جرائم شركات الاتصالات "عرض مستمر".. "عميل" يفاجأ بمطالبته بسداد قيمة "مشتريات" تقدر بـ70 ألف جنيه لعملية شراء تمت عن طريق "رقم محمول باسمه".. ويقيم دعوى قضائية لبراءة ذمته.. والقضاء ينصفه بمبدأ "الإرادة"

أصدرت الدائرة العاشرة - مدني كلى الإسكندرية – المنعقدة بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، حكماً فريداً من نوعه، يتصدى لاستخدام "خط هاتف" في تصرف يرتب التزامًا أو مسؤولية على صاحبه، مثل شراء منتج عن طريق "رقمك" أو "رقم باسمك لا تعلم عنه شيئاً" دون علمك، فأصبحت مدين بذلك الالتزام وسداده، وهنا لم يكن الحل القانوني مجرد إيقاف الخط أو استرداد الشريحة، وإنما كان لا بد من مواجهة العقد ذاته وآثاره القانونية، وقد انتهى الأمر إلى حكم قضائي فى الدعوى المقيدة برقم 687 لسنة 2025 مدني كلي الإسكندرية بـاعتبار طلب تغيير الشريحة غير موجود وبراءة ذمة المدعية لعدم طلبها المنتج، تأسيسًا على أن الإرادة المنسوبة إلى صاحب الخط لم تصدر عنه.

 

الخلاصة:  

 

مع اكتشاف عدد من الأشخاص وجود أرقام محمول مسجلة بأسمائهم دون إرادتهم، يثور سؤال مهم: ماذا لو استُخدم هذا الخط في تصرف يرتب التزامًا أو مسؤولية على صاحبه؟   

 

هذه ليست فرضية نظرية؛ فهذه واقعة تم فيها الاستيلاء على خط محمول واستبدال شريحته باستخدام بطاقة شخصية مزورة، ثم استُخدم الخط في الشراء من أحد التطبيقات، وتم تقسيط قيمة المشتريات على ذلك الخط، بما جعل صاحب الخط الحقيقي في مواجهة التزام مالي لم ينشأ عن إرادته، وهنا لم يكن الحل القانوني مجرد إيقاف الخط أو استرداد الشريحة، وإنما كان لا بد من مواجهة العقد ذاته وآثاره القانونية.  

 

وقد انتهى الأمر إلى حكم قضائي بـاعتبار طلب تغيير الشريحة غير موجود وبراءة ذمة المدعية لعدم طلبها المنتج، تأسيسًا على أن الإرادة المنسوبة إلى صاحب الخط لم تصدر عنه، فالخط المسجل باسمك قد يكون بداية المشكلة، وليس نهايتها – لذلك - إذا اكتشفت رقمًا باسمك لم تطلبه، فلا تتجاهل الأمر؛ فالمهم ليس فقط إلغاء الرقم، وإنما إثبات عدم صلتك به ورفع الآثار القانونية التي قد تترتب عليه.   

 

 

ملحوظة:

 

وهذا هو الحل القانوني الذي انتهى إليه الحكم في هذه الواقعة، فالقانون لا يحميك فقط من الالتزام الذي تعرفه، بل يحميك أيضًا من التزام نُسب إليك دون إرادتك.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 687 لسنة 2025 مدني كلي الإسكندرية، لصالح المحامى مصطفى محمود، برئاسة المستشار الدكتور السيد موسى، وعضوية المستشارين عبد الرحمن الحيدري، ومينا نبيل، وأمانة سر أحمد عيسى.  

 

 

الوقائع.. شخص يفاجأ بالمطالبة بسداد فاتورة مشتريات تقدر قيمها بـ70 ألف جنيه

 

وقائع الدعوى ومستندات الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها في كفاية تغني عن إعادة سردها الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية بهذه الدعوى تحت رقم 225 لسنة 17 ق، بجلسة 16 ديسمبر 2024، ومن ثم تحيل إليه المحكمة بشأن الوقائع، عزوفاً منها عن التكرار ولكون الإحالة جائزة قانونا إذ من المقرر بقضاء النقض جواز الإحالة في شأن بيان وقائع الدعوى ومستنداتها إلى أحكام سابقة صادرة في  ذات الدعوى بين نفس الخصوم.

