أكد عدد من نواب البرلمان على ضرورة التطبيق الفعلى لقانون السمسرة العقارية وذلك بعد أن شهد السوق العقاري عدد من الأزمات بسبب الخلافات حول عمل السمسار والمصرح لهم بالعمل كسمسار .
ولاء الصبان: تطبيق قانون السمسرة العقارية ضرورة لضبط السوق وحماية حقوق أطرافه
حيث أكدت النائبة ولاء الصبان عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن التطبيق الفعلي والحاسم لقانون تنظيم أعمال الوساطة والسمسرة العقارية أصبح ضرورة لضبط السوق العقاري وحماية حقوق جميع أطرافه، خاصة مع اتساع حجم التعاملات وظهور ممارسات غير منظمة، سواء على أرض الواقع أو من خلال المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الصبان في بيان لها، إن تنظيم مهنة السمسرة العقارية لا يستهدف التضييق على السماسرة، وإنما على العكس، يهدف إلى حماية السمسار المرخص والمحترف الذي يعمل وفق ضوابط واضحة، من المنافسة غير العادلة التي يمارسها أشخاص غير مرخصين ودون أي مسؤولية مهنية أو قانونية، مشيرة إلى أن وجود وسيط عقاري مسجل ومرخص يمنح المواطن قدرًا أكبر من الأمان، ويحد من عمليات النصب والاحتيال، والإعلانات الوهمية، وتسويق وحدات أو مشروعات دون التأكد من سلامة موقفها، فضلًا عن حماية حقوق العملاء في العمولات والتعاقدات والبيانات المقدمة إليهم.
وشددت عضو مجلس النواب، على أنه أصبحت هناك حاجة إلى تفعيل منظومة واضحة للترخيص والتسجيل والرقابة، بحيث لا يجوز ممارسة الوساطة العقارية إلا من خلال وسيط مرخص، مع إمكانية التحقق من بياناته بسهولة، وإلزام الوسطاء بقواعد مهنية واضحة تحفظ حقوق البائع والمشتري والسمسار معًا.
وطالبت النائبة ولاء الصبان بضرورة تشديد الرقابة على السمسرة الإلكترونية، وعدم السماح بالإعلان أو التسويق العقاري التجاري عبر المنصات ومواقع التواصل من خلال وسطاء غير مرخصين، مع وضع عقوبات رادعة على ممارسة المهنة دون ترخيص أو تقديم بيانات مضللة أو الترويج لمشروعات ووحدات بصورة مخالفة للقانون.
وترى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه مع وجود سجل إلكتروني موحد للوسطاء العقاريين المرخصين يمكن للمواطن الرجوع إليه قبل التعامل، إلى جانب آلية واضحة لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن الوسطاء غير المرخصين والممارسات المخالفة، مضيفة: "هدفنا ليس فقط مواجهة السمسار غير المرخص، وإنما تحويل السمسرة العقارية إلى مهنة منظمة ومحترفة لها حقوق وعليها التزامات".
وتابعت: السوق العقاري القوي المثمر لا يقوم فقط على المطور والمستثمر والمشتري، وإنما يحتاج أيضًا إلى وسيط عقاري محترف ومرخص ومسؤول أمام القانون، ومن هنا، فإن تطبيق القانون بجدية سيحقق ثلاث نتائج مهمة، متمثلة في حماية المواطن من النصب، وحماية حقوق السماسرة المرخصين، ورفع مستوى الثقة والانضباط والشفافية في السوق العقاري المصري.
وتابعت قائلة: في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين، أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة خطوات أكثر فاعلية نحو ضبط السوق، وتعزيز الشفافية، وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومصالح المطورين الجادين و شفافيه التعامل مع أصحاب مهنه السمسرة العقارية، بما يدعم استقرار القطاع العقاري واستدامة نموه.
حزب المؤتمر: تطبيق قانون السمسرة العقارية يعزز الثقة ويقضى على فوضى السوق
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أن تنظيم أعمال الوساطة والسمسرة العقارية يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير السوق العقاري المصري، وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، مشددا على أن التطبيق الحاسم لقانون تنظيم أعمال الوساطة والسمسرة العقارية أصبح ضرورة لحماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال، وضمان حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق.
