من الحكمة الشعبية إلى العدالة الجنائية.. الأمثال الشعبية فى مرآة القانون.. 4 عناصر تكشف علاقة الأمثال بالجريمة.. أبرزها "المال السايب يعلم السرقة" و"من أمن العقاب أساء الأدب".. وتثبت "المسئولية والقصد الجنائى"

يرتبط القانون بالعديد من الأمثال الشعبية، فمثلاً يتردد على ألسنة الناس ليس فقط في المجتمعات العربية، بل الأجنبية أيضاً مثال "حاميها.. حراميها"، ويأتي ذلك تهكماً وسخرية واعتراضاً في ذات الوقت لما يتم ارتكابه من جرائم السرقة أو التعدى على المال العام، رغم أن الحامي هو المانع من الشيء، ومن هنا تتقاطع الحكمة الشعبية مع القانون في مساحة واسعة من القيم والمفاهيم التي تنظم سلوك الانسان داخل المجتمع.

فالأمثال الشعبية وإن كانت وليدة التجربة الاجتماعية، إلا أنها كثيرا ما تعبر عن معان تتصل بالردع والمسؤولية والعدالة والوقاية من السلوك المنحرف، ومن هذا المنطلق، فإن قراءة الأمثال الشعبية من منظور القانون الجنائي تكشف عن صلة واضحة بين الوعي الاجتماعي والقواعد القانونية، مع بقاء الفارق بين المثل بوصفه تعبيرا شعبيا والقانون بوصفه قاعدة ملزمة. 

من الحكمة الشعبية إلى العدالة الجنائية الأمثال الشعبية في مرآة القانون

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الأمثال أو الحكمة الشعبية، أو ما يُطلق عليه الأمثال الشعبية في مرآة القانون – وعليه - سنتناول هذا الموضوع من خلال أربعة مطالب، نبحث في المطلب الأول الأمثال الشعبية وتجسيد فلسفة التجريم والعقاب، ونتناول في المطلب الثاني الأمثال الشعبية والمسؤولية والقصد الجنائي، ثم نبحث في المطلب الثالث الأمثال الشعبية والعدالة والإثبات وحماية الحقوق، ونخصص المطلب الرابع لبحث الأمثال الشعبية والسياسة الجنائية في مواجهة الجريمة الحديثة، وصولا إلى بيان حدود العلاقة بين الحكمة الشعبية والقانون الجنائي - بحسب أستاذ القانون الجنائى والخبير القانوني الدولى محمد أسعد العزاوي.

العنصر الاول: الأمثال الشعبية وتجسيد فلسفة التجريم والعقاب

في البداية - ليست الأمثال الشعبية مجرد عبارات تتناقلها الأجيال للتسلية أو اختصار التجارب، وإنما هي ذاكرة المجتمع ومرآة ثقافته، تختزن مواقف الناس من الخير والشر والعدل والظلم والجريمة والعقاب، وقد تبدو بعض هذه الأمثال بعيدة عن لغة القانون ومصطلحاته، لكنها عند التأمل تكشف عن مضامين تقترب كثيرا من المبادئ التي يقوم عليها القانون الجنائي – وفقا لـ"العزاوى".

فالقانون الجنائي ينظم علاقة الفرد بالمجتمع، ويحدد الأفعال التي تعد جرائم، ويرتب عليها الجزاء المناسب، في حين تؤدي الامثال الشعبية وظيفة اجتماعية غير رسمية تتمثل في توجيه السلوك وتحذير الإنسان من عواقب أفعاله، ومن هنا يمكن النظر إلى المثل الشعبي باعتباره صورة مبسطة للوعي القانوني والاجتماعي الذي تكون قبل ظهور النصوص القانونية بصورتها الحديثة، ومن أشهر الامثال التي تقترب من فلسفة العقوبة قول الناس: "من أمن العقاب أساء الأدب"، فهذا المثل يلخص بصورة شعبية فكرة الردع، وهي إحدى الوظائف الأساسية للعقوبة الجنائية – الكلام لـ"العزاوى".   