 

وحسبها أن توجز تلك الواقعات بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء على الأسباب وربط سياقه وأوصاله في أن المدعية قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة مستوفاة للشروط القانونية أودعت قلم كتاب محكمة الإسكندرية الاقتصادية – بتاريخ 22 أغسطس 2024 أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم:

 

أولا: بالزام المدعي عليهما الأولى والثانية بتقديم أصل الطلب المرفق به صورة بطاقة تحقيق الشخصية والتوقيع المنسوب على خلاف الحقيقة للمدعية والذي تم بموجبه تغير الشريحة و الثابت بعملية الإستبدال رقم "........" لرقم الهاتف "......" بتاريخ 24 مارس 2024 تمهيدا للطعن عليهم بالتزوير.

 

ثانيا: براءة ذمة المدعية من المديونية الذي تطالبها به المدعى عليه الثالث العدم طلبها للمنتج المطلوب سداد قيمته ومن ثمة تطلب القضاء لها ببراءة ذمتها من ذلك المبلغ وقدره سبعون ألف جنيه مع الزام المدعي عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.   

 

 

"العميل" المتضرر يقيم دعوى قضائية ببراءة ذمته

 

وذلك على سند بقول على سند أن الطالبة متعاقدة مع شركة "...."، بتاريخ 3 أبريل 2014 وتمتلك شريكة الهاتف رقم "....."، وذلك حتى تاريخه وبتاريخ 24 مارس 2024، فوجئت المدعية بإيقاف خدمه الموبايل عنها مما جعلها تتوجه اليوم التالي الي خدمه عملاء الشركة فرع سموحة للاستعلام عن سبب توقف الشريحة فأخبرتها الموظفة أن السبب هو تلف الشريحة ويجب استبدالها وعند سؤال خدمة العمالة من سبب ذلك التلف أخبرتها أن ذلك الأمر جائز حدوثه، وعليه قامت المدعية بتقديم طلب تغيير الشريحة لتلفها وارفقت فيه توقيعها وصورة بطاقتها الشخصية، وذلك بتاريخ 25 مارس 2025.

 

وبتاريخ الأربعاء 8 مايو 2024 فوجئت المدعية باتصال من موظف شركة "...." للتقسيط - حيث أن المدعية تمتلك حساب في شركة "..." يطالبها بسداد قسط شهري قيمته 2000 جنيها من إجمالي مبلغ 70 الف جنيه يسدد بالقسط لمدة عامين ثمنا لمنتج تم شراؤه من خلال حسابها الالكتروني بالشركة يوم 14 مارس 2024 من خلال هاتفها المحمول، وذلك بدون علمها أو معرفه أي شيء عن هذا المنتج و عدم ذهابها للشركة للتوقيع عما يفيد شراء هذا المنتج، وعند ذهابها لشركة "..." للتحقق من ذلك الأمر تبين أنه في مساء يوم الأحد 24 مارس 2024 قامت شركة "..." بإرسال رسال رقم سري مؤقت يسمي (OTP) على رقم الهاتف السحب مبلغ مالي وقدره 41 الف جنية مصري من رصيد حسابها الالكتروني بـ"..." بهدف شراء منتج علي أن يتم رد المبلغ بالتقسيط لمدة عامين بما يعادل 70 ألف جنيه مصري وعند محاولة استعلامها عن نوع المنتج ومكان شراءه رفض الموظف أن يخبرها أي معلومة وادعي أنه لا يوجد لديه أي معلومة أخري تخص عملية الشراء مثل نوع المنتج ومكان عملية شراؤه، وبعد ذهابها لشركة "..." واخبارها الموظف بأن المنتج تم شراؤه يوم 24 مارس 2024 اليوم الذي كانت فيه الشريحة متوقفة عن الاتصال بسبب احتراقها.   

 

 

سرد الوقائع بالتفصيل

 

كما ذكرت موظفة شركة "...." فرع سموحة توجهت المدعية الي اقرب فرع "..." بمحرم بك محافظة الإسكندرية للاستعلام عن سبب توقف الشريحة عن العمل يوم 34 مارس 2024 وكيفية شراء المنتج عن طريق شريحتها يخبرها موظف خدمة العملاء أنه قد تمت عملية استبدال الشريحة يوم الأحد 24 مارس 2024 الساعة 11 مساءا - وذلك بعد مواعيد العمل الرسمية - من فرع "..." عن طریق طلب مقدم موفق به بطاقة تحقیق شخصية وتوقيع من مستلم الشريحة ورقم عملية الاستبدال هو "....." و -باطلاع المدعية علي البطاقة وجدت أنها مزورة تتشابه كليا فقط في الرقم القومى وجزينا في الاسم رباعي فقط وتختلف تماما في تاريخ الإصدار والمهنة والعنوان والصورة فهي لشخص أخر لا يمت للمدعية بصلة بالإضافة لاختلاف التوقيع الثابت للمدعية عند سيستم الشركة، ومن ثم تم شراء المنتج من شركة "...." عن طريق شريحة هاتف المدعية الذي تم سحبها من فرع "..." الإسكندرية بذلك اليوم.  

