم طلابًا عسكريين ومدنيين، وهو ما جعل مسألة التفرقة في المبالغ المقررة لكل فئة تمثل جوهر الاعتراض الرئاسي.
وأوضح أن الاعتراض يتعلق باختلاف المعاملة بين الطالب العسكري والطالب المدني داخل الجامعة ذاتها، مشيرًا إلى أن طبيعة «جامعة كيان» تختلف عن الكليات العسكرية الأخرى التي يلتحق بها الطلاب باعتبارهم عسكريين منذ البداية.
وحول ما أثاره عدد من النواب بشأن تمتع طلاب الكليات العسكرية الأخرى بمزايا مماثلة، أكد وزير الشؤون القانونية أن هناك اختلافًا في طبيعة تلك المؤسسات التعليمية، لافتًا إلى أن طلاب «جامعة كيان» يلتحقون بها منذ البداية ضمن شعبتين، عسكرية ومدنية.
وأشار إلى أن التساؤلات التي أثارها النواب بشأن القوانين المنظمة للكليات والمؤسسات التعليمية العسكرية الأخرى تحتاج إلى دراسة قانونية متأنية، مؤكدًا أن اللجنة المختصة بنظر التعديل ستكون المجال المناسب لمناقشة هذه المسائل، وأن الحكومة ستكون مشاركة في أعمالها.
عاصم الجزار يستعرض تقرير اللجنة العامة
واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على المادة (25)، وبيان رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن.
وأوضح الجزار أن اللجنة العامة عقدت اجتماعها الأول بدور الانعقاد الثاني برئاسة المستشار هشام بدوي، لبحث الاعتراض الرئاسي، واستعرضت الأسانيد الدستورية والقانونية واللائحية المنظمة لحق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين، ونطاق نظر مجلس النواب لهذا الاعتراض والإجراءات الواجب اتباعها.
وأشار إلى أن اللجنة بحثت أوجه الاعتراض والمبادئ الدستورية والقانونية التي استند إليها، وانتهت إلى الموافقة على مبدأ الاعتراض، مؤكدة أن ممارسة رئيس الجمهورية لهذا الحق تأتي في إطار الحرص على سلامة البناء التشريعي للدولة وإحكام الصياغات القانونية.
وأكد تقرير اللجنة العامة أن الاعتراض يستهدف إرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع مراعاة استقلالية كل جامعة وتحقيق التكامل بينها، بما يسهم في الوصول إلى أفضل الأساليب التعليمية وتنوعها، مع الحفاظ على الضوابط والمعايير التي تكفل انتظام العملية التعليمية.
وأوضح الجزار أن اللجنة تناولت القواعد الدستورية واللائحية الحاكمة والمنظمة لحق الاعتراض، وفي مقدمتها المادة (123) من الدستور، التي تقر حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، إلى جانب المواد المنظمة لهذا الحق في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
كما استعرضت اللجنة السوابق البرلمانية المتعلقة باعتراض رئيس الجمهورية على القوانين، مؤكدة أن الاعتراض المعروض يمثل سابقة برلمانية رابعة من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية، بما يعكس أهمية الإجراءات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن والتزامه بالقواعد الدستورية واللائحية.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة بحثت المادة (25) في ضوء ما ورد برسالة رئيس الجمهورية من ملاحظات تتصل بضمانات المساواة بين الطلاب وعدم التمييز بينهم، إلى جانب ضرورة إحكام النصوص التشريعية بما يتفق مع أحكام الدستور والقوانين المنظمة للتعليم والجامعات.
وأكد الجزار أن اللجنة رأت أن الاعتراض يرتبط بمسألة جوهرية تتعلق باتساق النص التشريعي مع المبادئ الدستورية، وفي مقدمتها المساواة وتكافؤ الفرص، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقلالية الجامعات وتنظيم العلاقة بينها في إطار من التكامل.
وانتهت اللجنة العامة إلى التوصية بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25)، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على إلغاء المادة محل الاعتراض، في ضوء الأسباب والمبررات الواردة بكتاب رئيس الجمهورية.
المادة تميز بين الشعبتين العسكرية والمدنية
وخلال المناقشات، ثمن النائب علاء الدين فؤاد، عضو مجلس النواب، اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25)، موضحًا أن النص يتضمن شقين، الأول يتعلق بمنح طلاب الشعبة العسكرية مكافأة، والثاني يتعلق بمكافآت الطلاب المتفوقين.