مثال: كما تدين تدان 

فحين يعلم الإنسان أن ارتكاب الجريمة سيترتب عليه جزاء، فان ذلك يمكن ان يكون عاملا يمنعه من الاقدام عليها، ويأتي مثل "كما تدين تدان" ليعبر عن فكرة الجزاء، فالإنسان يتحمل نتائج افعاله، وهي فكرة تتقاطع مع اساس المسؤولية الجنائية، ومن يرتكب فعلاً مجرماً وتتوافر بحقه شروط المسؤولية يكون معرضا للجزاء الذي قرره المشرع، كما يعبر مثل "من زرع حصد" عن العلاقة بين الفعل والنتيجة، فكل سلوك يترك أثراً، والقانون الجنائي يهتم بالفعل والنتيجة والعلاقة بينهما في الجرائم التي تتطلب تحقق نتيجة معينة – هكذا يقول الخبير القانونى.

وفي مجال السرقة والانحراف التدريجي يقول المثل: "اللي يسرق البيضة يسرق الجمل"، وهو تعبير عن خطورة التساهل مع السلوك المنحرف في بدايته، وما قد يؤدي إليه من تطور في السلوك الإجرامي، ويتصل بذلك مثل "أول الغيث قطرة"، الذي يمكن قراءته من منظور الوقاية الجنائية، فالسلوك الإجرامي الكبير قد تسبقه سلوكيات صغيرة تحتاج إلى المعالجة والوقاية قبل أن تتطور، ومن الأمثال التي تكشف عن علاقة البيئة بوقوع الجريمة قولهم: "المال السايب يعلم السرقة"، وهو مثل يعكس أهمية الحماية والرقابة، ويتقاطع مع بعض الاتجاهات الحديثة في علم الإجرام التي تركز على الفرصة والظروف التي تسهل ارتكاب الجريمة – طبقا لـ"العزاوى".

كما يقول الناس: "الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح"، وهو مثل يمكن إسقاطه على مفهوم الوقاية الجنائية، فإغلاق منافذ الجريمة وتقليل فرص وقوعها يمثل جانبا مهما من السياسة الجنائية الحديثة، ومن هنا يتضح أن المثل الشعبي قد لا يكون قاعدة قانونية، لكنه يعكس في كثير من الأحيان فلسفة التجريم والعقاب والوقاية، ويكشف عن وعي اجتماعي سابق على الصياغة القانونية الحديثة – كما يرى "العزاوى". 

المطلب الثاني: الأمثال الشعبية والمسؤولية والقصد الجنائي

تظهر في الأمثال الشعبية معان كثيرة تتصل بالمسؤولية الفردية والقصد والنية، وهي موضوعات تشكل ركنا مهما في القانون الجنائي، فعندما يقول الناس: "كل واحد يتحمل نتيجة أفعاله"، فإن هذا المعنى يقترب من مبدأ شخصية المسؤولية والعقوبة، فالقانون الجنائي لا يقوم على معاقبة الإنسان بسبب علاقته بالجاني، وإنما تقوم المسؤولية على فعل شخصي منسوب إلى مرتكبه وفقا للقانون، ويعبر مثل "من حفر حفرة لأخيه وقع فيها" عن فكرة تحمل الانسان نتائج سلوكه، وأن كان القانون لا يأخذ بالمثل بوصفه قاعدة قانونية، وإنما ينظر إلى الفعل والنتيجة والمسؤولية وفقا للنصوص القانونية – كما أوضح "العزاوى".

أما في مجال القصد والنية، فنجد في الوعي الشعبي تعبيرات مثل "الأعمال بالنيات"، وهي فكرة تفتح باباً مهما لفهم الفرق بين الفعل العمدي والفعل غير العمدي، فالقانون الجنائي لا ينظر دائما إلى النتيجة وحدها، وإنما يهتم في الجرائم التي تتطلب ذلك بالقصد الذي اتجهت إليه إرادة الفاعل، ومن الأمثال التي تحذر من الدوافع غير المشروعة قولهم: "الطمع يقل ما جمع" و"من طمع طبع"، ويمكن ربط هذه الأمثال ببعض الجرائم التي يكون الدافع المالي والطمع أحد العوامل المؤدية اليها، كالاحتيال والاختلاس والرشوة والاعتداء على الأموال – بحسب الخبير القانونى.  

مثال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين

لكن القانون يفرق بين مجرد الصفة أو الدافع الأخلاقي وبين الجريمة، فلا يعاقب القانون الإنسان لمجرد كونه طماعا، وإنما يتدخل عندما يتحول هذا الدافع إلى سلوك يجرمه القانون، وهنا يظهر بوضوح مبدأ الشرعية الجنائية الذي يمنع تجريم الافعال إلا بناء على نص قانوني، وفي هذا السياق يأتي مثل "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين"، الذي يحمل دعوة الى التعلم من التجربة وعدم تكرار الخطأ، وفي السياسة الجنائية نجد اهتماما بمواجهة العود إلى الجريمة، باعتباره مؤشرا مهما في تقييم تكرار السلوك الإجرامي ضمن الحدود التي يقررها القانون.

