أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لإحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، والتحقق من ارتباط الخط بالحائز الفعلي له، في إطار تحركات تستهدف الحد من تكرار حالات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم.
الإجراءات الجديدة
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط محمول جديدة من خلال أنظمة شركات الاتصالات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، على أن يتم إلغاء الخط نهائيًا حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
ووجه الجهاز كذلك بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، وتمكينه من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.
وتستهدف الإجراءات الجديدة إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، إلى جانب منع تكرار الوقائع المتعلقة بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم.
تفاصيل الاحالة
وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن شكاوى تتعلق بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم. وقال الجهاز إنه أجرى عمليات فحص وتفتيش للشكاوى الواردة إليه خلال اليومين السابقين، واستكمل الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها قبل إحالة الوقائع إلى النيابة لاتخاذ شؤون التحقيق.
وأكد الجهاز أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشددًا على أن عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عنه سيقابل بالإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