وأوضح فؤاد أن الجامعة تقبل طلابًا في شعبتين، عسكرية ومدنية، ومن ثم لا يجب أن تتضمن النصوص تمييزًا بين طلاب إحدى الشعبتين، مشيرًا إلى أن المادة بصورتها الحالية قد تفتح الباب أمام مطالبة طلاب الشعبة المدنية بالحصول على المكافأة ذاتها، خاصة أن المادة (26) تجيز التحويل بين الشعبتين.
وفيما يتعلق بمكافآت التفوق، أشار إلى أن النص أحال إلى كل جامعة أو معهد تحديد قواعد منح المكافأة، وهو ما قد يثير غموضًا في التطبيق.
وأكد أنه لا يوجد تخوف من حرمان الطلاب المتفوقين في «جامعة كيان» من مكافآت التفوق حال إلغاء المادة (25)، موضحًا أن مشروع القانون ينص على سريان أحكام قانون تنظيم الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون «جامعة كيان»، وبالتالي يمكن للطلاب المتفوقين الحصول على المكافآت وفقًا للقواعد الواردة بقانون تنظيم الجامعات.
اعتراض الرئيس رسالة للعودة إلى الأصل
وأكد النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب المستقل، أهمية استلهام روح انتصارات أكتوبر، مثمنًا اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25)، باعتباره رسالة للعودة إلى الأصل، وهو تحقيق المساواة.
جميع الطلاب أبناء وطن واحد
وثمنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ما ورد في اعتراض رئيس الجمهورية بشأن إرساء مبدأ المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية.
وقالت إن المساواة بين الشعبتين تحظى بتقديرها واحترامها، مؤكدة أن جميع الطلاب أبناء وطن واحد.
الاعتراض يتجاوز المادة إلى مبدأ دستوري
وأكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن الاعتراض الرئاسي على المادة (25) يتجاوز مضمون المادة ذاتها إلى مبدأ دستوري يتعلق بالمساواة والعدل بين جميع طلاب الجامعات المصرية.
وقال أبو العينين إن اختلاف تقييم التفوق من جامعة إلى أخرى لا يجب أن يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين الطلاب، مؤكدًا تمسك حزب الجبهة الوطنية بهذا المبدأ باعتباره قاعدة دستورية وأخلاقية مهمة.
وأضاف أن حق كل جامعة في وضع الأسس والمعايير الخاصة بتقييم التفوق واللوائح المنظمة له يعد حقًا أصيلًا للجامعة، وبالتالي فإن تعديل المادة محل الاعتراض لا يمس اللوائح الداخلية للجامعات أو استقلالها.
وأشار إلى أن وجود المادة بصورتها الحالية قد يفتح الباب أمام الطعن بعدم دستوريتها، معتبرًا أن اعتراض رئيس الجمهورية عليها يأتي حماية للمبادئ الدستورية وتحقيقًا للمساواة بين الطلاب.
ووجه أبو العينين رسالة إلى الحكومة بشأن قانون تنظيم الجامعات، مشيرًا إلى أن القانون مضى عليه أكثر من 50 عامًا، بينما شهدت منظومة التعليم الجامعي تغيرات كبيرة خلال تلك الفترة.
ولفت إلى أن مكافآت التفوق المنصوص عليها منذ عقود لم تعد قيمتها الحالية تعكس حجم الدعم الذي يجب أن تقدمه الدولة للطلاب المتفوقين والمبدعين، داعيًا الحكومة إلى دراسة منظومة متكاملة لتقييم ودعم المتفوقين.
وأكد أن مصر انتقلت من وجود عدد محدود من الجامعات إلى نحو 120 جامعة والعدد في زيادة، بالتزامن مع ظهور جامعات حديثة تنتمي إلى أجيال جديدة من التعليم، معتبرًا أن الوقت حان لإعداد قانون جديد يواكب العلوم الحديثة وتطوير منظومة الجامعات بالكامل.
الحرب الحالية حرب عقول
من جانبه، أشاد النائب أحمد الدربي باهتمام القوات المسلحة بالتعليم الجامعي، مطالبًا بالتوسع في إنشاء فروع للمؤسسات التعليمية التابعة لها في محافظات الصعيد، للمساهمة في استيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب.
وقال الدربي إن القوات المسلحة أدركت أن الحرب الحالية هي «حرب عقول»، وأن أبناء مصر يجب أن يحصلوا على القدر الكافي من العلم والتدريب لمواكبة المتغيرات الحديثة.
وأكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقة الحزب على إلغاء المادة (25)، مؤكدة أن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يوافق بوضوح على إلغاء المادة وإعادة النظر فيها على ضوء الملاحظات الدستورية التي أثيرت بشأنها.