كما يعكس مثل "الطيور على أشكالها تقع" و"الصاحب ساحب" تأثير البيئة والرفاق في السلوك، وهو ما يتقاطع مع بعض الاتجاهات في علم الإجرام التي تبحث في أثر البيئة الاجتماعية والرفاق في تكوين السلوك المنحرف، خصوصا لدى الأحداث والشباب، غير أن هذا التأثير الاجتماعي لا يعني انتقال المسؤولية الجنائية من شخص إلى أخر، فمجرد الصحبة لا تجعل الإنسان مسؤولا عن جريمة ارتكبها غيره، ما لم تتوافر بحقه صورة من صور المساهمة أو الاشتراك أو المساعدة التي يحددها القانون. 

المطلب الثالث: الأمثال الشعبية والعدالة والإثبات وحماية الحقوق

تحمل الأمثال الشعبية كثيراً من المعاني التي تعكس حاجة المجتمع الى العدالة والحقيقة، وهي قيم ترتبط بصورة مباشرة بالعدالة الجنائية، ومن أشهر هذه الامثال قولهم: "الظلم ظلمات"، وهو تعبير عن رفض الظلم والانحراف عن العدالة، والقانون الجنائي لا يهدف الى العقاب لمجرد العقاب، وإنما يسعى إلى حماية المجتمع والحقوق والحريات وتحقيق التوازن بين حق المجتمع في العقاب وحقوق المتهم والمجني عليه، ويقول الناس: "العدل أساس الملك"، وهو مثل يعبر عن اهمية العدالة في استقرار المجتمع، ولا يمكن للقانون الجنائي أن يحقق أهدافه بمجرد تشديد العقوبات، بل يحتاج الى تطبيق عادل، ومساواة أمام القانون، وضمانات اجرائية، وقضاء قادر على تطبيق النصوص بصورة سليمة.

وفي مجال الحقيقة والإثبات يقول المثل: "حبل الكذب قصير"، وهو تعبير عن قيمة الصدق وأن الحقيقة لا يمكن اخفاؤها دائما، وتولي العدالة الجنائية أهمية كبيرة للأدلة والوسائل المشروعة للوصول الى الحقيقة، ولذلك تجرم القوانين في حالات محددة الشهادة الكاذبة والبلاغ الكاذب وبعض صور العبث بالأدلة، ويقابله مثل "قل الحق ولو على نفسك"، الذي يضع الحقيقة فوق المصلحة الشخصية، غير أن تطبيق هذه القيمة في المجال الجنائي لا يعني إجبار المتهم على الاعتراف أو إرغامه على تقديم دليل ضد نفسه، لأن العدالة الجنائية الحديثة تقوم على ضمانات قانونية تحمي إرادته وحقوقه.  

مثال: الساكت عن الحق شيطان أخرس

أما مثل "الساكت عن الحق شيطان أخرس" فيعكس المسؤولية الاجتماعية عن مواجهة الخطأ، لكن لا يمكن تحويله الى قاعدة عامة للمساءلة الجنائية، فالمسؤولية لا تقوم لمجرد السكوت، وإنما عندما يوجد نص قانوني يرتب مسؤولية على الامتناع أو عدم الإبلاغ في حالات محددة، وفي السياق ذاته يقول الناس: "العين بالعين والسن بالسن"، وهو تعبير عن فكرة الجزاء والقصاص، لكنه لا يعني أن يأخذ الفرد حقه بيده. ففي الدولة الحديثة أصبح استيفاء الحقوق من اختصاص مؤسسات العدالة، ولا يجوز تحويل الرغبة في الانتقام الى عنف أو اعتداء خارج إطار القانون، ومن هنا يظهر الفرق بين الحكمة الشعبية والقانون، فالمثل يعبر عن شعور المجتمع تجاه العدالة، بينما القانون يضع قواعد محددة للتجريم والعقاب والإثبات والإجراءات.

المطلب الرابع: الأمثال الشعبية والسياسة الجنائية في مواجهة الجريمة الحديثة

لم تعد الجريمة في العصر الحديث محصورة في صورها التقليدية، بل انتقلت إلى الفضاء الرقمي وظهرت جرائم جديدة كالابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية والاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات، وهو ما يجعل كثيراً من الأمثال الشعبية قابلة لإعادة القراءة في ضوء التحول الرقمي، فمثل "المال السايب يعلم السرقة" يمكن إسقاطه على حماية الحسابات الإلكترونية والأموال والبيانات، إذ أن ضعف الحماية الرقمية قد يوفر فرصة للجريمة.

