ليست كل الأرقام مجرد بنود في جداول الموازنة، فخلف كل مليار جنيه قصة مشروع جديد، ومدرسة تنتظر التطوير، ومستشفى تستعد لاستقبال مزيد من المرضى، وقرية تترقب وصول خدمات المياه والصرف الصحي.
وفي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ترسم الحكومة خريطة إنفاق استثماري جديدة بقيمة 553.7 مليار جنيه، تحدد من خلالها أين ستذهب الأموال العامة، وأي القطاعات ستكون على رأس الأولويات، في رؤية تستهدف دفع عجلة التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وكشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، المقدمة من الدكتور أحمد رستك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، عن تفاصيل توزيع الاستثمارات الحكومية بين أجهزة الدولة المختلفة، إلى جانب القطاعات التي ستحظى بالنصيب الأكبر من التمويل.
الجهاز الإداري يستحوذ على النصيب الأكبر
وتخصص الخطة 553.7 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية، بما يمثل نحو 14.6% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي 2026/2027.
ويذهب النصيب الأكبر إلى الجهاز الإداري للدولة باستثمارات تبلغ 283.6 مليار جنيه، بما يعادل 51% من إجمالي الاستثمارات الحكومية، في انعكاس للدور المحوري الذي تقوم به الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ المشروعات القومية واستكمال خطط التنمية في مختلف المحافظات.
الهيئات الخدمية.. دعم مباشر للمواطن
وفي المرتبة الثانية تأتي الهيئات العامة الخدمية باستثمارات تصل إلى 232.8 مليار جنيه، تمثل 42% من إجمالي الاستثمارات الحكومية، وهو ما يعكس استمرار توجيه الإنفاق نحو القطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين، سواء في التعليم أو الصحة أو الخدمات الأساسية.
أما الإدارة المحلية، فخصصت لها الخطة 37.4 مليار جنيه، بنسبة 7% من إجمالي الاستثمارات الحكومية، لدعم خطط تطوير المحافظات، ورفع كفاءة الخدمات المحلية، وتحسين البنية الأساسية بالمراكز والمدن والقرى.
الخزانة العامة.. الممول الرئيسي
ولا تتوقف خريطة الاستثمارات عند حجم الإنفاق فقط، بل تمتد إلى مصادر التمويل، إذ تعتمد الحكومة بصورة رئيسية على الخزانة العامة للدولة لتمويل استثماراتها، والتي تتحمل نحو 79.3% من إجمالي الموارد التمويلية المخصصة للاستثمار، بما يؤكد استمرار الدور الرئيسي للموازنة العامة في تنفيذ المشروعات التنموية.
الإنسان أولًا
وعند النظر إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات، يتضح أن بناء الإنسان لا يزال يتصدر أولويات الدولة، إذ تستحوذ الخدمات الاجتماعية التي تضم التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى على استثمارات تبلغ 258 مليار جنيه، بما يمثل نحو 46.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.
ويعكس هذا التوجه استمرار الدولة في الاستثمار في تحسين جودة التعليم، وتطوير المنظومة الصحية، وتعزيز برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
المياه والصرف الصحي في المركز الثاني
وتأتي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في المرتبة الثانية باستثمارات تقدر بنحو 78.8 مليار جنيه، في إطار استكمال مشروعات البنية الأساسية، ومد شبكات المياه والصرف، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.
التنمية العمرانية مستمرة
وفي المركز الثالث، يحل قطاع الأنشطة العقارية باستثمارات تبلغ 55.3 مليار جنيه، تمثل نحو 10% من إجمالي الاستثمارات الحكومية، بما يدعم خطط الدولة في التوسع العمراني، واستكمال مشروعات الإسكان، وإنشاء المدن الجديدة، وتطوير المناطق العمرانية.