ووجهت السعيد الشكر إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لإتاحة المجال أمام المجلس لمناقشة المادة وإعادة النظر فيها، مؤكدة أن الهدف هو دعم مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز الانضباط الدستوري والتشريعي داخل منظومة التعليم الجامعي.
اعتراض الرئيس يستند إلى مبادئ دستورية راسخة
وأكد الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، أن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) يستند إلى مبادئ دستورية راسخة، وفي مقدمتها مبدأ المساواة بين المواطنين، مشددًا على أهمية الالتزام بالقواعد الدستورية عند صياغة التشريعات.
وقال فوزي إن أحكام القضاء الدستوري استقرت على التأكيد على مبدأ المساواة، وهو ما يجب أن ينعكس بوضوح في النصوص القانونية، لافتًا إلى أن مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية يجب أن تتم في إطار الالتزام بالثوابت الدستورية واللائحية التي تحكم عمل مجلس النواب.
وأشار إلى أن اللجنة العامة أدت دورها في دراسة الاعتراض والمبادئ الدستورية والقانونية المرتبطة به، مؤكدًا أهمية التعامل مع المادة وفق الإجراءات البرلمانية المقررة، بما يضمن الوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة وواضحة.
وشدد فوزي على ضرورة تشكيل لجنة خاصة حال الموافقة على مبدأ الاعتراض، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بما يتيح استكمال مناقشة الأمر وإنجاز التعديلات اللازمة في الإطار الدستوري والقانوني.
الاعتراض الرئاسي يجسد نهجًا ينحاز لدولة القانون
وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري بالاعتراض على المادة (25) تمثل تجسيدًا لنهج ينحاز لدولة القانون، وتظهر الحرص على إرساء قواعد المساواة الدستورية وتكافؤ الفرص بين طلاب الجامعات المصرية.
وأعلن درويش موافقته على الاعتراض الرئاسي، مؤكدًا أن الاعتراض جاء ليدفع أي شبهة تمييز مالي أو تباين غير مبرر في المراكز القانونية المتماثلة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية داخل الجامعة ذاتها أو مع نظرائهم في الجامعات المصرية الأخرى.
وأكد أهمية الحفاظ على استقلالية كل جامعة وتكاملها دون المساس بمقتضيات العدالة والمساواة التي تكفل استقرار البناء التشريعي والتعليمي في الدولة.
وفي المقابل، انتقد درويش ما وصفه بالقصور في بعض السياسات الحكومية المتعلقة بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في منظومة التعليم، مشيرًا إلى ملف الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة من الخارج وما يواجهونه من تعقيدات إدارية وقرارات يرى أنها تمس حقهم في التكافؤ والالتحاق بالتعليم الجامعي.
كما أشار إلى أزمات التعليم ما قبل الجامعي، وفي مقدمتها التكدس في الفصول وتدني جودة البيئة التعليمية، إلى جانب الحاجة إلى رؤية متكاملة تربط تطوير المناهج بنظم التقييم، معتبرًا أن هذه الملفات تستوجب معالجة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص منذ المراحل الأولى للتعليم.
تشكيل اللجنة الخاصة لإعادة دراسة المادة 25
وعقب موافقة مجلس النواب على مبدأ الاعتراض الرئاسي، أعلن المستشار هشام بدوي تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة (25)، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس.
وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من النائب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والنائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى جانب النواب الدكتور صلاح فوزي، وعلي أيوب، وطارق الطويل، وأحمد فايد، وحنان محمد، وعلي خالد خليفة.
وقال رئيس مجلس النواب إن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل بكامل تشكيلها، لمواصلة دراسة المادة محل الاعتراض، ومناقشة مختلف الجوانب الدستورية والقانونية المرتبطة بها، بمشاركة الحكومة والجهات ذات الصلة.
وتأتي مهمة اللجنة في إطار استكمال الإجراءات التشريعية التي أعقبت موافقة المجلس على اعتراض رئيس الجمهورية، وبحث الصياغة المناسبة للمادة بما يحقق المساواة بين الطلاب، ويحافظ على استقلالية الجامعات وتكاملها، ويتفق مع الضوابط والمعايير المنظمة للعملية التعليمية.
رفع الجلسة إلى 12 أكتوبر
وفي ختام الجلسة العامة، أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الاثنين المقبل، الموافق 12 أكتوبر الجاري، بينما تبدأ اللجنة الخاصة أعمالها يوم الأربعاء المقبل، وفقًا للتشكيل الذي أعلنه المجلس.
