محكمة - أرشيفية
أصدرت الدائرة "20" – بمحكمة استئناف الإسكندرية – حكماً فريداً من نوعه، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضده الأول "وزير العدل بصفته" بتسليم المستأنفات صورة تنفيذية أولى، ما يؤكد معه تعدد الصور التنفيذية من الحكم القضائئ الواحد.
الخلاصة:
هناك اعتقاد خاطئ بأن الحكم القضائى لا تسلم منه سوى صورة تنفيذية واحدة لجميع الخصوم المقضى لصالحهم رغم تعارض مصالحهم أحياناً، وهو ما يتعارض مع مفهوم المخالفة لنص المادة رقم 183 من قانون المرافعات التى تعطى الحق لكل خصم مقضى لصالحه بالدعوى أن يتسلم صورة تنفيذية ثانية فى حالة ضياع صورته التنفيذية الأولى، وهو ما يعنى أن لكل خصم بالدعوى أن يتسلم صورة تنفيذية أولى من الحكم الصادر فيها متى كانت هناك منفعة تعود عليه من تنفيذه.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 1988 لسنة 81 قضائية، لصالح المحامى محمد المصرى، برئاسة المستشار مصطفى الخولى، وعضوية المستشارين محمد أحمد عبد القوى، ومصطفي الزغبي، وأمانة سر صبري محمد البنا.
الوقائع.. نزاع قضائى لإصدار صورة تنفيذية أولى
الوقائع - على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستأنفات سبق وأن تقدمن إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب الحكم بإصدار أمره إلى قلم الكتاب المختص لإصدار صورة تنفيذية أولى من الحكم رقم 252 لسنة 2023 مساكن كلي غرب على سند من أنهن صدر لهن الحكم في الدعوى سالفة الذكر مع شقيقهن بطرد المدعى عليها من الكافيتريا المؤجرة لها والمورثة عن مورثهم، وقد صدر الحكم بطرد المدعى عليها من الكافيتريا وتسليمها لهم وإلزامها بالأجرة المتأخرة في ذمتها.
ولما كان هناك خلافات عائلية ومادية بينهن وبين شقيقهن فقد توجهن إلى قلم الكتاب بطلب استلام صورة تنفيذية من الحكم سالف الذكر لتنفيذه إلا أنه تم رفض الطلب فتقد من إلى قاضي الأمور الوقتية والذي رفض إصدار الأمر فأقمن الدعوى الماثلة والتي قيدت برقم 2074 لسنة 2025 مدني كلي.
محكمة أول درجة ترفض الطلب
وفى تلك الأثناء - وبجلسة 30 أكتوبر 2025 قضى الحكم المستأنف برفض الدعوى، لأسباب مؤداها خلو الأوراق مما يفيد إصدار صيغة تنفيذية من الحكم المراد تنفيذه وبيان شخص مستلمها وما إذا كان تم تنفيذ الحكم من عدمه.
استئناف الحكم لإلغاءه
إلا أن المستأنفات طعن على هذا القضاء بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 9 ديسمبر 2025 وأعلنت قانونا طلبن في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات المبدأه بصحيفة أول درجة تأسيسا على أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وفى تلك الأثناء - تداول الاستئناف مثل المستأنفات بوكيل عنهن، وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة من قلم الصور بمحكمة غرب اسكندرية، كما حضر نائب الدولة عن المستأنف ضدهما الأول والثاني بصفتهما، وقدم كل من الطرفين مذكرة بدفاعه اطلعت عليها المحكمة وحيث دفع نائب الدولة بمذكرته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمستأنف ضده الثاني كبير كتاب محكمة غرب اسكندرية، وحيث قررت حجز الاستئناف للحكم.
المحكمة تلزم وزير العدل بتسليم صورة تنفيذية من الحكم
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمستأنف ضده الثاني فإنه في محله ذلك أن المقرر قانونا أن الوزير هو الممثل القانوني لوزارته أمام القضاء فيما ترفعه الوزارة أو يرفع عليها من دعاوى ما يسند القانون هذه الصفة لغيره بنص خاص، وأن اختصام أحد تابعي الجهة الإدارية دون أن تكون له صفة في تمثيلها يترتب عليه عدم قبول الدعوى بالنسبة له .
