مجلس النواب
أكد عدد من البرلمانيين والسياسيين، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة واستعراض قدرات أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث، أكدت أن الدولة المصرية نجحت في بناء منظومة مؤسسية متطورة تعتمد على التخطيط العلمي والتنسيق الفعال والاستعداد المسبق لمواجهة مختلف التحديات، وأن ما تحقق في ملف إدارة الأزمات يعكس رؤية استراتيجية تستهدف حماية الأمن القومي وصون مقدرات الدولة وضمان استمرارية مؤسساتها والحفاظ على مسيرة التنمية، بما يعزز مكانة مصر كدولة قادرة على التعامل بكفاءة مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
خارطة طريق لتعزيز جاهزية الدولة
حيث أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة تعكس رؤية متكاملة لإدارة الأزمات تقوم على الاستعداد المسبق والتخطيط العلمي، بما يعزز قدرة الدولة المصرية على حماية المواطنين والحفاظ على استقرار مؤسساتها في مواجهة مختلف التحديات.
وقال "محسب" إن تأكيد الرئيس أن إنشاء القيادة الاستراتيجية يأتي في إطار تطوير منظومة الإدارة والتنسيق بين أجهزة الدولة، يعكس إدراكًا واضحًا لطبيعة التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي تفرض على الدول امتلاك منظومات متطورة لإدارة الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لم تعد تعتمد على رد الفعل، وإنما تتبنى نهجًا استباقيًا قائمًا على الجاهزية والتنسيق المؤسسي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن حديث الرئيس بشأن امتلاك القيادة الاستراتيجية لإمكانات قادرة على التعامل مع أكثر من أزمة في أكثر من موقع في الوقت نفسه، يعكس حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الأخيرة في تطوير البنية المؤسسية ومنظومات الحماية المدنية والإغاثة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل الخسائر حال وقوع أي طارئ.
مواجهة الأزمات وحماية الأمن القومي
فيما أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استعراض قدرات أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث، على هامش افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعكس حجم التطور الذي شهدته مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية، وتؤكد أن مصر تمتلك منظومة متكاملة قادرة على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة وسرعة، بما يحافظ على أمن الوطن واستقرار مؤسساته.
وأوضح توفيق أن الدولة المصرية لم تعد تعتمد على رد الفعل في إدارة الأزمات، وإنما أصبحت تنتهج سياسة تقوم على التخطيط المسبق واستشراف المخاطر والاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة، وهو ما يضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة بكفاءة في مختلف الظروف، ويعزز من قدرة الدولة على حماية المواطنين وصون مقدراتها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما شهدته الفعالية من عرض للإمكانات الفنية والتكنولوجية ومنظومات القيادة والسيطرة يعكس حجم الاستثمارات التي وجهتها الدولة لتطوير بنيتها المؤسسية، لافتًا إلى أن بناء الإنسان المصري وتأهيل الكوادر القادرة على إدارة الأزمات يمثل أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة، وأن التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة تفرض على الدول امتلاك مؤسسات قوية ومرنة تستطيع اتخاذ القرار في التوقيت المناسب، وهو ما نجحت الدولة المصرية في تحقيقه من خلال تطوير منظومة إدارة الأزمات ورفع كفاءة جميع أجهزة الدولة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل آثار أي تحديات طارئة.
مصر تمتلك مؤسسات قوية
وأشار النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، إلى أن استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي لقدرات أجهزة الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث حمل رسائل واضحة تؤكد أن الدولة المصرية تمتلك رؤية متكاملة لبناء مؤسسات قوية قادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات، بما يعزز من استقرار الدولة ويحافظ على مسيرة التنمية في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
وقال إن القيادة السياسية أولت ملف إدارة الأزمات اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، من خلال تطوير منظومات العمل ورفع كفاءة الأجهزة المختلفة وتحديث وسائل الاتصال والقيادة والسيطرة، الأمر الذي انعكس على قدرة الدولة في التعامل مع العديد من التحديات التي شهدتها المنطقة والعالم بكفاءة عالية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرسالة الأهم التي حملتها كلمات الرئيس تتمثل في أن الدولة الحديثة لا تُقاس فقط بحجم مشروعاتها التنموية، وإنما أيضًا بقدرتها على حماية هذه المشروعات وضمان استمرار الخدمات والحفاظ على استقرار مؤسساتها في مختلف الظروف.
وأضاف أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتأهيل العنصر البشري وتطوير آليات اتخاذ القرار أصبح من أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، وهو ما يظهر بوضوح في التطور الكبير الذي شهدته منظومة إدارة الأزمات خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز من سرعة الاستجابة ودقة التعامل مع مختلف السيناريوهات، أن مصر أصبحت تمتلك خبرات مؤسسية متراكمة في إدارة الأزمات، وهو ما يعزز مكانتها الإقليمية، ويؤكد نجاح رؤية الرئيس السيسي في بناء دولة قوية تمتلك أدوات المواجهة والاستعداد للمستقبل، بما يحقق الأمن والاستقرار ويحمي مصالح المواطنين.
حماية التنمية ومواجهة التحديات
كما أكد الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي لقدرات الدولة في إدارة الأزمات والكوارث يعكس رؤية استراتيجية تستهدف ترسيخ مفهوم الدولة القوية التي تمتلك مؤسسات قادرة على حماية التنمية والحفاظ على الأمن القومي في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأوضح غنيم أن القيادة السياسية حرصت خلال السنوات الماضية على بناء منظومة مؤسسية حديثة تعتمد على التخطيط العلمي وإدارة المخاطر، بما يضمن الجاهزية الكاملة للتعامل مع مختلف الأزمات، مؤكدًا أن هذا النهج أصبح أحد أهم عوامل قوة الدولة المصرية وقدرتها على تجاوز التحديات.
