في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات جسيمة وحروب من الجيل الرابع تستهدف وعي الشعوب قبل حدودها، أصبح الوعي هو خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية ومقدراتها، وأصبحت المعركة الحقيقية هي معركة الوعي والمعلومة ،في وقت يخوض فيه الوطن معارك متواصلة على جبهات التنمية والبناء، تواصل جماعة الاخوان الإرهابية تسخير الكلمة والشائعة والمعلومة المضللة كأدوات للتخريب وتفكيك الجبهات الداخلية، والتي تتزايد خطورة عندما تُدار بأيدٍ تدعي الانتماء لليد والدين، بينما تنفذ في الحقيقة أجندات استخباراتية مشبوهة، حيث يبرز دور "وكلاء الموساد المتأسلمين" كحربة رأس في هذا المخطط الموجه ضد أمن واستقرار البلاد.
وتخوض الدولة المصرية حربا شرسة ضد حرب الشائعات المنظمة التي يقودها ما يعرف بوكلاء الموساد المتأسلمين من أبواق جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة في الخارج، والتي جندت نفسها لخدمة أجندات الأجهزة المعادية للدولة المصرية، بعدما سقطت عنها ورقة الدين وتكشف وجهها الحقيقي كأداة وظيفية في يد أجهزة المخابرات المعادية.
خطة ممنهجة لضرب الثقة
وتعتمد تلك العناصر على خطة ممنهجة تقوم على التشكيك في كل إنجاز وطني، وضرب ثقة المواطن في مؤسساته الوطنية، عبر نشر تقارير مدفوعة ومقالات تحريضية في صحف ومجلات أوروبية مشبوهة، تزعم انهيار الاقتصاد المصري وتراجع مكانته الدولية، في وقت تشيد فيه كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية مثل موديز وفيتش وبلومبرج وصندوق النقد الدولي بمسار الإصلاح الاقتصادي المصري وقدرته على الصمود.
ويقوم هؤلاء الوكلاء بدور مزدوج، ففي الظاهر يرتدون عباءة الإسلام والدفاع عن المظلومية، وفي الباطن ينفذون تعليمات أجهزة معادية تستهدف إسقاط الدولة المصرية وإدخالها في حالة من الفوضى، عبر بث الأكاذيب وتضخيم السلبيات وتجاهل الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في مجالات البنية التحتية والطاقة والطرق وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
فلم تعد الشائعة مجرد خبر كاذب يتناقله الأفراد بصورة عفوية، بل أصبحت صناعة متكاملة تعتمد على أدوات التزييف الرقمي والكتائب الإلكترونية. ويستغل جماعات الإسلام السياسي ووكلاء الأجهزة الاستخباراتية الشعار الديني لكسب العاطفة الشديدة لدى المواطنين، ثم يمررون من خلاله رسائل تستهدف ضرب الثقة بين المواطن مؤسسات الدولة عبر التشكيك المستمر في المشروعات القومية والقرارات الاقتصادية، وإثارة الأحزان والنقمة بتضخيم الأزمات الفردية وإبرازها كظواهر عامة لإشاعة روح الإحباط واليأس، وتزييف الحقائق التاريخية والدينية باستخدام الخطاب العاطفي والديني المزين لتفتيت المفهوم الجامع للوطنية.
المواطن هو حائط الصد
وتأتى مواجهة هذه الحملة المسعورة ليس على عاتق الدولة وحدها، بل تبدأ من المواطن نفسه، فالمواطن الواعي الذي يتحقق من المعلومة من مصادرها الرسمية ولا ينساق وراء صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي هو حائط الصد المنيع ضد تلك المخططات.
حيث تتطلب المرحلة الحالية تكاتف كافة المؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية والدينية لنشر ثقافة التحقق من الأخبار، وتوعية الشباب بخطورة إعادة نشر الشائعات دون وعي، لأن إعادة النشر دون تحقق هي مشاركة غير مباشرة في مخطط هدم الوطن فإن الدولة التي استطاعت أن تنتصر على الإرهاب في سيناء وتقضي على العشوائيات وتطلق المشروعات القومية العملاقة قادرة على الانتصار في معركة الوعي، بشرط أن يدرك كل مواطن أن الوعي هو درع الوطن، وأن الكلمة أمانة، وأن الوطن لا يحميه إلا أبناؤه المخلصون.
وفى هذا الإطار، أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن الوعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن التعامل مع هذه الظاهرة لا يقتصر على جهة بعينها، وإنما يحتاج إلى وعي مجتمعي قادر على التمييز بين المعلومات الصحيحة والشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة والتأثير على الرأي العام.
وقال توفيق إن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي جعل سرعة تداول المعلومات أكبر من أي وقت مضى، وهو ما يفرض على المواطن ضرورة التحقق من مصادر الأخبار قبل إعادة نشرها أو تداولها، بالتوازي مع مسؤولية الحكومة في سرعة الرد وتوضيح الحقائق أمام المواطنين، مؤكدًا أن الوعي عملية تكاملية تقوم على التعاون بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن سرعة رد الحكومة على الشائعات وتقديم المعلومات الصحيحة للرأي العام تمثل خطوة قوية في ملف بناء الوعي، موضحًا أن المعلومة الرسمية الواضحة في الوقت المناسب تساعد على قطع الطريق أمام مروجي الشائعات، وتمنع ترك مساحة للمعلومات غير الدقيقة كي تنتشر وتؤثر في المواطنين.
وشدد توفيق، على أن بناء الوعي لا ينبغي التعامل معه باعتباره قضية إعلامية فقط، وإنما باعتباره جزءًا أساسيًا من حماية المجتمع والدولة، قائلًا إن «الوعي يساوي الأمن القومي المصري»، خاصة في ظل التطور الكبير في وسائل الاتصال وسرعة انتشار المعلومات، مؤكدًا أن المواطن الواعي يمثل شريكًا أساسيًا للدولة في مواجهة الشائعات وحماية استقرار المجتمع.
