استمرارا على حث الحكومة بوقف عمليات الحذف " العشوائي" من منظومة بطاقات التموين حيث يستمر النواب في تقديم طلبات الإحاطة بشأن وقف الحذب وإعادة دراسة للحالات المحذوفة من منظومة البطاقات التموينية .
النائب حسين غيته يتقدم بطلب إحاطة بشأن: غياب الشفافية في قرارات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني
حيث تقدم النائب حسين غيته عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ، بشأن : غياب الشفافية في قرارات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني وتكرار حالات الحذف العشوائي للبطاقات التموينية
تابعنا مؤخرًا ما تشهده منظومة الدعم التمويني من تزايد ملحوظ في معدلات شكاوى المواطنين مو مختلف المحافظات، وذلك بسبب استبعادهم من البطاقات التموينية بصورة مفاجئة دون إعلان واضح عن الأسباب أو المعايير التي استندت إليها الجهات المختصة في اتخاذ قرارات الحذف،
وهنا نود أن نشير إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة لا يتمثل فقط في حذف مواطن مستحق من الدعم، وإنما في غياب الشفافية والوضوح في آليات اتخاذ القرار، حيث لا يعلم المواطن سبب استبعاده، ولا الجهة التي اعتمدت البيانات، ولا الأساس الذي بُني عليه القرار، الأمر الذي يفتح الباب أمام الأخطاء، ويضعف ثقة المواطنين في منظومة الدعم بأكملها.
كما أن استمرار الاعتماد على قواعد بيانات قد تكون غير محدثة أو غير مكتملة، دون مراجعة ميدانية أو تدقيق كافٍ، قد يؤدي إلى استبعاد أسر مستحقة، في الوقت الذي قد تستمر فيه حالات أخرى غير مستحقة داخل المنظومة، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي من تنقية الدعم، والمتمثل في تحقيق العدالة وليس مجرد تقليل أعداد المستفيدين.
ومن الملاحظ كذلك أن المواطن لا يملك وسيلة لمعرفة موقفه قبل تنفيذ قرار الحذف، ولا يحصل على إخطار مسبق يمنحه فرصة تصحيح بياناته أو استكمال أي مستندات، وإنما يفاجأ عند صرف المقررات التموينية أو الخبز المدعم بأنه أصبح خارج المنظومة، وهو أسلوب لا يتفق مع مبادئ الإدارة الرشيدة التي تقوم على الشفافية وإتاحة حق الدفاع قبل اتخاذ القرارات التي تمس الحقوق الاجتماعية.
كما أن استمرار هذه الممارسات ينعكس سلبًا على الاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي يمر بها غالبية المواطنين، إذ تمثل البطاقة التموينية مصدرًا أساسيًا لتوفير الاحتياجات الغذائية لملايين الأسر، وأي خطأ في إدارتها تكون آثاره مباشرة على معيشة المواطنين.
ومن ثم، فإن الأمر يتطلب مراجعة شاملة لآليات تنقية البطاقات التموينية، بحيث تكون عملية الاستبعاد قائمة على بيانات دقيقة، وإجراءات معلنة، وضمانات تكفل عدم المساس بحقوق المستحقين.
لذلك فأننا نطالب الحكومة بإعلان المعايير والضوابط التي يتم الاستناد إليها في حذف المواطنين من البطاقات التموينية، ونشرها بشفافية حتى يكون المواطن على علم بحقوقه والتزاماته، بجانب ضرورة استحداث نظام للإخطار المسبق قبل تنفيذ أي قرار استبعاد، يمنح المواطن مهلة مناسبة لتحديث بياناته أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة قبل حرمانه من الدعم.
كما نطالب الحكومة بإجراء مراجعة مستقلة وشاملة لقرارات الحذف التي صدرت خلال الفترة الأخيرة، للتأكد من سلامتها، وإعادة إدراج كل من يثبت استحقاقه للدعم، بجانب ضرورة تطوير قواعد بيانات منظومة الدعم وربطها إلكترونيًا بكافة الجهات المعنية، مع إنشاء منظومة رقابية تضمن دقة البيانات، وتحول دون تكرار حالات الحذف العشوائي مستقبلاً.