ومثل "الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح" يمكن أن يتحول في البيئة الرقمية إلى دعوة لحماية الحسابات والهواتف والبيانات وعدم ترك المنافذ الإلكترونية مكشوفة أمام الاستغلال، كما أن قولهم "لا تعط سرك لأحد" يكتسب دلالة جديدة في عصر البيانات الشخصية، فلم تعد الأسرار محصورة في الكلام، بل أصبحت الصور والرسائل والمعلومات الشخصية مخزنة في الهواتف والمنصات الإلكترونية، ومن هنا تبرز أهمية الحماية القانونية للخصوصية والبيانات ومواجهة الابتزاز وانتهاك الحياة الخاصة. 

مثال: الغاية تبرر الوسيلة

ويقول المثل "إذا فات الفوت ما ينفع الصوت"، ويمكن ربطه بأهمية سرعة الإبلاغ عن الجريمة، خصوصا في الجرائم الإلكترونية التي قد يؤدي التأخر فيها إلى اختفاء الأدلة أو انتقال الأموال أو انتشار المحتوى الضار، كما يعبر مثل " جنيه أو درهم وقاية خير من قنطار علاج" عن جوهر السياسة الجنائية الوقائية، فمواجهة الجريمة لا ينبغي أن تبدأ بعد وقوعها فقط، وإنما يجب أن تسبقها برامج التوعية والحماية والرقابة والتعليم.

وفي المقابل، لا تخلو الأمثال الشعبية من أفكار تحتاج إلى مراجعة قانونية، مثل قولهم "الغاية تبرر الوسيلة"، فهذا المبدأ لا يمكن قبوله كأساس للمسؤولية الجنائية، لأن الغاية المشروعة لا تجعل الوسيلة غير المشروعة مباحة تلقائيا، وكذلك المثل "اضرب المربوط يخاف السايب" قد يعكس فلسفة تقوم على التخويف، بينما تقوم العدالة الجنائية الحديثة على شخصية المسؤولية، فلا يجوز معاقبة شخص لم يرتكب فعلا مجرما لمجرد تخويف الأخرين، ومن هنا يمكن القول أن الأمثال الشعبية تمثل مصدرا مهما لفهم الوعي الاجتماعي تجاه الجريمة، لكنها لا تحل محل القانون ولا يمكن أن تكون مصدرا مباشرا للتجريم والعقاب، فمبدأ الشرعية الجنائية يقتضي أن يكون التجريم والعقاب مستندين إلى نص قانوني واضح. 

خلاصة القول

وفى الأخير – يقول "العزاوى": تكشف القراءة القانونية للأمثال الشعبية أن المجتمع كان يمتلك منذ زمن بعيد تصورات أولية حول الردع والمسؤولية والعدالة والوقاية والحقيقة، قبل أن تصاغ هذه المفاهيم في النظريات القانونية الحديثة، فالردع نجده في قولهم "من أمن العقاب أساء الأدب"، والمسؤولية في "كما تدين تدان"، والتحذير من الانحراف في "اللي يسرق البيضة يسرق الجمل"، والوقاية في "درهم وقاية خير من قنطار علاج"، والحقيقة في "حبل الكذب قصير"، والعدالة في "العدل أساس الملك"، ورفض الظلم في "الظلم ظلمات".

وهكذا فإن الأمثال الشعبية لا تكتب القانون، لكنها تكشف روحه الاجتماعية، ولا تضع العقوبات، لكنها تعبر عن موقف المجتمع من الجريمة والجزاء، وبين الحكمة الشعبية والنص القانوني مساحة واسعة تكشف أن القانون الجنائي ليس مجرد نصوص وعقوبات، بل هو انعكاس لحاجة المجتمع الى الأمن والعدل وحماية الحقوق والحريات، ولعل أجمل ما في هذه العلاقة أن المثل الشعبي يخاطب ضمير الانسان بلغة بسيطة، بينما يخاطبه القانون بلغة الإلزام، فإذا التقت الحكمة الشعبية مع سيادة القانون، نشأ مجتمع لا يخاف العقوبة فقط، بل يحترم القانون بوصفه ضرورة لحماية الإنسان وتحقيق العدالة.