وأشار إلى أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة إدارة الدولة، ويعكس حجم الاهتمام بتوفير أحدث وسائل القيادة والسيطرة والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في إدارة المواقف الطارئة وحماية المواطنين، أن الحفاظ على مكتسبات التنمية يتطلب مؤسسات تمتلك القدرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بصورة احترافية، وهو ما أكدته رسائل الرئيس التي ركزت على الاستعداد الدائم وعدم انتظار وقوع الأزمات قبل التحرك لمواجهتها.
جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
وفى ذات الصدد، أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استعراض إمكانات أجهزة الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث تؤكد أن الدولة المصرية نجحت في بناء منظومة متكاملة قادرة على حماية الأمن القومي وضمان استمرارية عمل مؤسساتها في مختلف الظروف.
وأوضح أن ما شهدته الدولة من تطوير شامل في البنية المؤسسية خلال السنوات الماضية لم يكن يهدف فقط إلى تنفيذ مشروعات التنمية، وإنما إلى بناء أجهزة تمتلك أعلى درجات الجاهزية والكفاءة في التعامل مع الأزمات والتحديات، بما يحافظ على استقرار الدولة ويصون مقدراتها،مشيرا إلى أن المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة تؤكد أهمية امتلاك منظومات متقدمة لإدارة المخاطر، تعتمد على المعلومات الدقيقة والتخطيط العلمي وسرعة اتخاذ القرار، وهو ما حرصت القيادة السياسية على ترسيخه من خلال تطوير منظومات القيادة والسيطرة والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الاستثمار في التدريب المستمر وتأهيل الكوادر البشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة أصبح من أهم عناصر نجاح أي دولة في إدارة الأزمات، مؤكدًا أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في هذا الملف، بما يعزز من قدرتها على مواجهة مختلف السيناريوهات بكفاءة واحترافية.
الدولة القادرة على حماية مقدراتها ومواطنيها
وأضاف الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لإمكانات أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث، ضمن فعاليات افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يحمل رسائل سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، تؤكد أن الدولة المصرية تواصل بناء مؤسساتها وفق رؤية شاملة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأزمات وحماية الأمن القومي في عالم يشهد تحولات متسارعة.
وأشار فرحات إلى أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفعالية عكست رؤية شاملة لمفهوم الدولة الحديثة، التي لا تقتصر مسؤولياتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وإنما تمتد إلى امتلاك القدرة على إدارة الأزمات والتعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واحترافية، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على استمرارية عمل مؤسسات الدولة في جميع الظروف، وهو ما يعزز من قوة الدولة وقدرتها على صون أمنها القومي وتحقيق الاستقرار مشيرا إلى أن القيادة الاستراتيجية تمثل إحدى الركائز المؤسسية التي تدعم هذا التوجه، وتؤكد أن مصر تستثمر في بناء منظومة قادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات بكفاءة واقتدار.
بناء قدرات الدولة لمجابهة الأزمات
ومن جانبه، أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قدرة الدولة على مجابهة الأزمات والتحديات تعكس رؤية استراتيجية واضحة تقوم على الاستعداد الدائم والتخطيط العلمي، بما يضمن الحفاظ على أمن الدولة وسلامة المواطنين في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة.
وقال وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن تأكيد الرئيس السيسي خلال استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث ضمن فاعليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة، أن الدولة تمتلك كيانًا قادرًا على تنسيق جهود مواجهة الأزمات يعكس حجم التطور الذي شهدته مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن بناء منظومة متكاملة لإدارة الأزمات لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها طبيعة التحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف النائب محمود حسين طاهر أن حديث الرئيس عن أهمية استشراف المستقبل والتنبؤ بالتطورات المختلفة يؤكد أن الدولة المصرية تتبنى منهجًا استباقيًا في إدارة المخاطر، يعتمد على جمع وتحليل المعلومات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، ودعم منظومات اتخاذ القرار، بما يرفع من كفاءة التعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.
تشريعات استباقية وإجراءات وقائية
وفي إطار التحول نحو الإدارة الاستباقية للأزمات، توسع الحكومة المصرية منظومة من التشريعات والإجراءات التي تستهدف منع المخاطر قبل وقوعها، عبر دمج الأدوات القانونية والتنفيذية والرقابية لتعزيز الأمن المجتمعي والاقتصادي والرقمي، ورفع جاهزية مؤسسات الدولة.
وفي مجال الأمن الرقمي، أطلقت وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبادرة "شريحة الطفل" لتوفير بيئة إلكترونية آمنة، من خلال خدمات لحجب المحتوى الضار، وتقييد الوصول إلى منصات التواصل، والتحقق من أعمار المستخدمين، مع التوجه لإقرار تشريعات تُلزم شركات التكنولوجيا بتطبيق معايير حماية الأطفال.
كما تواصل الحكومة الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يرسخ مبدأ "المصلحة الفضلى للطفل"، وينظم النفقة والرؤية، ويستهدف الحد من النزاعات الأسرية، بالتوازي مع إعداد الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتوسيع صلاحيات التدخل السريع لحماية الأطفال المعرضين للخطر.
اقتصاديًا، تعتمد الدولة آليات استباقية لتأمين السلع الأساسية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز صلابة القطاع المالي عبر خطط للطوارئ واختبارات الإجهاد، إلى جانب تحديث منظومات الإنذار المبكر ورفع جاهزية مواجهة الكوارث.