لما كان ذلك - وكان المستأنف ضده الثاني كبير كتاب المحكمة لا يمثل الجهة الإدارية قانونا وإنما يمثلها المستأنف ضده الأول بصفته الرئيس الأعلى لهذه الجهة، ومن ثم يكون هو صاحب الصفة ويضحى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على المستأنف ضده الثاني بصفته قد صادف صحيح الواقع والقانون، مما يتعين القضاء به والمحكمة تكتفي بالنص عليه بالأسباب دون المنطوق.
حالة تعدد الدائنين في الحق المحكوم به
وأما عن موضوع الاستئناف، قالت "المحكمة": ولما كان المقرر وفقا لنص المادة 181 من قانون المرافعات أنه لا تسلم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم، كما أن المقرر أن لكل محكوم له أن يباشر إجراءات التنفيذ منفردا متى كان الحق المحكوم به غير قابل للتجزئة أو كان مشاعا ويتم التنفيذ في هذه الحالة لصالح المحكوم لهم جميعا، ولما كان المقرر كذلك أن تعدد الدائنين في الحق المحكوم به لا يحول دون مباشرة أي منهم لإجراءات التنفيذ متى كان ذلك الحق غير قابل للتجزئة أو كان التنفيذ بطبيعته لا يحتمل الانقسام ويكون ما يتم من تنفيذ من أحدهم نافعا للباقين، وإذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان الدائنون متعددين فإن حق كل منهم يكون بقدر نصيبه ولا يملك اقتضاء نصيب غيره إلا بتفويض أو توكيل خاص ، كما وأن الخلاف بين المحكوم لهم لا ينال من حق أي منهم في مباشرة التنفيذ إذ أن هذا الحق مقرر لكل منهم بصفته صاحب مصلحة قائمة ومباشرة .
ووفقا لـ"المحكمة": لما كان ذلك - وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 252 لسنة 2023 مساكن كلي غرب والمطلوب استخراج صورته التنفيذية قد صدر الصالح المستأنفات وشقيقهن المستأنف ضده ثالثا، وأنه لم يسبق استخراج صورة تنفيذية منه وفقا للشهادة الصادرة من قلم الصور بمحكمة غرب اسكندرية الابتدائية فإنهن يعددن من ذوي الشأن في التنفيذ ويحق لهن طلبها واستلامها.
الحكم أقر مبدأ تعدد الصور التنفيذية من الحكم القضائئ الواحد
ولما كان الحكم سالف الذكر قد تضمن شقين أحدهما خاص بالطرد والتسليم وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ويجوز لأي من المحكوم لهم مباشرته بما يعود أثره على الجميع، والآخر خاص بمبلغ مالي وهو الأجرة المتأخرة وهو التزام قابل للتجزئة وأن قابلية هذا الشق للتجزئة لا تمس أصل الحق في استخراج الصورة التنفيذية على أن يقتصر حق المستأنفات عند التنفيذ في هذا الشق على حدود أنصبتهن فيه، الأمر الذي يتيعن معه القضاء للمستأنفات بإلزام المستأنف ضده الأول بصفته بتسليمهن صورة تنفيذية أولى من الحكم رقم 252 لسنة 2922 مساكن كلى غرب، وذلك للتنفيذ بها في شق الطرد والتسليم باعتبارهن يمتلكن أغلبية الأنصبة في المال الشائع محل التداعى، وأن ما يباشرنه يعد من أعمال الإدارة وفقا لنص المادة 828 من القانون المدنى على أن يكون التنفيذ بها في هذا الشق في حق المحكوم لهم جميعا ، وكذلك التنفيذ بها في الشق الخاص بالمبلغ النقدي المحكوم به على أن يكون التنفيذ في حدود أنصبتهن شرعا، ولما كان الحكم المستأنف قد قضى على خلاف ذلك فإنه يتعين الغاؤه والقضاء بما انتهت إليه هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
أولا: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضده الأول بصفته بتسليم المستأنفات صورة تنفيذية أولى من الحكم رقم 252 لسنة 2023 مساكن كلي غرب للتنفيذ بها على نحو ما ورد بأسباب هذا الحكم والزمته المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
