محكمة - أرشيفية
ما زالت الإشادات مستمرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تنفيذ أحكام النفقات التي تؤكد انحياز الرئيس لمصلحة الأسرة، وتعكس حرص القيادة السياسية على وصول الحقوق إلى مستحقيها دون تعطيل، فالقضية تتجاوز كونها إجراءات قانونية، لأن النفقة ترتبط بصورة مباشرة بحقوق الأبناء واستقرار الأسرة وتوفير احتياجاتها الأساسية، وبالتالي فإن تأخير تنفيذ الحكم قد يضاعف الأعباء المعيشية والإنسانية على الأسر المستحقة.
توجيهات الرئيس تؤكد انحيازه لمصلحة الأسرة وحماية حقوق أبنائها، وأن صدور الحكم يجب أن يتبعه تنفيذ سريع وفعّال يضمن وصول الحق إلى صاحبه، فتلك التوجيهات الرئاسية تضع مسؤولية واضحة أمام الجهات المعنية للعمل على إزالة أي معوقات إدارية أو إجرائية قد تؤخر التنفيذ، بالتوازي مع تطوير الآليات التي تضمن سرعة وكفاءة منظومة العدالة، خاصة أن حماية الأسرة وبناء الإنسان يأتيان في مقدمة أولويات الدولة المصرية، فلابد من ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية فعالة يشعر بنتائجها المواطن، وتحفظ في الوقت نفسه حقوق جميع الأطراف.
توجيهات السيسي بسرعة تنفيذ أحكام النفقات تؤكد انحياز الرئيس لمصلحة الأسرة
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على تنفيذ أحكام النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها علي الزوج /المطلق الأب المقيم خارج البلاد، خاصة وأن عملية التنفيذ تأتى تأسيسًا على أن هذه النفقات واجبة شرعًا وقانونًا، وأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقة يُعد مخالفة تستوجب التنفيذ الجبري واتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحبس طبقًا للقانون، فضلًا عن التعويض المدني عن الأضرار الناتجة عن الامتناع عن التنفيذ – بحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص في قوانين الأحوال الشخصية ودعاوى محاكم الأسرة الدكتور عمرو إبراهيم.
تنفيذ أحكام النفقات تتمثل ومتعارف عليها في 5 خطوات
في البداية - تنفيذ أحكام النفقات تتمثل ومتعارف عليها في 5 خطوات – وفقا لـ"إبراهيم":
1ـ جهة عمل الزوج، حال كان يعمل موظفًا في الحكومة، وعندما يصدر حكم النفقة للزوجة، يتم إعلان الصيغة التنفيذية لجهة عمل الزوج، وتقوم بدورها بخصم المبلغ الذي حدد للنفقة الشهرية من مرتبه بحدود النسب المعينة التي ذكرت في القانون.
2ـ بنك ناصر الإجتماعي، حال كان عمل الزوج في الأعمال الحرة، فحينها يجري صرف النفقة من البنك، وأكبر مبلغ يسمح به البنك هو 500 جنيه نفقة شهرياً.
3ـ المحضرين بالمحكمة، وذلك ينفذ بالحجز على أموال الزوج، أو ممتلكاته أو أمواله في البنوك.
4ـ إقامة دعوى حبس على الزوج صاحب النفقة المحكوم بها، ويعاقب حال امتناعه عن السداد بالحبس مدة شهر.
5ـ إقامة جنحة حال امتناع الزوج عن سداد النفقة، وذلك وفقًا للمادة رقم 293 من القانون، ويعاقب بالحبس مدة تصل لسنة، وبغرامة لا تزيد عن 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أحكام النفقات تتطلب ضمان إنفاذه بصورة فعالة
فلابد من الإشادة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، والمتمثلة في أهمية إنفاذ الأحكام القضائية ووصول الحقوق التي أقرتها المحاكم إلى مستحقيها في الوقت المناسب، حيث إن سرعة تنفيذ أحكام النفقات ترتبط بصورة مباشرة بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والطفل، لاسيما وأنها تتصل باحتياجات أساسية لا تحتمل التأخير، كما تمثل أحد الضمانات المهمة للحق في الحماية القانونية والاجتماعية ودعم استقرار الأسرة، والتشديد على أن تحقيق العدالة لا يكتمل بمجرد صدور الحكم القضائي، وإنما يتطلب ضمان إنفاذه بصورة فعالة وفي إطار من سيادة القانون، والدعوة إلى مواصلة تطوير الآليات والإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ أحكام النفقات، مع ضمان احترام الحقوق والضمانات القانونية لجميع الأطراف – طبقا لـ"إبراهيم".