وقال فرحات، إن القطاع العقاري يعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، ويستحوذ على استثمارات ضخمة، الأمر الذي يفرض وجود منظومة قانونية ورقابية متكاملة تنظم عمل الوسطاء العقاريين، وتمنع الممارسات العشوائية التي تسيء إلى السوق وتؤثر على ثقة المستثمرين والمواطنين مشيرا إلى أن وجود وسيط عقاري مرخص ومسجل يرفع من كفاءة السوق، ويضمن تقديم معلومات دقيقة للعملاء، ويحد من الإعلانات المضللة وتسويق الوحدات غير المطابقة أو المشروعات غير المستوفاة للاشتراطات القانونية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن التحول الرقمي الذي تشهده الدولة يستوجب أيضا إحكام الرقابة على منصات التسويق العقاري الإلكترونية، في ظل اتساع حجم الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن بعض الصفحات غير المرخصة أصبحت تمارس نشاطا تجاريا دون أي مسؤولية قانونية، وهو ما يتطلب تطبيقا صارما للقانون، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية محدثة للوسطاء العقاريين المرخصين، بما يتيح للمواطن التحقق بسهولة من هوية الوسيط قبل إتمام أي تعامل.
وأشار فرحات إلى أن تنظيم مهنة السمسرة العقارية لا يستهدف التضييق على العاملين بها، وإنما يهدف إلى الارتقاء بها وتحويلها إلى مهنة احترافية تقوم على الكفاءة والالتزام، وتحفظ حقوق السماسرة الملتزمين بالقانون، وتقضي على المنافسة غير المشروعة من جانب غير المؤهلين أو غير المرخص لهم بممارسة النشاط مشيرا إلى أن نجاح الدولة في تنظيم هذا القطاع سينعكس بصورة مباشرة على زيادة الثقة في السوق العقاري المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم جهود الدولة في تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية، باعتبار أن المستثمر يبحث دائما عن سوق منظم تحكمه قواعد واضحة وتشريعات مستقرة وآليات رقابية فعالة.
وأكد فرحات، أن الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بخطوات ثابتة نحو إصلاح جميع القطاعات الاقتصادية، وأن تنظيم سوق الوساطة العقارية يمثل جزءا من رؤية أشمل تستهدف ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الحوكمة، وحماية حقوق المواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويدعم مكانة السوق العقاري المصري باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
كما أكد النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن تنظيم مهنة السمسرة العقارية لم يعد مجرد إجراء إداري، بل أصبح ضرورة وطنية لحماية المواطنين، وتعزيز استقرار السوق العقاري، وترسيخ بيئة استثمارية تقوم على الشفافية والانضباط وسيادة القانون.
وقال مدكور إن السوق العقاري المصري يشهد نموًا غير مسبوق، مدفوعًا بحجم المشروعات القومية والتوسع العمراني الذي تشهده الدولة، وهو ما يفرض وجود منظومة احترافية تنظم عمل الوسطاء العقاريين، وتمنع أي ممارسات عشوائية قد تضر بالمواطنين أو تؤثر على سمعة القطاع.
وأوضح أن استمرار بعض الأفراد في ممارسة السمسرة العقارية دون ترخيص أو قيد رسمي يفتح الباب أمام النزاعات وعمليات التضليل، ويضر بحقوق المتعاملين، مؤكدًا أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تنظيم هذا النشاط، وأن المرحلة الحالية تتطلب التطبيق الحاسم للقانون على جميع المخالفين دون استثناء.
وثمن عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ التحركات التي تقوم بها الجهات المعنية لضبط المخالفين، مؤكدًا أن إنفاذ القانون يبعث برسالة واضحة بأن السوق العقاري المصري أصبح قائمًا على قواعد واضحة، وأنه لا مجال لممارسة المهنة خارج الإطار القانوني.
وطالب النائب أسامة مدكور بالإسراع في استكمال قاعدة بيانات موحدة للوسطاء العقاريين المرخصين، وإطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطن التحقق من ترخيص السمسار قبل إتمام أي تعاقد، بما يعزز الثقة ويحد من عمليات النصب والنزاعات.
كما دعا إلى تكثيف حملات التوعية لتعريف المواطنين بحقوقهم عند شراء أو بيع العقارات، وتشجيع التعامل مع الوسطاء المرخصين فقط، مؤكدًا أن تنظيم المهنة سيحقق مكاسب كبيرة للدولة والمواطن والمستثمر، وسيسهم في رفع كفاءة السوق العقاري وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
واختتم النائب أسامة مدكور تصريحاته بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري يستحق منظومة احترافية تواكب حجمه ومكانته، وأن حماية المواطنين تبدأ من القضاء على السمسرة العشوائية، وترسيخ مبدأ أن مزاولة المهنة مسؤولية لا تُمارس إلا وفق القانون.
