قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة ستستكمل خلال دور الانعقاد الجديد المنظومة التشريعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن أجندتها تتضمن عددًا من التشريعات المهمة، يأتي على رأسها مشروع قانون “السلامة الرقمية” .
وأوضح بدوي في تصريحات خاصة، أن القانون يأتي بعد تنسيق بين البرلمان والحكومة، من خلال أكثر من 9 اجتماعات شارك فيها نحو 14 وزيرا ورئيس هيئة، لافتا إلى أن مشروع القانون من المنتظر تقديمه إلى البرلمان خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشار بدوي، إلى أن معظم مواد مشروع قانون السلامة الرقمية ستتناول تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، في ضوء التوجه نحو حماية النشء من الآثار السلبية للسوشيال ميديا.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن الهدف ليس تقديم صورة سلبية عن مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن لها العديد من الإيجابيات، بينما ترتبط المشكلة بطريقة استخدامها، خاصة في ظل انتشار بعض الممارسات السلبية، ومن بينها الشائعات والأكاذيب والافتراءات ونشر الأخبار الخاطئة.
ضوابط استخدام الأطفال للسوشيال ميديا
وكشف بدوي عن وجود ضوابط مرتبطة بأعمار الأطفال، موضحا أنها تتضمن تقسيما للفئات العمرية حتى سن 13 عاما، ومن 13 إلى 15 عاما، على أن يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة خلال مناقشة مشروع القانون.
وأشار في هذا السياق إلى دور شريحة «اطمئن» الخاصة بالطفل، لافتًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سبق أن أعلن الضوابط المتعلقة بها.
مواجهة المراهنات الإلكترونية
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التشريعات المرتقبة لن تقتصر على حماية الأطفال، وإنما ستشمل أيضا حماية البالغين، مشيرا إلى أن من أبرز الظواهر التي شهدت انتشارا خلال الفترة الأخيرة تطبيقات المراهنات الإلكترونية، أو ما يُعرف بـ"القمار الإلكتروني".
وأكد بدوي، أن اللجنة ستعمل على مواجهة سلبيات استخدام التكنولوجيا، وفي الوقت نفسه دعم الجوانب الإيجابية، ومن بينها تشجيع الاستثمارات في صناعة تكنولوجيا المعلومات، في ضوء التوجه نحو وجود تشريعات تدعم الاستثمار في هذا القطاع.
تعديلات قانون تقنية المعلومات
وأشار بدوي إلى أن أجندة اللجنة تتضمن تعديلات على قانون تقنية المعلومات رقم 175، تتناول عددا من الملفات، من بينها السب والقذف والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
وأوضح أن اللجنة ستعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إطار مناقشة هذه الملفات، مؤكدا أن اللجنة أمام أجندة تشريعية مهمة خلال الفترة المقبلة.
الشائعات في مقدمة الاهتمامات
وحول مواجهة الشائعات، أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا الملف سيكون في مقدمة اهتمامات البرلمان، معتبرًا الشائعات من أخطر الجرائم الإلكترونية لما تسببه من نشر الأكاذيب والافتراءات والأخبار الخاطئة وتصدير حالة من الإحباط لدى المواطنين.
وأوضح أن مواجهة هذه الممارسات ستكون من خلال التشريعات والتعديلات المرتقبة على قانون تقنية المعلومات رقم 175.
حماية البيانات الشخصية
وفيما يتعلق بتسريب البيانات الشخصية وتداولها، أوضح بدوي أن مشروع قانون السلامة الرقمية أصبح في حوزة البرلمان، وأن من الوارد تعديل بعض مواده خلال المناقشات بما يحقق الصالح العام ويحمي المواطنين.
وأشار إلى تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، لافتا إلى أن اللجنة ستخصص جلسة لمناقشة هذا الملف، والإعلان عن الضوابط والمعايير المتعلقة به.
