أكد بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير منظومة النقل والموانئ تمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الموانئ يسهمان في تعزيز حركة التجارة، وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بما يدعم مستهدفات الدولة في رفع الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تطوير الموانئ يدعم التجارة والصادرات
أوضح بلال شعيب، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة بتطوير الموانئ البحرية وشبكات النقل، باعتبارها أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تربط المناطق الزراعية والصناعية بالموانئ والأسواق الاستهلاكية، وهو ما ينعكس على تسهيل حركة تداول البضائع والحاويات وتقليل زمن النقل.
وأضاف أن تطوير الموانئ يدعم مستهدف الدولة برفع قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 146 مليار دولار، وفقًا لمستهدفات التنمية الاقتصادية، كما يساهم في تقليص عجز الميزان التجاري وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
خفض التكاليف وتحسين مناخ الاستثمار
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في تطوير البنية التحتية، بما يشمل الطرق والكباري والتحول الرقمي ومنظومة النافذة الجمركية الموحدة، أسهمت في تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما عزز من جاذبية مصر أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أن هذه الإجراءات تساهم في تحسين بيئة الأعمال، وتشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في القطاعات الإنتاجية، خاصة مع استمرار تطوير الخدمات اللوجستية.
ولفت شعيب إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، الذي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، يمنحها فرصة كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، خاصة مع تنامي الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وارتفاع الاستثمارات الصينية، إلى جانب اهتمام روسيا بإقامة منطقة صناعية داخل المنطقة الاقتصادية.
وأضاف أن انضمام مصر إلى تجمع "بريكس"، إلى جانب عضويتها في تجمع "الكوميسا" وشراكاتها الاقتصادية مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي، يعزز من فرص زيادة الإنتاج الصناعي والتصنيع الزراعي، وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأوضح أن تطوير الموانئ ومنظومة النقل يمثل أحد أهم أدوات مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية والجيوسياسية، مؤكدًا أن تسهيل حركة التجارة وتنويع مصادر الاستيراد وجذب الاستثمارات الأجنبية يسهم في زيادة الإنتاج، وخفض معدلات التضخم، ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، بما يعزز استقرار الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات العالمية.