5 طرق لتنفيذ أحكام النفقات
هناك أكثر من طريقة قد يتخذها محامي الزوجة/المطلقة/ الحاضنة لإرغام الزوج/ المطلق المقيم خارج البلاد علي تنفيذ أحكام النفقات والأجور والمصروفات الصادرة ضده منها كالتالي – هكذا يوضح لـ"إبراهيم":
1- استصدار حكم حبس في متجمد نفقة أو أجر أو مصروفات من محكمة الأسرة، ولعدد من الشهور "حبس 30 يوما عن كل حكم"، ويعقب ذلك التوجه لمكتب النائب العام لعمل ترقب وصول له وإدراج اسم المحكوم ضده على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله بعد الكشف عليه بجوازات المطار، وذلك لتنفيذ أحكام الحبس الصادرة ضده.
2- عن طريق توقيع حجز ما للمدين أو ما للمدين لدي الغير علي أي ممتلكات خاصة به أو منقولات أو سيارة أو أموال أو حسابات بنكية خاصة به بالبنوك المصرية وبيع الممتلكات أو المنقولات أو السيارة بالمزاد العلني وفاء لديون النفقات المستحقة عليه أو الحجز علي أي حسابات بنكية خاصة به وتنفيذ أحكام النفقات بالحجز عليها.
3- بعد استصدار حكم حبس في متجمد نفقات أو أجور أو مصروفات الخ،،، صادرة عليه يجوز عمل جنحة امتناع عن سداد نفقة أمام محكمة الجنح بعد إنذاره بالسداد وفوات مدة 3 أشهر، وعقب استصدار حكم جنائي بحبسه من محكمة الجنح يمكن أيضاً عمل ترقب وصول به، وأيضا يمكن بموجب ذلك الحكم وكعقوبة تكميلية مع عقوبة الحبس منعه من التعامل مع أي جهة حكومية أو رسمية، فإذا ما حاول وهو بالخارج مثلا تجديد جواز سفره المنتهي أو عمل توكيل شهري عقاري لمحام أو لأحد من أهله الخ،،، أو التعامل مع أي جهة حكومية سيجد نفسه ممنوع ومعمول له وقف وحظر تعامل مع جميع الجهات الحكومية حتي ينفذ الأحكام الصادرة ضده بالنفقات والأجور والمصروفات ويعمل إجراءات وقف التعامل ورفع الحظر المعمول له مع الجهات الحكومية والرسمية - كما يرى "إبراهيم".
4- بعض الأحكام قد تنفذ عن طريق محكمة تنفيذ أحكام محكمة الأسرة ومعاوني التنفيذ المختصين فيها، ويمكن توقيع حجز تنفيذي على عنوان أهليته داخل البلاد، وتعيين أحدهم (أبوه أو أمه أو أخوه أو اخته،، الخ) والمتواجد بالمكان حارس على المحجوزات ثم عمل جنحه تبديد محجوزات ضده واستصدار حكم جنائي بحبسه والتنفيذ عليه بالحبسز
5- وهناك طرق أخري أكثر تعقيداً فقد يعلن بتنفيذ الحكم بالطرق الدبلوماسية وعن طريق مكتب التعاون الدولي، وحسب البلد المقيم بها، وقد يصل الأمر لتنفيذ الحكم عليه بمحل إقامته بالخارج أو عن طريق مكان عمله بالخارج وأيضا بالقبض عليه وتسليمه في الأحكام الجنائية الصادرة ضده في بعض الأحيان وطبقا لكفاءة محامي (الزوجة/ المطلقة/ الحاضنة) وسعيه لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح موكلته وللاتفاقيات المبرمة بين مصر والدولة التي يعمل ويقيم بها بالخارج.
