القضاء المصرى والإماراتى يشتركان فى إنصاف "الأم الحاضنة".. الأول أصدر أحكام نفقة واجبة النفاذ.. و"الأب" فر هاربًا للإمارات.. السيدة تسافر للدولة الشقيقة وتقيم دعاوى ضده.. والأخيرة تنصفها وتلزمه بالسداد

لم تكن تتخيل يوما "ليلى. م"، 25 سنة، أن تواجه مأساة تتكرر دائما في أروقة المحاكم يكون أطرافها الأب والأم، ويستخدم كل منهما ما لديه من أدوات ووسائل للحصول على حقه، حيث يأتي كل منهما بما يحمل من نوايا لا يعلمها إلا المولى عز وجل، إلا أنها تظهر في صورة تصرفات يرى منها فاعلها ماذا يقصد.

ففي بادئ الأمر نزاع بين أب وأم رزقا على فراش الزوجية بصغير "أحمد. ك"، حينما علم الأب "ك. ع"، بأن القدر أرسل له بداية جديدة إلا أنه قد تحول مسار تصرفاته، وأبلغ الأم أنه لا يريد هذا الطفل، وطلب منها إجهاضه، ومن هنا بدأت المنازعات بين الطرفين بأن لجأت الأم إلى ساحات المحاكم من دعاوى نفقات وطلاق.   

 

 

القضاء المصرى والإماراتى يشتركان في إنصاف "الأم" الحاضنة

 

وفى تلك الأثناء - تحصلت الأم على أحكام نفقة، في الدعوى رقم 3005 لسنة 2021 أسرة متنوع نيابة قسم أول المنصورة لشئون الأسرة، وحين بدأت بالتنفيذ مارس الأب معها ويلات استخدام حق التقاضى في تأخير حصولها على هذا الحق، وما أن جاء وقت سداد تلك الأحكام سدد بعض منها، وانتهى به الأمر بالفرار إلى خارج مصر متجها لإحدى الدول الخليجية، واستعان بوكالة قانونية له داخل مصر، وأقام دعوى رؤية، وما أن صدر الحكم لم يشرع في تنفيذه.

فيما جاء للأم فرصة سفر للخارج كى تحسن دخلها وتأتى بإحتياجات الصغير الذى لا يكفى تلك الاحتياجات بأحكام نفقة، وما أن علم الأب بذلك إلا وأن سارع بإقامة أمر وقتى منع من السفر للصغير كى لا يغادر الأراضى المصرية، وتظل الأم معه، وبالفعل تحصل أيضا على منع من السفر للصغير، ووجدت الأم نفسها محاصرة بين حكم رؤية لأب لا يرغب في رؤية ابنه من الأساس، وكذا أمر منع من السفر يحول دون سفرها مع صغيرها، فتوجهت للقضاء المصرى العريق شارحة لحقيقة الوضع.   
 

 

القضاء المصرى أصدر أحكام نفقة واجبة النفاذ.. و"الأب" فر هاربًا للإمارات

 

وبالفعل تحصلت على حكم بإلغاء المنع من السفر وتمكين الأم من السفر مع ابنها للدولة التي يقيم بها الأب، وسافرت الأم وما أن علم الأب بوجودهما تهرب منهما وأغلق هاتفه، فلجأت للقضاء في تلك الدولة للحصول على حقها من هذا الأب، وبالفعل تحصلت على أحكام نفقة بالدولة التي بها هي والأب وأصبح الأب الآن يجنى شوكا وليس ثمار أفعاله بأحكام نفقة في دولة مصر والدولة التي سافر إليها وبين ذلك كله يدفع الابن ضريبة أفعال والده الذى حرم من الشعور بأبيه نتيجة لما أقدم عليه الاب من أفعال. 

وفى هذا الشأن – يقول محامى الزوجة حسام الزيات، إن تلك الواقعة توضح التعاون المثمر بين القضاء المصرى والإماراتى، والاتفاقيات القضائية التي بينهما، وذلك لحصول صاحب الحق على حقه، فبعد صدور حكم بمصر لصالح الأم، فقد لاذ الأب بالفرار للخارج، وتحصلنا علي حكم بدولة الإمارات التى فر إليها وأصبح لا مفر من سداد ما هو ملزم به، واكتشفنا بعد ذلك أن له زوجة أخرى قد انجب منها ولا يريد الإعتراف بإبنه، وتواصلت معنا بالفعل الزوجة الأخرى  لرفع إثبات نسب، فعلى ما يبدو أن هذا الشخص يهوى اللعب بمشاعر "بنات الناس".  
 

 

السيدة تسافر للدولة الشقيقة وتقيم دعاوى ضده

 

وبحسب "الزيات" في تصريح لـ"برلماني": نعود إلى الواقعة التي أمامنا، فبعد أن استطعنا الحصول على أحكام ضد ذلك الزوج فر هاربا الي الخارج بالإمارات، والقضاء هناك كما هو متعارف عليه "أون لاين"، وقمنا بدورنا في الدفاع عن تلك الأم وحقها هي وابنها بإعداد المذكرات وحوافظ المستندات، وادعى هناك بالكذب وبمستندات عن راتب بعيد كل البعد عن حقيقة راتبة، إلا أن محكمة عجمان بالإمارات لم تاخذ بدموع التماسيح الذائفة للأب بعد إثبات هروبة من مصر لعدم سداد النفقة.

ووفقا لـ"الزيات": وبإجمال غباء قلبه أقام وهو بالخارج دعوى رؤية ولم ينفذها، ثم أقام بعدها منع من السفر لحرمان الابن من أنه يسافر إليه – حتى يتمكن من توريط الأم في دعوى حرمان من الرؤية – إلا أننا سعينا جاهدين لإيقاف دعوي الرؤية وإلغاء منع السفر، وبالفعل تم الغاء منع السفر كي يتمكن الابن من رؤية والده إلا أن الأب ومنذ وصول الابن كان مصرا على رفض رؤية نجله، إلا أننا قيدنا تحركاته داخل الإمارات وألزمناه بالمثول أمام القضاء الإماراتي، وادعي بالكذب أمورا عديدة، وكان قاضي السماء يسبق بحكمة قاضي الأرض وألزمه بسداد نفقة، وأصبح بالدولتين مصر والإمارات عليه أحكام نفقة، واجبة النفاذ، وبالتالي فإن أحكام القانون الدولي لا تتعارض الأحكام طالما تنصب فى مصلحة الصغير.