 

ثم توجهت الطالبة الشركة "..." فرع فلمنج الذي تمت فيه عمليه سحب الشريحة والذين قاموا بطباعة البطاقة المزورة وأطلاع المدعية عليها ألا أنهم رفضوا تسليمها لها، وعليه تم ذهاب الطالبة للقسم الذي يقع فيه دائرته فرع "...." الذي تم فيه واقعه انتحال شخصيتها بالبطاقة المزورة واستخدامها للحصول على شريحتها لشراء منتج من شركة "...." وقامت بتحرير محضر رقم 2764 لسنة 2024 إداري الرمل، وعليه ولما كانت المدعية على يقين تام بتقديم طلب تغير شريحة من شخص منتحل شخصيتها - وذلك لاطلاعها على الطلب المرفق به البطاقة الشخصية و التوقيع المزورين في شركة اتصالات مصر فرع فلمنج - وقام ذلك الشخص بتقديم بطاقتها الشخصية المزورة وقامت بالتوقيع بدلا منها على طلب تعبير الشريحة فمن ثم يحق للطالبة الزام المعلن اليهما الأول والثاني بتقديم الطلب المقدم لتغيير الشريحة والثابت بعملية الاستبدال رقم "...." بتاريخ 24 مارس 2024 وكذلك المستندات المقدمة رفقه الطلب لاسيما بطاقه تحقيق الشخصية و التوقيع تمهيداً للطعن عليهما بالتزوير، وذلك لأن تلك البطاقة المزورة الذي قدمت بفرع الشركة قد ترتب عليها:

 

1-قيام المنتحلة باستخدام شريحه هاتف المدعية لشراء منتج من شركة "..." عن طريق الهاتف المحمول الخاص بها و معرفه بيانات حسابها في شركة "..." الذي يشترط لشراء منتج أن تكون حاصله على رقم الهاتف المسجل عند الشركة.

 

2-تغريم المدعية مبلغ سبعون الف جنيه لشركة "..." نظير منتج لا تعلم عنه المدعية شيء وإلا سوف تعرض للعقوبة الجنائية.

 

3- تعريض المدعية للحبس في حالة عدم سدادها المبلغ المطالب به من شركة "...".   

 

 

تعمد شركة الاتصالات عدم تسليم المدعية صوره من البطاقة المزورة

 

هذا بالإضافة الي تعمد شركة الاتصالات عدم تسليم المدعية صوره من البطاقة المزورة الذي تمت بها العملية سالفة الذكر المساعدة المدعية والنيابة العامة في الوصول للشخص صاحب واقعه التزوير وانتحال الشخصية، أن الطالبة تبرئ ذمتها من المديونية الشركة "..." لعدم طلبها المنتج المطلوب سداد قيمته ومن ثم تطلب القضاء لها براءة ذمتها من ذلك المبلغ وقدره سبعون الف جنيه.

 

وقدمت سندا لدعواها عدة حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وآلمت به لما طويت عليه كل منها وتخص منها بالبيان صورة من شهادة من شركة الاتصالات عن الرقم الخاص بالمدعية، محضر رقم 3764 لسنة 2024 إداري الرمل، وإذ عرضت الأوراق على هيئة التحضير والتي انتهت في مذكرتها بإحالتها إلى المحكمة لعدم التوصل التسوية .   

 

 

وإذ تداولت محكمة الإسكندرية الاقتصاد نظر الدعوى على نحو ما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 7 سبتمبر 2024 مثل وكيل المدعية وقدم أصل الصحيفة معلنة، وبجلسة 12 أكتوبر 2024 مثل وكيل المدعية ومثل وكيل المدعى عليه الأول بصفته وقدم الأول اعلانين وحافظة مستندات طويت على صورة رسمية من محضر تحقيق رقم 2764 لسنة 2024 إداري رمل أول.

 

وبجلسة 9 نوفمبر 2024 مثل وكيل المدعية والمدعى عليه الثاني بصفته، وقدم الأول حافظة مستندات طويت على صور ملونة من طلب استبدال شرية، بطاقتين تحقيق شخصية، وجحد الثاني الصور الضوئية المقدمة من الخصم وقدم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من السجل التجاري للشركة المدعى عليها الثانية تحت رقم ١٠٧٣٦١ استثمار القاهرة ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا، وقدم مذكرة سلم صورتها تمسك فيها بجحد الصور الضوئية المقدمة من المدعية، عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، عدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى، احتياطيا عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة رقص الدعوى لافتقارها السن القانوني والزام المدعية بالمصروفات والأتعاب، وقرر الأول بأن أصول المستندات تحت يد الخصم وأن ما أرفق مطابق للمودع في تحقيقات النيابة العامة وطلب حجز الدعوى للحكم وبجلسة 5 فبراير 2026 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم .  

