يعزز كفاءة استغلال الأصول ويدعم التنمية المستدامة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور هشام بدوي، واحدة من أقوى الجلسات البرلمانية خلال دور الانعقاد الحالي، خلال مناقشات المجلس لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وسط حوار سياسي وتشريعي اتسم بالعمق والشفافية، ومداخلات قوية من نواب الأغلبية والمعارضة، انتهت إلى توافق واسع على مشروع القانون بعد إدخال تعديلات جوهرية عززت من اتساقه مع أحكام الدستور ورسخت مبادئ الرقابة والحوكمة والشفافية.
وعكست المناقشات حالة من التفاعل البرلماني غير المسبوق، حيث أشاد نواب من مختلف الانتماءات السياسية بالدور الذي قامت به اللجنة المشتركة، واستجابة الحكومة ورئيس جهاز مستقبل مصر للملاحظات المقدمة، بما أسهم في الوصول إلى صياغة تشريعية أكثر توازنًا، تحقق مستهدفات التنمية وتحافظ في الوقت ذاته على الرقابة البرلمانية والمال العام.
سليمان وهدان: القانون ينهي دولة "صغار الموظفين" ويحمي المال العام
أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن مشروع القانون يمثل نقطة تحول جوهرية في إدارة أصول ومشروعات الدولة، مشيرًا إلى أنه يقضي على البيروقراطية التي عطلت القرار الاستراتيجي لسنوات، ويؤسس لجهاز ديناميكي يعمل وفق منظومة الشباك الواحد، مع الالتزام الكامل بالحوكمة والشفافية وحماية المال العام.
كما حذر من حملات التشويه التي قد تستهدف المشروع، مؤكدًا أن دور البرلمان لا يقتصر على إصدار التشريعات، بل يمتد إلى كشف الحقائق ومواجهة حملات التضليل.
أبو هميلة: مصر تدخل عصر الإدارة الاستراتيجية
وأكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع القانون يمثل إعلانًا صريحًا لدخول الدولة عصر الإدارة الاستراتيجية، ويمنح مصر ذراعًا تنفيذية قوية قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية وتعظيم العائد من أصول الدولة، مشددًا على أن الجهاز سيكون ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات.
ضياء داوود: البرلمان أعاد المشروع إلى المسار الدستوري
وفي واحدة من أبرز المداخلات، أكد النائب ضياء داوود أن مجلس النواب نجح في إعادة مشروع القانون إلى مساره الدستوري عبر تعديلات جوهرية حافظت على حقوق الشعب، وأعادت إخضاع الجهاز للرقابة البرلمانية والقوائم المالية والحساب الختامي، موجهًا الشكر إلى اللجنة المشتركة ونواب الأغلبية والمعارضة على التعاون الذي أفضى إلى هذه الصيغة المتوازنة.
وانتقد داوود غياب الحكومة عن جانب من المناقشات، معتبرًا أن البرلمان تحمل مسؤولية تصويب المشروع، فيما أعلن موافقته النهائية بعد إدخال التعديلات المطلوبة.
عبد المنعم إمام: البداية السياسية الحقيقية للبرلمان
ووصف النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، مناقشة القانون بأنها "البداية السياسية الحقيقية" لمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي، مشيدًا بالحوار الجاد الذي دار بين الحكومة والمعارضة والأغلبية، مؤكدًا أن المعارضة الإصلاحية نجحت في تطوير النص التشريعي، وأن إخضاع الجهاز للرقابة البرلمانية يعد أحد أهم مكاسب المناقشات.
إشادة من الأغلبية والمعارضة بالتعديلات البرلمانية
وشهدت الجلسة توافقًا واسعًا بين مختلف القوى السياسية، حيث أكد النائب محمد فؤاد أن المشروع من أهم التشريعات المطروحة أمام البرلمان، معلنًا موافقة حزب العدل.
كما أكدت النائبة حنان نظير أن القانون يؤسس لنموذج تنموي أكثر كفاءة وشفافية، فيما اعتبر النائب أحمد خليل خير الله، ممثل حزب النور، أن الجهاز يمثل انطلاقة حقيقية لتعزيز الأمن الغذائي والقضاء على البيروقراطية.
وأعلن النائب إبراهيم المصري موافقته على المشروع، مؤكدًا أنه يدعم التنمية المستدامة ويرفع كفاءة استغلال أصول الدولة، فيما شددت النائبة مي كرم جبر على أن الجهاز أصبح ضرورة لتجاوز عقبات الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
كما أكد النائب محمد عبد الرحمن راضي أن جهاز مستقبل مصر أصبح أحد أهم أدوات الدولة لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية، مشيدًا بما وصفه بالموقف الوطني الذي عكسته المناقشات.
الحكومة: نجاح جهاز مستقبل مصر نجاح للدولة كلها
ومن جانبه، أكد المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع القانون لا ينتقص من دور مؤسسات الدولة، وإنما يعزز كفاءة الأداء من خلال استحداث كيانات متخصصة قادرة على سرعة الإنجاز.
وشدد الوزير على أن نجاح جهاز مستقبل مصر هو نجاح للدولة المصرية بأكملها، مؤكدًا أن إنشاء كيانات متخصصة يعكس تطورًا في أدوات الإدارة وليس بديلاً عن مؤسسات الدولة.
استجابة حكومية لمقترحات النواب
وشهدت المناقشات استجابة واضحة لعدد من الملاحظات البرلمانية، حيث وافق الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر، على تعديل اقترحه النائب ضياء داوود بشأن تنظيم "مناطق التنمية المستدامة"، بما يضمن مزيدًا من الانضباط التشريعي وربط تحديد تلك المناطق بقرار من رئيس الجمهورية.
كما تمسكت الحكومة، على لسان المستشار هاني عازر، بالنص الخاص بنقل ملكية المركبات إلى الجهاز بقوة القانون، مؤكدة أن الهدف هو دعم الجهاز بالإمكانات اللازمة مع الحفاظ على انتظام عمل الجهات العامة.
وأكدت المناقشات الدائرة تحت قبة مجلس النواب أن البرلمان نجح في تقديم نموذج للحوار السياسي المسؤول، الذي يجمع بين دعم جهود الدولة في التنمية، والحفاظ على الضمانات الدستورية، في مشهد حظي بإشادة واسعة من مختلف القوى السياسية داخل المجلس.
