النقض ترسى مبدأ جديداً: حذف العملاء المتعثرين في السداد من القائمة السوداء "أي سكور" لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني حال أُعدمت مديونيتهم دون ابراء ذمة.. وأحكام القرار رقم 702 لسنة 2020 حسم النزاع

أصدرت محكمة النقض حكماً في غاية الأهمية يهم عملاء البنوك ورجال الأعمال المتعثرين في سداد المديونيات، أرست خلال مبدأ قضائياً بشأن القائمة السوداء "أي سكور"، قالت فيه:

1- حذف العملاء المتعثرين في السداد من القائمة السوداء "أي سكور" (I-SCORE) لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني إذا أُعدمت مديونيتهم دون إبراء ذمة.

2-وأحقية العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات الذين أُعدمت مديونيتهم دون إبراء ذمة والشركاء المتضامنين معهم وكفلائهم المدرج أسمائهم لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالقائمة السوداء في طلب الحذف من تلك القائمة، وفقا لأحكام القرار رقم 702 لسنة 2020 .

ملحوظة: 

اي سكور " i-score": يعني الملف الائتماني لأي عميل من عملاء البنوك، وهو عبارة عن معلومات وبيانات إحصائية عن التزامات العميل الائتمانية المختلفة، من قروض وبطاقات ائتمان، وأقساط سواء الحالية أو السابقة، ويتم فتح الملف الائتماني Credit File للعميل، عند اقتراض الفرد أو الشركة أموالا أو طلب قرض لأول مرة من بنك أو مؤسسة مالية، ويتم إرسال هذه البيانات إلى شركة الاستعلام الائتماني.

براءة الذمة: تعني أن الشخص المدين قد أدى الالتزام المترتب عليه، أو أن هذا الالتزام قد سقط قانونًا، أو أن هناك سببًا آخر يبرر انقضاءه. 

صدر الحكم في جدول المحكمة برقم 24309 لسنة 94 قضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب، برئاسة المستشار أمين محمد طموم، وعضوية المستشارين محمد عاطف ثابت، وإسماعيل برهان أمر الله، والريدي عدلي، ووائل البلاصي، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمود نصار، وأمانة سر أيمن سعداوى. 

القرار رقم 702 لسنة 2020

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أن البنك المركزى – أصدر  القرار رقم 702 لسنة 2020 في 5 أبريل 2020 بشأن تعديل بعض القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري الواردة بقراره الصادر في 26 أبريل 2005 مبيناً العملاء غير المنتظمين فى السداد وأسس التعامل معهم، وموضحاً فى المادة الأولى منه ماهية العملاء غير المنتظمين فى السداد من المؤسسات مصنفاً فى البند الأول منهم "عملاء أُعدمت مديونيتهم دون إبراء ذمة".  

ووفقا لـ"المحكمة": وأنه يطبق على ذات الفئات الشركاء المتضامنين والكفلاء لعملاء غير منتظمين، ومنظماً باقى الفئات حتى البند التاسع من ذات القرار، كما أورد بالفقرة الثانية من المادة الأولى أسلوب التعامل مع العملاء قبل السداد مقرراً أنه يتم إلغاء القائمة السوداء وإطلاق حرية التعامل مع العملاء من الفئات (١ إلى ٦) وإلغاء حظر التعامل معهم مع استمرار تصنيفهم ضمن الفئات المقررة أعلاه مبيناً أن حرية التعامل تكون فى صورة ائتمان مباشر أو عمليات تجارية أو بضمان ودائع نقدية أو أية أوعية ادخارية بصورها المختلفة أو أذون خزانة أو سندات حكومية. 

مبدأ هام:

وبحسب "المحكمة": بما مؤداه أن تطبيق هذا القرار يرتب أن للعملاء غير المنتظمين فى السداد من المؤسسات الذين أُعدمت مديونيتهم دون إبراء ذمة والشركاء المتضامنين معهم وكفلائهم من الأشخاص المدرجة أسمائهم لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ضمن القائمة السوداء أحقية طلب الحذف من تلك القائمة وإلغاء حظر التعامل معهم من قبل البنوك.

وتضيف "المحكمة": وكان الثابت أن الطاعن كفيل متضامن لشركة "..."، "المدين للبنك المطعون ضده الثانى"، والذى أُعدمت مديونيته لهذا البنك دون إبراء الذمة، والذى تسرى على الطاعن ذات معاملة المدين، وإذ كان تطبيق القرار رقم 702 لسنة 2020 الصادر من المطعون ضده الأول يرتب رفع اسم الطاعن من القائمة السوداء لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة ورفع حظر التعامل بشأنه مع البنوك بما يتعين إجابة الطاعن إلى طلباته فى رفع اسمه من القوائم السلبية لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة. 

وتابعت "المحكمة": وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون، مما يوجب نقضه، وحيث إنه عن موضوع الدعوى – ولما تقدم – فإن المحكمة تقضى برفع اسم المدعى من القوائم السلبية لدى الشركة المدعى عليها الثالثة، وانتهت المحكمة في منطوق حكمها الى رفع اسم المدعى من القوائم السلبية لدى الشركة المدعى عليها الثالثة.

 

 

 

 

 

المحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب - مقيم الطعن