 

المحكمة تفند الوقائع بالحيثيات من خلال قانون الإثبات

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى، فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة 50 من قانون الإثبات أنه: على مدعي التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده، أو صورته المعلنة إليه، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب"، وتنص المادة 21 من قانون الإثبات على: "إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز الرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإبداعه قلم الكتاب، فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمکن".

 

وتضيف "المحكمة": ونصت المادة 59 من قانون الإثبات على: يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من يده ذلك المحرر ومن يفيد منه السماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق. 

 

 

تطبيقات محكمة النقض

 

ولما كان من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه متى امتنع الخصم عن تسليم المحرر المطعون عليه بالتزوير وتعذر ضبطه تعين على المحكمة اعتباره غير موجود، وذلك وفقا لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968، طبقا للطعن رقم 785 لسنة 55 قضائية، الصادر بجلسة 18 أبريل 1990.

 

وكان من المستقر عليه بقضاء النقض أن دعوى التزوير الأصلية طبقا لنص المادة 59 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به الـ قضاء هذه المحكمة - قد شرعت لمن يخشى لاحتجاج عليه بمحرر مزور، إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعي التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقا للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد من 49 إلى 58 منه باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنتظره، ومفاد ذلك أن دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحا لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مرور ضد من بيده ذلك المحار طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه في دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه"، طبقا للطعن رقم 4334 لسنة 61 قضائية، الصادر بجلسة 26 أبريل 1997.

 

المحكمة تنصف المتضرر.. وتقضى ببراءة ذمته

 

وهدياً بما تقدم والحاقاً عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعية قد أقامت دعواه الراهنة بغية القضاء بالطلبات الثابتة بصحيفة دعواه ويصدر هذا الحكم، وكان البين للمحكمة أن تلك الطلبات قد تضمنت بإلزام المدعي عليهما الأولى والثانية بتقديم أصل الطلب المرفق به صورة بطاقة تحقيق الشخصية والتوقيع المنسوب على خلاف الحقيقة للمدعية والذي تم بموجبه تغير الشريحة والثابت بعملية الإستبدال رقم "....." لرقم الهاتف "...." تمهيدا للطعن عليهم بالتزوير، وكانت المدعى عليها لم تمثل حضور الجلسات بالمحكمة رغم من تكليفها الحضور تكليفا قانونيا صحيحا، فلم تدفع الدعوى بأية دفع أو قو كانت الشركة المدعي عليها لم تقدم ذلك المستند وكان البين من وقائع الدعوى تعذر ضبطها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك باعتبار المستند محل الطعن عليه من المدعية غير موجود عملا بنص المادة 51/2 من قانون الإثبات، وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق.  

 

وحيث أنه عن طلب المدعية براءة ذمة المدعية من المديونية الذى تطالبها بها المدعى عليه الثالث لعدم طلبها للمنتج المطلوب سداد قيمته ومن ثمة تطلب القضاء لها ببراءة ذمتها من ذلك المبلغ وقدره سبعون ألف جنيه، ولما كانت المحكم قد انتهت سلفا بقضائها المتقدم بإعتبار المستند "طلب استخراج شريحة هاتف محمول غير موجود، الأمر الذي يكون معه طلب الشراء المقدر سداده بسبعون الف جنيه غير صادر من المدعية مما تقضي معه المحكمة ببرائة ذمتها من المبلغ المذكور على نحو ما سيرد في المنطوق".

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

 

أولا: باعتبار الطلب المرفق به صورة بطاقة تحقيق الشخصية والتوقيع المنسوب صدوره للمدعية والذي تم بموجبه تغيير الشريحة والثابت بعملية الاستبدال رقم "......" لرقم الهاتف "....." بتاريخ 24 مارس 2024 غير موجود .  

 

ثانيا: براءة ذمة المدعية من المديونة الذي تطالبها به المدعي عليه الثالث لعدم طلبها للمنتج المطلوب سداد قيمته وهو المبلغ و قدره سبعون ألف جنيه، والزمت المدعى عليهم بالمصاريف ومبلغ خمس وسبعون جنيه مقابل اتعاب المحاماة.