أمل عصفور تطالب معايير واضحة ومعلنة للاستبعاد مع التحقق من صحة البيانات قبل اتخاذ أي قرار بإيقاف أو حذف الدعم
تقدمت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، للمطالبة بمراجعة آليات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، وعدم حرمان أي مواطن مستحق من حقه في الدعم بسبب أخطاء في البيانات أو إجراءات المراجعة.
وقالت النائبة إن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على توفير الدعم، وإنما تمتد إلى ضمان وصوله لكل مستحق دون ظلم أو خطأ، مؤكدة أن ذلك يأتي انطلاقًا من الحرص على صون حقوق الأسر الأولى بالرعاية التي تعتمد على منظومة التموين في تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأضافت أنها رصدت خلال الفترة الماضية، ومن خلال اللقاءات المباشرة مع المواطنين ومكتب خدمة المواطنين، تزايدًا في شكاوى عدد من الأسر التي فوجئت باستبعادها من منظومة الدعم، رغم استمرار استحقاقها الفعلي، وهو ما ترتب عليه حرمانها من صرف الخبز والسلع التموينية، في وقت تمثل فيه هذه المنظومة سندًا حقيقيًا لملايين الأسر المصرية في مواجهة أعباء المعيشة.
وأكدت عصفور أن تنقية قواعد بيانات الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه هدف تدعمه الدولة ويجب الحفاظ عليه، إلا أن تحقيق هذا الهدف لا ينبغي أن يكون على حساب مواطن مستحق بسبب خطأ في البيانات أو خلل في إجراءات المراجعة، مشددة على ضرورة وجود منظومة أكثر دقة وعدالة توازن بين كفاءة الدعم وحماية حقوق المواطنين.
وطالبت عضو مجلس النواب بوضع معايير واضحة ومعلنة للاستبعاد، مع التحقق من صحة البيانات قبل اتخاذ أي قرار بإيقاف أو حذف الدعم، وإخطار المواطن مسبقًا بسبب الاستبعاد، ومنحه مهلة كافية لتحديث بياناته قبل تنفيذ القرار، إلى جانب سرعة البت في التظلمات والإعلان عن نتائجها، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الدعم.
واختتمت النائبة أمل عصفور بالتأكيد على أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق فقط بوصول الدعم إلى مستحقيه، وإنما أيضًا بضمان عدم حرمان أي مستحق منه بسبب خطأ يمكن تداركه، مؤكدة استمرارها في متابعة هذا الملف حتى تصبح منظومة الدعم أكثر عدالة وشفافية، بما يضمن حماية الفئات الأولى بالرعاية وصون حق كل مواطن مستحق في الحصول على الدعم الذي كفله له القانون والدولة.
تقدم النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تزايد شكاوى المواطنين من توقف بطاقاتهم التموينية وخروجها من منظومة الدعم بصورة مفاجئة، ما أدى إلى حرمانهم من صرف الخبز والسلع التموينية المدعمة، مطالبًا بمراجعة معايير تنقية البطاقات وضمان عدم حذف أي مواطن مستحق بسبب أخطاء في قواعد البيانات أو الربط الإلكتروني.
وأكد عبده، أن مكتبه تلقى شكاوى من مواطنين أكدوا أن بطاقاتهم توقفت بعد التحاق أبنائهم بمدارس خاصة عادية وليست دولية، مشددًا على أن هذا الأمر يستوجب مراجعة عاجلة، لأن الالتحاق بمدرسة خاصة منخفضة أو متوسطة المصروفات لا يعد دليلًا على انتفاء استحقاق الدعم، مطالبًا بإعادة النظر في الاشتراطات والتمييز بين المدارس الدولية والمدارس الخاصة العادية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن منظومة التموين تمثل شريانًا رئيسيًا للحماية الاجتماعية، إذ يستفيد منها نحو 68 مليون مواطن في صرف الخبز المدعم، بإنتاج يومي يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف بسعر 20 قرشًا للرغيف، فيما تبلغ مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية 160 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، منها 124 مليار جنيه لدعم الخبز وحده، وفقًا لبيانات وزارة التموين.
وطالب النائب محمد عبدة، الحكومة بإعلان عدد البطاقات التي تم إيقافها، وحجم التظلمات المقدمة ونتائج فحصها، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يكون فقط باستبعاد غير المستحقين، وإنما أيضًا بحماية حقوق المستحقين الحقيقيين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي حذف عشوائي.
